(تحديث1) حقوق الإنسان الكويتية تحذر من الإيقاف

أكدت «هيئة تنظيم قطاع الاتصالات» الإماراتية قرارها تعليق بعض خدمات «بلاك بيري» في الدولة ابتداء من 11 أكتوبر المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن محمد الغانم، مدير عام الهيئة، قوله، إن قرار التعليق يعد نهائياً، وإن باب النقاش لا «يزال مفتوحاً لتطوير وتطبيق حل مقبول يتوافق مع التنظيمات الوطنية، في وقت أفاد مسؤول إحدى شركات الاتصالات الثلاث العاملة في السعودية («الاتصالات السعودية»، «موبايلي» و«زين») لوكالة (فرانس برس)، أن محادثات بدأت الاثنين مع «ريسيرتش إن موشون» (آر آي إم).

وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «إننا متفائلون إزاء إمكانية الوصول إلى حل في الأيام المقبلة»، مشيراً إلى اجتماع سيعقد بين ممثلي الشركات الثلاث ((«الاتصالات السعودية»، «موبايلي» و«زين») مع ممثل «آر آي إم» في الشرق الاوسط.

وتواجه «آر آي ام» مشكلة أخرى مع إعلان السعودية تعديلاً على خدمات «بلاك بيري» في المملكة، لتتناسب مع التشريعات المحلية لديها، ولكن شركة «آر آي ام» الكندية المنتجة لهاتف «بلاك بيري» أكدت في بيان لها أمس أنها لم تقدم أبداً أي ميزة خاصة لحكومة دون أخرى، ولا يمكنها تلبية أي طلب للحصول على نسخة من مفتاح التشفير الخاص بالمستخدم، ما يشير إلى نية الشركة عدم النقاش في هذا الأمر.

وضغطت أنباء تعليق خدمات «بلاك بيري» على سهم شركة «آر آي ام» الذي واصل تراجعاته ليفقد نحو 2.5 دولار (4.5 بالمئة) ملامساً قاع 53 دولاراً في «ناسداك» عند الساعة 10:31 بتوقيت نيويورك.

وبينما أغلق سهما «اتصالات» و«دو» دون تغيير، انحدر سهم شركة «الاتصالات السعودية» إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع أمس، بعدما أكدت «هيئة الاتصالات السعودية» حظر خدمة «بلاك بيري مسنجر» للتراسل الفوري اعتباراً من يوم غد. وانخفص سهم الشركة 1.6 بالمئة لتصل خسائره إلى 4.9 بالمئة هذا الأسبوع. وتراجع سهم «زين» 0.6 بالمئة، بينما أغلق سهم «اتحاد اتصالات» (موبايلي) مرتفعاً بشكل طفيف، بعدما تراجع 4.3 بالمئة في اليومين السابقين.

كما كانت الخسارة من نصيب الأسهم التالية: «كيوتل» في قطر 1.2 بالمئة؛ «الوطنية للاتصالات» في الكويت واحد بالمئة؛ «المصرية للاتصالات» واحداً بالمئة؛ «أوراسكوم تيليكوم» 0.6 بالمئة. إلا أن اللون الأخضر كان من نصيب: «زين» في الكويت 1.7 بالمئة؛ «بتلكو» في البحرين واحداً بالمئة؛ «موبينيل» 0.5 بالمئة.

إلى ذلك، قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتصالات المتكاملة» (دو)، إن مشتركي خدمات «بلاك بيري» الذين سيتعرضون إلى إيقاف الخدمة عن هواتفهم، سيتمكنون من الانتقال عبر خطة بديلة تعرضها شركة «دو»، وبأسعار المحاسبة نفسها، ودون التزامات مالية إضافية على المستخدمين.

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في دبي، أن عملاء «بلاك بيري» لدى الشركة سيتمتعون بحزمة من الخيارات الإضافية، مع إمكانية إتاحة تلك العروض أمام العملاء الجدد خلال أغسطس الجاري.

وأكد أن أرباح مشغلي الاتصالات في الدولة لن تتأثر على الأرجح بحظر «هيئة الاتصالات» المخطط له على خدمات «بلاك بيري» الأساسية، ومنوهاً بأن «الأشخاص ذاتهم الذين يستخدمون (بلاك بيري) سيحتاجون إلى خدمات مماثلة، ما سيدفعهم إلى اختيار البدائل».

ومن جانب آخر، أوضحت «مؤسسة الإمارات للاتصالات» (اتصالات)، أن خدمة «بلاك بيري» ستستمر في العمل بشكل طبيعي خلال الفترة الانتقالية، حيث تبقى العقود والرسوم الشهرية كما هي حتى بدء تعليق الخدمة في 11 أكتوبر 2010، مؤكدة أنه، وبعد دخول التعليق حيز التنفيذ، فإن العقود السنوية التي وقعها المشتركون تصبح لاغية، ولا يترتب على المشتركين أي غرامات أو دفعات أخرى.

للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=56707&cid=46

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=56513&cid=46

ومن جهتها أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا صحافيا بشأن محاولات تقييد خدمات البلاك بيري جاء فيه:
 
بعد أن اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً بوقف عدد من خدمات نظام البلاك بيري ' Black Berry  ' وبعد قرار المملكة العربية السعودية بوقف الخدمة اعتباراً من يوم الخميس 5 أغسطس 2010 (آب) الجاري فقد طرح أحد أعضاء مجلس الأمة بأن هناك توجهاً حكومياً في الكويت لوقف الخدمة ، أو على الأقل تقييدها .. ولاشك أن التطورات التقنية الجارية في مجال الإتصالات لم توفر إمكانيات للرقابة الحكومية ، خصوصاً في الأنظمة الشمولية التي تريد التعرف على كل شاردة وواردة في أذهان مواطنيها.

وما يهمنا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بأن الحرية لا تتجزأ ولا يمكن الدفع بالخصوصية المجتمعية أو الأمن الوطني لتقييد حرية الناس في التواصل من خلال هذه الخدمات المتقدمة .

وفي ذات الوقت ليس هناك من مبررات مقنعة لأي إجراءات ضد استخدام الهواتف المتنقلة ، بكافة انواعها ويمكن التفاوض مع الشركات المصنعة أو المنتجة للخدمة ، سواء كانت محلية أو أجنبية ، للتعامل مع هذه الخدمات بما يصون كل ما يتعلق بالأمن الوطني .

لذلك فإننا نهيب بالمسؤولين سواء في مجلس الوزراء أو أعضاء مجلس الأمة بالتعامل بحذر مع مسألة حرية الإطلاع والتواصل والوقوف بوجه أي محاولة لتقييد خدمة البلاك بيري ، أو غير ذلك من خدمات التواصل ، ويجب احترام حرية المواطنين وخصوصياتهم وقد أكد دستور البلاد ، خصوصاً ما ورد في المادتين 20 و 39 من الدستور ذات الصلة.
  

للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=56758&cid=30