بذريعة المصلحة العامة

قال صحفيون أردنيون يديرون مواقع إخبارية إلكترونية أن رئيس وزراء بلادهم سمير الرفاعي بعث تعميماً إلى المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات يطالبه بحجب المواقع الإخبارية الإلكترونية عن الوزارات والمؤسسات الرسمية.

وبحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لمركز حماية وحرية الصحافيين الأردني أن هذا التوجيه الرئاسي أثار بحسب موقع 'عين نيوز' الإخباري جدلا واسعا حول أسبابه ومبرراته، فيما نقل إعلاميون عن الرئيس الرفاعي قوله بأنه أرسل تعميما فعلا بهذا الخصوص على اعتبار أن وقت الدوام الوظيفي مخصص للخدمة العامة وهو حق للدولة وليس للموظف شخصيا، وعلى أساس أن هذا الوقت ينبغي أن يصرف في المصلحة العامة  نافيا أي نوايا  لاستهداف المواقع الصحفية أو الإخبارية تحديدا.

ونشر موقع 'كلنا الأردن' خبراً أفاد بأن محاصرة مواقع الإنترنت من قبل الحكومة جاء لتخفيف حالة التشويش على الحكومة في ملفات ساخنة جداً من وجهة نظرها، مثل مواضيع المتقاعدين العسكريين، والمعلمين، إضافة إلى اتخاذ الحكومة قرارات غير شعبية وتمس حياة المواطن اليومية في رفع الضرائب، والمحاولات المحمومة لبيع الأراضي وأصول الدولة العقارية.

وأشار الخبر الذي نشره 'كلنا الأردن' أن قائمة المواقع المستهدفة ونوعها إخباري هي:  كل الأردن، عمون، خبرني، إجبد، عمان نت، المدينة نيوز وسرايا.

ونقلت صحيفة الغد الأردنية في خبر لها أمس الخميس تأكيدات من مصدر حكومي على أن قرار حظر تصفح الموظفين لمواقع إلكترونية خلال عملهم، يأتي حرصا على استثمار وقتهم أثناء دوامهم الرسمي في خدمة المواطنين.

وأكد المصدر أن من 'حق المواطن دافع الضرائب أن يخصص الموظف العام كل وقته لخدمته أثناء الدوام الرسمي، بدلا من قضاء وقته في تصفح مواقع إلكترونية'.

وردا على سؤال لـ'الغد' حول تعميم صدر قبل أيام حظر على الموظفين تصفح مواقع إلكترونية خلال ساعات دوامهم الرسمي، أوضح المصدر، أنه 'لم يقصد من هذا التعميم أي موقع إلكتروني بحد ذاته'، منوها إلى أن من 'حق الموظف تصفح أي موقع إلكتروني يشاء خارج ساعات الدوام الرسمي'.

وبحسب معلومات حصل عليها مركز حماية وحرية الصحفيين فقد تلقت مواقع إخبارية منذ أيام شكاوى وتساؤلات من موظفين يعملون في الدوائر والمؤسسات الحكومية أنهم غير قادرين من تصفح هذه المواقع معتقدين بوجود خلل فني.

وكان الاعتقاد في بداية الأمر أن عدم تمكن هؤلاء الموظفين من تصفح هذه المواقع سببه كيبل الاتصالات الذي يربط بين الشركة المزودة بالإنترنت ومؤسسات الدولة الرسمية.