لا يوجد شيء اسمه «كويتيون بدون!!» عبدالله الهدلق يؤكد معرفتهم لأصولهم وجذورهم ودولهم التي تسللوا منها الى دولة الكويت

المقيمون بصورة غير قانونية

 
كتب عبدالله الهدلق

حدد المرسوم الأميري رقم «1996/58» الخاص بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، حدد المسمى الرسمي والقانوني لتلك الفئة التي تُسمِّى نفسها زوراً وبهتاناً «بدون!!»، لان مصطلحي «بدون !!» و «غير محددي الجنسية» ليس لهما اي سندٍ قانوني في التشريعات الكويتية، ويعلم المقيمون بصورة غير قانونية في دولة الكويت أنهم نتاج هجرةٍ غير شرعية لرعايا دول محيطة بدولة الكويت، تسللوا اليها في غفلةٍ من الزمن واخفوا مستنداتهم الشخصية واوراقهم الثبوتية وزعموا زوراً وبهتاناً انهم «بدون!!» بعد ان دفعهم شظف العيش وانعدام فرص العمل في بلدانهم ليتمكنوا من البقاء في البلاد والحصول على عملٍ ثم المطالبة بـ «أحقيتهم!!» في اكتساب الجنسية الكويتية طمعاً في مزاياها دون وجه حق، وساعدهم في ذلك تراخي الاجهزة الامنية الرسمية عن متابعتهم، وقصور القوانين عن تجريمهم ومعاقبتهم على التدليس والتزوير، وتواطؤ بعض المتنفذين جداً معهم وتسهيل اجراءاتهم لاكتساب الجنسية الكويتية، ولكن الغريب حقا، بل اللافت للنظر ان يستميت بعض اعضاء مجلس الامة او بعض المحامين، بل احيانا بعض افراد الاسرة الحاكمة الافاضل في الدفاع عن فئةٍ او طائفةٍ او جماعةٍ خالفت القانون وانتهجت سبل التزوير والتدليس، واقامت في البلاد بصورةٍ غير قانونية وغير مشروعه، ولم تكتف بذلك بل طرقت ابواب منظمات حقوق الانسان زاعمة ان دولة الكويت تصادر حرياتها وتنتهك حقوقها، وتضيق عليها، الا ان مؤتمر جنيف الاخير لحقوق الانسان كشف حقيقة «المقيمين بصورة غير قانونية» وبرأ دولة الكويت.
لقد أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي الذي رأس وفد دولة الكويت في كلمةٍ أمام الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي الاستعراضي الشامل لحقوق الانسان الذي عقد في جنيف اخيراً، واكد ان دولة الكويت تسعى الى تأصيل ثقافة حقوق الانسان ورعاية حرياته وحمايته، واوضح ان دولة الكويت تعتبر تلك الثقافة احدى الركائز الرئيسية لحفظ التراث الانساني والاجتماعي والوطني، وان استمرار تدفق سيل العمالة الوافدة على الكويت لهو خير برهان ودليل على ان دولة الكويت، دولة مؤسسات يسود فيها القانون الذي يوفر الحماية اللازمة لحقوق وحريات الجميع دون تمييز.
وعندما تطرق العفاسي الى موضوع غير الكويتيين المقيمين بصورة غير قانونية أوضح انهم رعايا دول مجاورة لدولة الكويت تسللوا اليها واخفوا مستنداتهم الثبوتية وهوياتهم الشخصية الاصلية سعياً للحصول على الجنسية الكويتية التي لايستحقونها لان قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الاميري رقم «1959/15» وتعديلاته المتعاقبة نظم طريقة اكتساب الجنسية الكويتية لمن يحمل جنسية اخرى وليس لمن سلك طريق التدليس والتزوير واخفاء المستندات الثبوتية والهويات، ثم الاقامة بصورة غير قانونية والادعاء زوراً وبهتاناً انه «بدون!!»، وعلى الرغم من ذلك فان دولة الكويت قد اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة تلك الظاهرة في اطار رؤية شاملة تراعي فيها سيادة الدولة.
