بعد أن أحالتها بشكوى تأديبية للنيابة العامة:

 فتحت المحامية فوزية الصباح النار على مجلس ادارة جمعية المحامين، مؤكدة ان «جمعية اهل القانون تخالف القوانين، وتعاني سوء الادارة والتجاوزات المالية والادارية».
وطالبت الصباح في بيان صحافي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحل مجلس ادارة جمعية المحامين، والاعلان عن موعد انتخابات مبكرة للجمعية بعد نشوب الخلافات الحادة بين اعضاء مجلس ادارتها مما انعكس سلبا على اداء الجمعية ومصالح المحامين. وأعربت عن استيائها للوضع الراهن الذي تعاني منه ادارة جمعية المحامين، مؤكدة ان السياسة التخبطية لمجلس الادارة أصبحت واضحة للعيان، ولم تعد خافية على احد، اضافة الى الخلل الاداري وسوء تسيير العمل الذي ان لم يكبح في مهده، فانه سيجنح الى غير مصلحة المحامين.
واضافت ان الخلافات أصبحت اكبر مما كانت عليه في السابق بين اعضاء مجلس الادارة ممن ينتمون الى قائمة واحدة. واشارت الى ان النيابة العامة تنظر حاليا في البلاغ المقدم منها ضد الجمعية، والذي تمحور حول 16 بنداً من المخالفات الادارية والمالية ومنها دفع 5000 دينار لاحدى الجرائد الالكترونية (قد تقصد دون أن تسميها) لقاء نشر اعلانات من دون الرجوع الى مجلس الادارة، والذي لم يعد يجتمع منذ 15 ابريل الماضي.
 وذكر مصدر في مجلس إدارة جمعية المحامين أن سبب هجومه المحامية الصباح هو أن الجمعية قد أحالتها بشكوى تأديبية للنيابة العامة، وذلك بعدما تقدمت مواطنة للجمعية تشكو من أن المحامية فوزية الصباح قد أخذت أموالا منها نظير الترافع عنها في قضية ما، لكنها- حسب شكوى المواطنة للجمعية- أخذت المبلغ ولم تدافع عنها، فطالبتها الجمعية بإرجاع المبلغ للمواطنة ولكنها رفضت- -حسب قول الجمعية- مما اضطر الجمعية لتحويلها للنيابة بشكوى تأديبية و لازالت الشكوى منظورة أمام النيابة.

ويذكر أن صحيفة مرتبطة بعقد تقديم خدمات إعلامية وإعلانية مع جمعية المحامين قيمته خمسة آلاف دينار سنويا.