الاستئناف تبرئ متهمين وتسجن آخر بتزوير 'رخص السوق'

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار صالح المريشد في قضية 'تزوير رخص السوق' المتهم فيها 31 متهم  من بينهم مواطنين بتأييد حكم محكمة اول درجه القاضي  بحبس المتهم الأول 'موظف' يعمل بإحدى إدارات المرور قسم 'رخص السوق' والثالث والرابع والخامس مدة اربع سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عن تهمة التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها وقضت ببراءتهم عن باقي التهم المسندة إليهم وأمرت بإبعاد المتهمين الثالث والرابع والخامس عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . بينما قضت ببراءة باقي المتهمين من التهم المسندة اليهم مع مصادرة رخص القيادة المستخرجة. 

وحضر دفاع المتهم الثاني المحامي فيصل محمد العتيبي أمام هيئة المحكمة وترافع شفاهة ودفع بعدم قيام الجرائم المسندة إليه وخلوها من ثمة دليل ولتعارض محضر الضبط المحرر من قبل الشاهد الثاني من الثابت بأقوال الشاهد الأول في  شأن التحصل على الرقم السري الخاصة بالشاهد الثالث وشيوع الاتهام كما ضمها دفاعا موضوعيا مؤداه التشكك بصحة الواقعة وأدلتها وبانعدام القصد الجنائي ,والتمس العتيبي ختاما القضاء بالبراءة واحتياطيا استعمال الرأفة.

وعلق العتيبي على تحريات ضابط الواقعة المودعة ضمن طيات الدعوى بأنه من المقرر قانونا ان محضر جمع الاستدلالات وما يسطر به لا يعبر إلا عن رأي صاحبه ويخضع في تقديره وجديته من عدمه الى محكمة الموضوع التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وهي صاحبة الحق في تقدر جدية تلك التحريات من عدمه . 

وأضاف العتيبي وحيث انه والأمر كذلك لا يسعنا والحالة هذه سوى القول بأن التحريات المودعة ضمن أوراق الدعوى قد جاءت متبناة على أسس متهاوية متساقطة لا محل لها من الإعراب ولم يقر  وان جاز التعبير الصورة الصحيحة للواقعة التي نحن بصدد هل ويتضح من خلال الاطلاع ليها ان الضابط مجري التحريات لديه رواية أخرى امسك عن الإفصاح عنها.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم الأول بصفته موظفا عاما مسجل ومدخل بيانات بقسم رخص السوق بإحدى إدارات المرور ارتكب تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم مطابقة للحقيقة وهي رخص سوق والخاصة بالمتهمين من الثامن حتى الأخير بأن اثبت في الحاسب الالي على خلاف الحقيقة تقدم  أصحاب الرخص لقسم رخص السوق واجتيازهم الاختبارات الطبية والفنية اللازمة للحصول على الرخص وكانت تلك المحررات بعد تزويرها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو وبصفته قبل لنفسه مبالغ ماليه على سبيل الرشوة لأداء عمل من اعمال وظيفته.

واسندت للمتهم الثاني بصفته موظفا عاما مدقق معاملات بقسم رخص السوق التابع للادارة اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب تزوير محررات رسمية بالمتهمين الثامن حتى الاخير بأن اتفق معه على تزيروها وامده بالبيانات الخاصة باصحابها فوقعت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
 
المتهمين من الثالث وحتى السابع :-
اشتركوا واخرين مجهولين بطريق الاتفاق والمساعده مع المتهم الاول على ارتكاب تزوير في رخص السوق العامه والخاصه بالمتهمين من الثامن وحتى الاخير بان اتفقوا على زويرها وامدوه بالبيانات الخاصة بأصحابها وتوسطو مجهولين في اعطاء رشوة للمتهم الاول للاخلال بواجبا وظيفته بان عرضوا عليه مبالغ نقديه على سبيل الرضوة مقابل استخراج رخص السوق والخاص بالمتهيمن من الثامن وحتى الاخير على خلاف القواعد والاجراءات المنظمة في هذا الشأن.

المتهمين من الثامن حتى الحادي والثلاثين اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق و المساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية 'رخص السوق العامة ' ورشوا موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته بأن أقاموا باعطاء مبالغ للمتهم الاول بواسطة من المتهمين من الثالث حتى السابع وآخرين مجهولين على سبيل الرشوة مقابل استخراج رخص القيادة واستعملوا محررات رسمية زورها غيرهم مع علمهم بتزويرهم بأن قاموا بأستعمال الرخص التي زورها المتهم الاول مع علمهم بأنها مزورة .

وتتلخص الواقعه انه وخلال الايام من 28 الى 3082005 قام المتهم الاول وهو الموظف المكلف بتسجيل ادخال بيانات بقسم رخص القيادة باحدى أدارات المرور بتزوير بيانات عشرون رخصة قيادة عن طريق ادخالها عبر الجهاز الالي واثبت فيه وعلى خلاف الحقيقة تقدم اصحاب الرخص الخاصه بالمتهمين من الثامن وحتى الحادي والثلاثون بطلب استبدال رخصة القيادة الخاصه بكل متهم على انها صادرة من دولة اجنبية ومعادلتها برخصة محليه عامة تحول طالبها قيادة المركبات الثقيل واصطنع بياناتها بما يفيد تقديم كافة المستندات المطلوبة والتصديق عليها من بند الاصدار و الخارجية الكويتيه والحصول على استثناء من مدير الادارة العامه للمرور او مساعده وبما يؤكد على غير الحقيقة اجتيازه لكافة الاختبارات الطبيه والفنية اللزمة لاستتصدراها وبسدد رسومها دون حرز اية ملفات حافظة او ارشيف لها لدى الادارة وتمكن من اتمام تلك الجريمة بعد ان اتفق معى المتهم الثالث والمتهم الرابع والمتهم الخامس على تزويرها ومساعدة كلا منهم عن طريق امداده ببعض البيانات اللازمة الخاصة بالمتهمين الصادر لهم رخص القيادة المزورة وبعد ان تحصل بطريقة غير مشروعة على كلمة السر والعبور الخاصة بزميله بالعمل مستغلا فترة غيابة عن العمل بأجازة دورية والتي مررها عبر شاشة الجهاز التي يعمل بها والتي يعمل بها بتاريخ 3082005 فادخل المتهم الاول في ذات الجهاز الالي الذي كان يعمل به بيانات صحيحة بعد تمرير كلمة السر والعبور الخاصة به وتخللتها البيانات المزورة سالفة البيان بدخول وخروج من الجهاز وبفارق ثواني بسيطة ظهرت بكشف انتاجية الموظفين في كلتا الشاشتين السابق بيانهما فكانت تلك الرخص صالحة لان تستعمل.