المحكمة تلغي أمر أداء لإحدى الشركات التجارية

الغت المحكمة الكلية دائرة تجاري كلي برئاسة المستشار خالد الخرافي وبحضور امين السر جهاد العياش امر اداء لاحدى الشركات التجارية يلزم مواطناً بمبلغ 5670 ألاف دينار بموجب ايصال امانة مذيل بتوقيعه وقضت باعتباره لم يكن على خلفية ان الاخير  اشترى السيارة من الشركة وكان ملتزما بسداد الاقساط الا ان السيارة سرقت منه  .
 
وفي تفاصيل التظلم المرفوع من قبل محامي الدفاع المحامي حسن العجمي  طلب ببطلان اعلان الطالب بامر الاداء والتكليف السابق عليه واعتبار امر الاداء منه كأن لم يكن وعدم مديونية الطالب بأية مبالغ .
 
وقال شارحا لدعواه إن الثابت للمحكمة من مطالعتها للاوراق ان واقعات التظلم تخلص في ان المتظلم اقامه بموجب صحيفة واعلنتىقانونا للمتظلم ضدهما بطلب الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع القضاء بالغاء امر اداء المتظلم منه جزئي واعتباره كان لم يكن لعدم اعلانه خلال سنة اشهر وذلك في مواجهة المتظلم ضده الثاني مع الزام المتظلم الاول بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية وذلك على سند من المتظلم ضده الاول استصدر ضده امرالاداء السالف وبالزامه بان يؤدي له مبلغ 5670 دينار مع المصروفات وان المتظلم يتملك ببطلان اعلان امر الاداء محل التظلم لعدم اعلانه صحيحا خلال ستة اشهر من تاريخ اصداره ولكون مجرد عدم الاستدلال على العنوان لايكفي لصحة الاعلان وان اعلان امر الاداء محل التظلم في مواجهة النيابه العامه هو طريق استثنائي لايجوز التوسع فيه ويتعين معه القضاء ببطلان اعلان امر الاداء المتظلم منه وماا ينفتح معه ميعاد التظلم الماثل , هذا علاوة عن ان المتظلم غير مدين للمتظلم ضده الاول باية مبالغ الامر الذي يقيم معه المتظلم التظلم الماثل للحكم له بما سبق من طلبات .