ما حدث عندنا في أيام العبث المنصرمة، لا علاقة له بحرية الرأي، ولا بالنقد البناء، ولا صلة له بالعمل الوطني برأي عبدالأمير التركي
زاوية الكتابكتب يوليو 21, 2010, 12:17 ص 676 مشاهدات 0
من أجل الكويت وليس سواها
Wednesday, 21 July 2010
عبدالأمير التركي
ضحك »أشباه« السياسيين على الناس في هذه المرحلة ممنوع، واستغلالهم لعواطف الناس ممنوع، ومناوراتهم على عقول الناس ممنوعة أيضاً، واذا كان هؤلاء لا يقتنعون بهذه الحقيقة فان وعي الناس سيتكفل بملاحقتهم وتفشيل خططهم، ولهؤلاء الغارقين في وهم البطولات، وفي مستنقعات الأكاذيب، والمتسلقين والحالمين بالسلطة، نقول لهم: »خيطوا حلوجكم« والتزموا الصمت قبل ان ننبش عفونة ماضيكم.. انتهزوا هذه الفرصة، وتواروا عن الأنظار، بعد أن هدأت »عوافير« الطوز السياسي، وبعد ان جفت ينابيع شعاراتكم الموروثة في حناجركم يا »ثورجية« هذا الزمن الأغبر.. وحافظوا على ورقة التوت التي تستر عورة حقيقتكم قبل أن تسقط!!
فما حدث عندنا في أىام العبث المنصرمة، لا علاقة له بحرية الرأي، ولا بالنقد البناء، ولا صلة له بالعمل الوطني.. وانما كانت دوافعه قائمة على الشخصنة، وتصفية الحسابات، والتعدي على حقوق الآخرين التي منحها الدستور لهم. كلنا نؤمن بحق المواطن -أي مواطن، كائناً من كان - في حرية الاعلان عن رأيه وان يتوجه بالنقد البناء لسمو رئيس مجلس الوزراء وفي حدود اللياقة والاحترام، وليس من حق سموه الاعتراض على ذلك، بل من الواجب عليه ان يمد جسور التعاون والتفاهم مع أصحاب الرأي والنقد من أجل الوصول إلى ما هو أفضل.. وهذا ما قام به سموه على الرغم من رعونة النقد المبنية على الافتراءات، وعدوانية الرأي.. ولكن ان يتحول الرأي إلى التجني والنقد إلى التجريح، وإلى توجيه الاتهامات التي لا يملك مروجها دليلاً واحداً لتأكيدها واثباتها، والتبجح بها فقط لمجرد أن يقال.. »فلان بطل ما يهاب«.. فهذا الأمر لا يكفله الدستور ولا تقره القوانين.. وقد تحمل سمو الشيخ ناصر المحمد الكثير، الكثير.. إلى ان طفح الكيل ولم يجد ملاذاً أمامه الا اللجوء إلى القضاء.. فهل اخطأ في هذا أو ارتكب جرماً وطنياً لا يغتفر؟.. فماذا سيكون موقفهم لو ان تهمة غسيل الأموال وجهت إلى أحد رموز العمل الوطني الحقيقيين دون دليل أو اثبات، هل يحق له اللجوء إلى القضاء أم لا؟! فليقفل هذا الملف سيئ السمعة إلى الأبد، وليصمت المدعون.
ونحن هنا بدورنا نطالب نواب الأمة بان يبتعدوا عن المساهمة في تصعيد الفوضى السياسية.. وان يتفرغوا لمراقبة تنفيذ الخطة التنموية التي بصموا عليها بالاجماع.. ويمنحوا الحكومة وقتاً مريحاً وخالياً من العراقيل.. وبعدها يحق لهم ان يحاسبوها، على التقصير في عدم الانجاز، وعلى الشبهات ان كان لها وجود في التعاقدات والتنفيذ، وليس بمقدور أحد مجادلتهم في حقهم وصلاحياتهم التي منحها لهم الدستور.. وسنكون في مقدمة المساندين لهم وبلا تردد.. والله ولي التوفيق.
تعليقات