الزام المواصلات بصرف مبلغ 30 دينار لموظف منذ عام 2005

الزمت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية وزارة المواصلات متمثلة بوكيل الوزراء بان تؤدي لموظف  مبلغ 30دينار شهريا منذ عام 2005وجعلها مستمرة وباحقيته في الزيادة المقررة بقرار مجلس الوزراء وقرار مجلس الخدجمة المدنية بشان الزيادات والعلاوات التي يتقاضاها الموظفين في القطاع الحكومي .
وتاتي تفاصيل الدعوى حسب ما ذكرها محامي الموظف المحامي علي مطر الواوان في صحيفة الدعوى بان موكله هو من احد العاملين في وزارة المواصلات وفي عام 2005صدر قرار مجلس الوزرارء بمنح الموظفين الكويتيتن في القطاع الحكومي مكافاة ماليه قدرها 50دينار شهريا ثم قام مجلس الخدمة المدنية بتنفيذ القرار ونص ذلك القرار على ان يستحق الزيادة كل من لم يمنح بدل زيادة في الراتب خلال عام 2000حتى 2005ويشمل الفرق لمن كانت زيادته اقل من 50دينار شهريا واضاف الواوان بان موكله فوجئ بقيام الجهه الادارية بخصم المبلغ الممنوح له تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بحجية عدم استحقاقه للزيادة وان بهذا يكون القرار الصادر من المواصلات محل عمل موكلي قد خالف لاحكام القانون وتضمنه اثرا رجعيا لتحصين القرارات الصادرة بمنحه البدل وطلب الواوان باحقية المدعي بصرف الزيادة والغاء قرار جهة عمله والمتضمن الخصم من راتبه منذ عام 2005.