لقد أفصح كثير من المقيمين بصورة غير قانونية في دولة الكويت عن مستنداتهم الثبوتية، وجوازات سفرهم الاصلية وهوياتهم، وانتسبوا الى دولهم الحقيقية، واثبتوا انهم رعايا ومواطنون لدول مجاورة لدولة الكويت، وبناء على ذلك عدلت دولة الكويت الاوضاع القانونية لما يزيد على (25) الفا منهم، وسهلت اجراءات الاقامة لهم، اما من ثبت انهم يحملون جوازات سفر أو مستندات ثبوتية مزورة، فقد اكتفت الاجهزة الامنية بالتعامل معهم بصورة انسانية عن طريق اعادة تسجيلهم مرة اخرى ضمن كشوف غير الكويتيين المقيمين بصورة غير قانونية، ولم تُسائلهم قانونيا على الرغم من ان التزوير في محررات رسمية يعتبر جناية يعاقب عليها القانون.
وانطلاقا من مبادئها الراسخة في التعامل الانساني والحضاري وثوابتها في احترام كرامة الانسان وحقوقه وحرياته، فقد قامت دولة الكويت بتوفير الرعاية الصحية والتعليمية لكل المقيمين بمن فيهم غير الكويتيين المقيمين بصورة غير قانونية، وتم توثيق عقود زواجهم واصدار هويات شخصية ورخص قيادة لهم، وشهادات ميلاد لابنائهم، ومنحهم حق الرعاية الاجتماعية وحق التقاضي، وحرية العمل في القطاعين العام والخاص، وحرية التعبير والرأي، وحرية اجراء المعاملات والتصرفات القانونية المدنية والتجارية والرعاية التعليمية لابنائهم، فماذا يريدون بعد ذلك؟!
يجب اضافة مادة الى قانون الجنسية رقم (1959/15)، لا تقبل ان يتقدم بطلب الجنسية الا من يحمل جنسية معروفة وصحيحة ويقيم بصورة قانونية في البلد، اما المقيمون بصورة غير قانونية فلا بد من اعتبارهم فاقدين لشرط أساسي لحق التقدم بطلب الجنسية وحتى لو انطبقت عليهم شروط الجنسية فلا يعني ذلك وجوب منحها لهم لأن حق منح الجنسية قرار سيادي للدولة. اما الشرذمة المتواجدة في لندن والتي تُسمي نفسها زورا وبهتانا «تجمع الكويتيين البدون!!» فإنهم مجموعة من المفترين والادعياء الذين يسعون جاهدين لاستعداء منظمات حقوق الانسان والرأي العام العالمي ضد دولة الكويت وقوانينها التي لم توافق هواهم ويزعمون ان دولة الكويت تضيق عليهم وتصادر «حقوقهم!!»
وتظلمهم فأية حقوق لمجموعة من المزورين والمدلسين، والمحتالين، والمقيمين بصورة غير قانونية؟!
لا يوجد شيء اسمه «كويتيون بدون!!» ولا يعيش على أرض دولة الكويت إلا واحد من أربع فئات:
- مواطنون كويتيون يحملون شرف الجنسية الكويتية.
- مواطنو مجلس التعاون الخليجي المعفون من شرط الحصول على اقامة في دولة الكويت.
- مقيمون عرب واجانب يقيمون في دولة الكويت بصورة قانونية وفق شروط ولوائح قانون الاقامة.
< المقيمون بصورة غير قانونية الذين يزعمون زورا وبهتانا أنهم «بدون!!».
ويعلم المقيمون بصورة غير قانونية «البدون!!» في دولة الكويت – قبل غيرهم – حقيقة أصولهم وجذورهم ودولهم التي تسللوا منها الى دولة الكويت وان اخفوا مستنداتهم الثبوتية، كما تعلم الشرذمة المدافعة عنهم والمتواجدة في لندن تمام العلم أصولهم وجذورهم ودولهم التي تسللوا منها، ولن تنطلي حيلهم على الرأي العام العالمي او منظمات حقوق الانسان، بعد ان كشفهم وفضح حقيقتهم المؤتمر الدولي الاستعراضي الشامل لحقوق الانسان في جنيف بسويسرا.

عبد الله الهدلق