تخصيص الكويتية بعد رمضان اكده امر آخر وخطير يورده نواف الفزيع

مكافأة المتهمين

 
كتب المحامي نواف سليمان الفزيع
 
مبارك عليكم الشهر، في رصدنا العام للامر السياسي في البلد نرى ان التسريع هو السمة الواضحة بشأن قرارات اصابت وستصيب المال العام في كوارث هائلة لن تأتي الا بإفلاس قادم ان عاجلا ام اجلا.
تكلمنا مرارا عن قضية الخطوط الجوية الكويتية التي ستكون اول خطوط جوية خليجية يتم تخصيصها لترمي ضحية جديدة لحلف «الكم تاجر» بالكويت.
قانون تخصيص المؤسسة قد وضع موعداً محدداً لتخصيص المؤسسة الا ان الموعد فات ليأتي موعد آخر.
القانون حدد سنتين لتتم السنتين ليوضع موعد في سنة ينتهي او من المفروض ان ينتهي في شهر 3 من 2011.
التوجه الحكومي الحالي سيكون في خصخصة الكويتية في شهر 9 من العام الحالي ولنا في الامر شواهد.
تصريح وزير المواصلات الاخ محمد البصيري الاخير اشار فيه الى ان اجراءات الخصخصة ستبدأ من بعد رمضان.
هذا بخلاف كتاب تحديد الرغبة الذي وزع على جميع موظفي المؤسسة والذي الزمهم بتحديد رغبتهم في اختيار احد البدائل الثلاثة فاما راتب 3 سنوات او عقد عمل للشركة الجديدة مدته 5 سنوات فقط او الانتقال الى أي هيئة حكومية.
الكتاب اوضح ان آخر يوم لتحديد الرغبة يوم 2010/8/31.
احساسنا العام بتخصيص الكويتية بعد رمضان اكده امر آخر وخطير.
من 2010/7/8 الوزير البصيري اقد استلم تقرير لجنة تقصي الحقائق في «الكويتية» من خلال نائب رئيس اللجنة وقد استلمه في مقر مجلس الوزراء هذا حسب معلوماتنا اما حسب تصريح الوزير الذي قاله في حفل توقيع عقد قرية الشحن وبتاريخ 7/13 من انه قد استلم التقرير قبل اسبوعين أي في 6/28 واليوم ونحن في منتصف شهر اغسطس قد مر علينا قرابة الشهر والنصف حسب التصريح او شهر حسب معلوماتنا وقد استلمت التقرير ولم تجتمع مع اللجنة بخصوص هذا التقرير.
الغريب في الموضوع ان الوزير قد قال في تصريحه المنشور بتاريخ 7/13 من انه سوف يجتمع باللجنة في خلال اسبوعين ومر الاسبوعان ولم يجتمع.
كرر الوزير هذا الكلام يوم الاثنين الفائت وقال بانه سوف يجتمع مع اللجنة خلال هذا الاسبوع اي الاسبوع الماضي ولم يجتمع مع اللجنة.
لم يجتمع ولن يجتمع الوزير مع اللجنة وذلك للمماطلة الى حين تخصيص الكويتية ويصبح التقرير عندها مجرد حبر على ورق.
التقرير وقد قرأناه قد ادان فسادا كبيرا في «الكويتية» وحدد دوائر بذاتها واتهم اشخاصاً بذواتهم بما يستوجب ملاحقاتهم قضائيا وقانونيا قبل مغادرتهم المؤسسة وتسلم براءة الذمة لهذا الامر ستتم المماطلة في موضوع التقرير حتى يتسلم الذين اتهمهم التقرير كتب براءة ذمتهم.
سيناريو آخر مطروح في ذهن البعض احالة التقرير قبل التنسيق مع اللجنة وقبل اتخاذ اي اجراءات ضد المتهمين الى النيابة العامة وضمه الى تقرير مجلس الامة الموجود في النيابة منذ عام 2009 وحتى تستوفي النيابة من تحقيقاتها يكون المتهمون قد حصلوا على كتب براءة ذمة من «الكويتية» وحتى يصل دور تقرير اللجنة بعد تقرير مجلس الامة تكون «الكويتية» قد انتقلت الى رحمة الله!
السيناريو على قدم وساق ومكافأة من ساعد على ذلك ايضا على قدم وساق.
سنتحدث عن رأي للجنة الميزانيات والحسابات الختامية وقد ورد في كتاب صادر من رئيس مجلس الامة لوزير المواصلات حول التجاوزات في زيادات الرواتب والترقيات والتي رأت اللجنة في رأيها انه لا يجب ان تكون هناك زيادات او ترقيات باعتبار ان المؤسسة مقبلة على خصخصة وان مثل هذا التصرف سيحمل المال العام اعباء مالية غير مبررة.
هذا الكتاب الصادر من رئيس مجلس الامة قد اصدر على اثره الوزير البصيري قراره بتشكيل لجنة التقصي «بالكويتية» وفي قرار التشكيل تكليف واضح بحصر التجاوزات الناشئة على زيادات الرواتب في الفترة في صدور قانون الخصخصة وحتى تاريخه.
على الرغم من كتاب رئيس مجلس الامة الى الوزير ورأي لجنة الميزانيات وما ورد في قرار تشكيل لجنة التقصي بخصوص الزيادات وبعد ان انتهت اللجنة من تقريرها على الرغم من ذلك تمت زيادة راتب رئيس مجلس الادارة بمبلغ وقدره 800 دينار شهريا مما سيرفع من مبلغ المستحقات عند التقاعد من 288 الفاً الى 300 الف عن 3 سنوات فالـ 800 دينار تعني 28 الفاً في ثلاث سنوات تضاف الى مبلغ 288 الف دينار والمستحقة حسب آخر راتب بموجب العرض الحكومي الاخير الخاص بالثلاث سنوات لموظفي المؤسسة بعد بيعها.
وزير المواصلات تجاوز على توجيهات رئيس مجلس الامة في كتابه ورأى لجنة الحسابات الختامية؟ وهل يقبل رئيس اللجنة (عدنان عبدالصمد) بذلك وقد كانت ملاحظاتهم الرئيسية الدافعة لتشكيل لجنة التقصي في موضوع الزيادات.
لماذا المماطلة في التقرير والوعود بالاجتماع مرتين ولا يجتمع الوزير مع اللجنة على الرغم من مرور اكثر من شهر على تسلمه التقرير، غير انهم يريدون ان يموت التقرير وتخصص المؤسسة قبل ان تتحرك الادانة على المتهمين بحسب ما ورد في التقرير.
يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة ويطلب منها في القرار بحث موضوع التجاوزات على زيادات الرواتب ليصدر قرار آخر بزيادة راتب رئيس مجلس الادارة!
لم ولن يجتمع الوزير مع اللجنة ولكننا لن ولن ولن نسكت!

المحامي نواف سليمان الفزيع