تركي العازمي يؤكد ان تعيين التمار جاء مخالفا لمواصفات المادة 51 من قانون المعاقين

تركي العازمي / د. سلوى الجسار و... «أحسن دكتور»!
 تركي العازمي 
 
 
تقول النائبة الدكتورة سلوى الجسار عن زوجها «أحسن دكتور في الجامعة». وقد يكون أحسن دكتور ولكن ليس لهذا المنصب، والدكتورة لها الحق في أن تقول ما تشاء عن زوجها، ولها منا ولزوجها الفاضل كل احترام وتقدير، ولكن لتسمح لنا وللقراء في عرض نص المادة 51 من قانون المعاقين الجديد الذي أقره مجلس الأمة: «يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم، بناء على ترشيح من الرئيس، بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال التشخيص أو رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ولمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة، ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، و...». نص المادة يفيد بما لا يدع مجالاً للشك بأنه تعيين خالف الصواب ويتعارض مع معنى كلمة «أحسن» حسب ما جاء في الخبر المنشور في «الراي» عدد الجمعة 6 أغسطس 2010 وهذا ما لفت انتباهنا لارتباطها في عملية اختيار القياديين والخلل الذي تعاني منه أجهزة الدولة وقيادييها لحظة اختيار مرشح ما لتولي منصب قيادي! نقصد هنا طبيعة اختيار القيادي من مفهوم احترافي والحالة المعنوية لصاحب القرار عند التوقيع على اعتماد اسم القيادي، فنحن في الكويت تتوافر لنا ثلاثة نماذج من المرشحين لأي منصب قيادي وهي كالتالي...
النموذج الأول: يعتمد على التقرب من أصحاب النفوذ ويضرب بعرض الحائط كل المعايير وأخلاقيات المهنة ليحصل على الترقية، ويبقى في منصبه القيادي ويجدد له، ويرتفع رصيده من حيث لا يعلم!
والنموذج الثاني: يعتمد فيه المرشح على علاقاته، فيبدأ بالضغط والهجوم والاعتراض على قرارات صاحب القرار كي يحصل على مطلبه، وهذا النموذج يعرفه
السادة نواب مجلس الأمة الكرام وبعض السياسيين المحنكين ممن يستطيع ربط الأمور بعضها ببعض
وندعو النائبة الجسار، والنائب الدكتور جمعان الحربش، والبقية، إلى مراجعة الأمور بحيادية لتكون الصورة أكثر وضوحاً!
أما النموذج الثالث: فهو خاص بالمرشح الذي اعتمد على كفاءته الفردية ويمارس عمله بمنهجية صادقة ونزيهة وهو غالبا ما يستبعد من قائمة المرشحين هذا إن لم يتم تحويله إلى مستشار!
هذه حالة الكويت بالنسبة لاختيار القياديين ولا يوجد نموذج رابع ولا خامس ولا هم يحزنون! وبالعودة إلى عبارة «أحسن»، فهي متصلة بمعايير في غاية الأهمية مثل الكفاءة، الخبرة، النزاهة، الرشد والمعرفة، ومستوى راق في مهارة الاتصال، وجميع هذه الصفات متفق عليها من قبل خبراء علم القيادة والإدارة الحديث وواجب توافرها في المرشح لمنصب قيادي! وأذكر إنني قلت لبعض النواب ان المعايير التي وضعها النائب السابق د. ناصر الصانع لاختيار القياديين لن تنفذ لأنها تعترض على النموذجين الأول والثاني وهما السائدان في أجهزة الدولة، وتابعوا الدكتور الصانع وغيره من النواب السابقين وتمعنوا بالأمر على وجه محايد وستعرفوا حينئذ جذور الإشكالية الحاصلة!
فبالله كلكم كيف يبقى قيادي في منصبه وعلامات الاستفهام تحيط به من كل جانب إداري ومالي ورغم من حقيقة الواقع التي تفيدنا بمكامن الخلل نجدهم يجددون له ولغيره وبالتالي ينتهي المطاف بالكفاءات إلى التقاعد المبكر أو مسمى مستشار مجمد الكفاءة! هذا هو واقع الحال وستبرهن الأيام المقبلة ما تعني كلمة «أحسن» عند اختيار القياديين، أو عند تنفيذ نية الحكومة في تحويل من أمضى 30 عاماً إلى التقاعد، وفي نظري لا أظن الأمر سيتغير وستبقى الحال على ما هي عليه... والله المستعان!

تركي العازمي