د.علي الطراح ينتقد التردد والتعسف الحكومي فى وضع الأطر القانونية المنظمة لعمل الخدم

 

تعسف وتردد حكومي

 
كتب د.علي أحمد الطراح

بمناسبة حلول شهر رمضان يتضاعف الطلب على خدم المنازل.قضية الخدم شغلت الحكومة ومكاتب الخدم والمواطن ومشاكلهم أكثر حيث لا تخلو صحيفة من خبر يومي حول مشاكل وجرائم الخدم وما يلفت الانتباه هو التقارير الدولية وخصوصا الأمريكية حول انتهاك حقوق هذه الفئة نتيجة لغياب التشريعات كما يقال.الموضوع ليس عسر الحل ولكن كالعادة يتحول كل شيء لدينا إلى قضية ينشغل فيها المسؤول والمواطن ويحتاران في ايجاد حلول تحمي جميع الأطراف. الشيء اللافت للانتباه هو التردد الحكومي الممثل بوزارة الشؤون، ليضع لنا حلولاً عادلة تنهي لنا فصلاً من فصول التعسف كما يقال حول استخدام الخدم.المكاتب الموردة للخدم تتعامل مع مكاتب في دول المصدر والخادم يدفع ضريبة مقابل حصوله على فرصة عمل مناسبة وتستخدم هذه المكاتب طرقاً مختلفة تخدع فيها هذه الفئة، والمكاتب في الكويت تتقاضى مبالغ كبيرة نتيجة استقدام الخادم ولا تقدم ضمانات مناسبة ولا معلومات دقيقة وكثير من المعلومات غير دقيقة مما يؤدي الى نشوء المشاكل.هذه المكاتب لها اتحاد تحاول من خلاله حماية مصالحها وتحول المشكلة الى ساحة المواطن الذي عليه ان يدافع عن نفسه ويحمي حقوقه. بعض من السفارات للدول المصدرة للخدم ساهمت في المشكلة، فهي لديها وسائلها غير الأخلاقية في التحريض على الهروب وأحيانا تصل إلى شكاوى وقضايا مختلقة ضد المواطن مثل قضايا الاعتداء أو التحرش الجنسي وتبدأ بالمقايضة لانهاء القضية والكثير من المواطنين يخاف الفضيحة فيضطر الى دفع المقسوم الذي تتقاسمه السفارة وممثلها القانوني والخادمة المسكينة التي تقع ضحية ابتزاز لأطراف متعددة.الداخلية تعلم من خلال مصادرها ابتزاز السفارات ولكن لا تحرك ساكناً وتفضل التعامل مع المواطن وتحميله المزيد من المتاعب.بعض من المواطنين والمقيمين يسيئون المعاملة ويرتكبون الحماقة بحق هذه الفئة ولدينا أحكام صدرت من المحاكم الكويتية تقتص لهذه الفئة، فالجهات المعنية لا تتساهل مع من يسيء للخدم وما زاد الطين بله بان الشؤون والداخلية قدما لنا بيوت الإيواء للخدم الهاربين وهي تقليعه كويتية كالعادة حيث بيوت الإيواء تنشأ لغرض إيواء اللاجئين والنازحين والمهاجرين بطريقة غير قانونية ولكن لدينا في الكويت بيوت إيواء تحتضن الخدم وتقدم لهم الوجبات وخدمة الفنادق لكي تتحاشى الحكومة النقد العالمي الذي تواجه به.المواطن يوقع على عقد عمل والعقد لا يحتوي على أي حق للمواطن وكل البنود لصالح الطرف الثاني وحتى العقود تحولت الى تجارة للسفارات فهناك مكاتب متخصصة وهي تعمل كوسيط بين السفارة والمواطن وتتقاضى مبالغ غير مشروعة وهي نوع من التجارة في البشر كما يقال. أجهزتنا الحكومية لا تتعامل مع القضية من جذورها وتحل المشكلة لتوفر الحماية لجميع الأطراف وتختار أضعفها وهو المواطن وتقتص منه.
وعلى المحبة نلتقي،،،

د.علي أحمد الطراح