تقرير أمريكي ينتقد تراجع الحرية بالكويت

في الوقت الذي كانت تعد فيه الكويت حالة استثنائية لما يحدث في منطقة الشرق الأوسط التي تشيع فيها ممارسات السجن والتعذيب ضد الصحافيين الذين لا يلتزمون بالنهج الحكومي، حيث لطالما كانت نقطة مضيئة بالنسبة إلى حرية الرأي والتعبير، رصد تقرير نشرته اليوم مجلة فورين بوليسي تراجعا ً في هذا الجانب داخل البلاد التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة، ويصدر فيها ما يزيد عن 15 مطبوعة يومية.
اعتبر التقرير أن سجل الكويت قد تراجع في حرية الرأي والتعبير في الكويت، وأشار إلى إن الحكومة الكويتية لا تزال متقلبة وشديدة الحساسية تجاه الانتقاد، سواء من الحكومات الأجنبية، أو من الجهات الدولية، أو الناشطين المحليين والكُتَّاب مستشهدا بالمحاكمة التي خضع لها أخيرا الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم، الذي احتجز لمدة 49 يوما ً قبل أن تتم محاكمته، بما في ذلك إقامته الموجزة داخل مستشفى عسكري بعد أن أضرب عن الطعام لمدة أسبوع، قبل أن يُطلَق سراحه بكفالة، ويعد الجاسم واحدا ً من أكثر منتقدي الحكومة صخبا ً، ويواجه حاليا ما يزيد عن 20 تهمة منفصلة لقذفه وتشهيره بمسؤولين حكوميين من خلال كتاباته وتصريحاته.
وفي محاكمته بشهر سبتمبر المقبل، سيجبر على الدفاع عن نفسه من التهم المنسوبة إليه، وهي التحريض على قلب نظام الحكم ومحاولة تفكيك أسس المجتمع الكويتي. وقد وُجِّهت تلك التهم إلى الجاسم بسبب المقالات المنشورة على مدونته الشهيرة التي تصدر باللغة العربية وتحمل اسم 'ميزان'، وبسبب ما يقوم بتأليفه من كتب، بما فيها ذلك الكتاب الذي يحمل اسم 'روح الدستور'. وبعد أن بدأت تظهر مطالب تنادي بالإفراج عنه في وسائل الإعلام المحلية وعبر التظاهرات التي يقوم بها الناشطون، أصدرت الحكومة أوامر لمنع الصحافة من تغطية محاكمته، ورغم الإفراج عن الجاسم منذ ذلك الحين بكفالة، إلا أن قرار منع الصحافة من تغطية القضية ما زال ساريا ً.
وتقول المجلة الواسعة الانتشار في تقريرها إن مقاضاة الجاسم تعد جزءًا من التعدي المستمر خلال السنة الماضية على حرية الكويتيين في التعبير، والحق في التجمع السلمي، وحق انتقاد أداء الموظفين العموميين. ثم تتحدث المجلة عن الواقعة التي قامت من خلالها السلطات الكويتية في مارس الماضي باعتقال وترحيل أكثر من 30 مواطنا ً مصريا ً من المؤيدين للرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، الذي يعد من دعاة الإصلاح في مصر، والمرشح لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أشارت إلى ثم قضية أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة، ذلك الحزب السياسي الليبرالي، الذي حوكم خلال الآونة الأخيرة أيضا ً بتهمة القذف والتشهير الجنائي برئيس الوزراء الكويتي، من خلال التعليقات التي أدلى بها خلال تجمع جماهيري واتهم فيها رئيس الوزراء بغسل الأموال، وبعد أن وجدت المحكمة أن الفضالة مذنب وأصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، أمرت إحدى محاكم الاستئناف في الثالث عشر من شهر يوليو الجاري بإطلاق سراحه، معتبرة ً فترة العشرة أيام التي قضاها عقوبة كافية، وفي اليوم نفسه، تمت تبرئة ساحة الجاسم من تهمة جنائية سابقة خاصة بقذف رئيس الوزراء.

المجلة الأميركية قالت في تقريرها أن وسائل الإعلام الليبرالية نسبيا ً والحوار العام في الكويت بات في تراجع، وتشير إلى أن الحكومة هناك باتت لديها رغبة متزايدة للعمل بطرق من شأنها أن تُكذِّب سمعة البلاد الخاصة بقدرتها على استيعاب وتحمل النقاشات السياسية الساخنة.