سمران يحييكم وينبري للرد على مقالة د.ابتهال الخطيب حول التغني بكتابات أبوزيد حول المواريث والقوامة

 

سمران يحييكم 
دكتورة المواريث والقوامة! 
 
كتب عبدالله المطيري
 
مرة أخرى تعود بالأمس وتحط وتجثم على صدورنا شبه مكررة كررتها الدكتورة (صاحبة حقوق المثليين) وتغنت بها من خلال كتاب لنصر حامد أبو زيد ظنت أنه كاشف المدلهمات ومنير الظلمات،  فبدأت تسكب شآبيب الإعجاب الغزيرة على كتابه وماحوى في مقالتها،  وبدأت تثير نقاطا حول المواريث والقوامة، وسأنبري لها في هذه المقالة بشكل مختصر مبينا وموضحا للواضح، وإن من العجائب أن يتكلم التيار التنويري دوما في القطعيات ويحاول بث سمومه فيما قطع الله بهِ وأجمعت عليه الأمة كابرا عن كابر،  وتجد التيار التنويري يلف ويدور دون أن يوضح مقصده ومبتغاه بشكل مباشر،  بل بشكل تدريجي .
وسأبدأ بقوامة الرجل التي صُنفت في مقالتها على أنها واقع وليست تشريع في عبارتها الرنانة التي قالت فيها ما نصه (ومن جماليات ما ورد في هذه الدراسة هو بحث الدكتور أبوزيد لمنطق القوامة التي يصر على أنها ليست تشريعا بقدر ما هي وصف لحال، وليس تفضيل الرجال على النساء قدرا إلهيا مطلقا بقدر ما هو تقرير للواقع المطلوب تغييره تحقيقا للمساواة الأصلية)  قوامة الرجل واقع مطلوب تغييره،  هل تابعتم معي ؟ فأقول القوامة من الأمور التي شرعها الله تعالى شاءت الدكتورة أم أبى نصر أبو زيد،  وأيضا قررها العقل والمنطق،  فتخيل معي أخي القارئ وتصور لو كانت الزوجة نورة (مشتطة) تريد مشاهدة برنامج  للشيف أسامة السيد،  والزوج يريد مشاهدة مباراة للخفافيش فالنسيا مع مدريد الملكي ولا تلفاز إلا واحد،  بالله عليكم كيف سيكون حالها؟ هذا في أمر محتقر تافهٍ كهذا فما بالكم في أمور يتوقف عليها مصير العائلة ومستقبلها ! وإلغاء قوامة الرجل يثير في دماغي ودماغ كل قارئ تساؤلات ! لماذا لا نُلغي قوامة الاسم ؟ أوليست المرأة هي من يحمل لتسعة أشهرٍ وتشقى ثم تلد فتنفس ! فلماذا يأتي الزوج ويلطش تبعية اسم المولود منها ؟ فهل هذا عدل ؟ إذن وجب علينا إلغاء تبعية الاسم ليصبح من ثامر محمد لثامر نورة،  وهذا هو العدل وفق ما آمنت بهِ الدكتورة من إلغاء القوامة،  أو لنضع حلا وسطا،  نكتب في الثبوتيات ثامر ولد محمد ونورة،  لا لا ربما يغضبن النساء لتقديم أسماء الرجال عليهنَّ ! طيب الحل الأخير سنجعل الاسم مزدوجا ثامر محنورة الشحرورة وكفى الله المؤمنين القتال !
إنه إلغاء الأدوار يا قراء وبث الفوضى،  فلا حياة بلا قائد يدير دفتها وتطمئن الأنفس له،  وإن الرجل يحمل الصفات التي من خلالها يستطيع السير قدما بركب العائلة الصغيرة،  وإن الله قد ضرب أبلغ الأمثلة فقال { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا } وهذا في حق الإله فما بالكم في البشر؟
بعد أن قررنا القوامة سأنتقل إلى المواريث:
 ظنت الدكتورة أن قوله تعالى{للذكر مثل حظ الأنثيين} في كل الحالات وأنه أصل يقوم به توزيع الميراث وأن الشرع يعوِّل على الجنس في جميع حالاته،  وهذا من الغلط والخطأ العظيم، فتقسيم المواريث لا يخضع إلى الذكورة والأنوثة،  بل يخضع للقرابة،  فكلما قرب الوارث من الموروث كلما زاد نصيبه،  وأيضا يخضع تقسيم المواريث إلى المراحل العُمرية،  فالذي يستقبل الحياة ومصاعبها ليس كغيره،  مثال ذلك ابن المتوفي يرث أكثر من أبيه  ألا وهو الجد،  وأيضا يخضع لتحمل الأعباء المالية ومشاق الحياة،  فالأولاد الذكور يغرمون أكثر من الإناث في استقبالهم الحياة وهذا ما سأبينه بعد أسطر.
أما فيما يخص التوزيع بين الذكور والإناث فإني أبشر الدكتورة الأنثى أن هناك 11 حالة تقريبا ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر و 4 حالات يرث فيها الذكر أكثر من الأنثى وذلك كما قلت للإعتبارات السابقة وليس للجنس دخل في ذلك .
وفي الآية للذكر مثل حظ الأنثيين نرى أن الأولاد الذكور يستقبلون مشقة وعناء العيش وعليهم واجبُ الصرف والإنفاق على الأنثى من نصيبهم وإرثهم،  في حين أن الأنثى تحتفظ بنصيبها وليست ملزمة بالصرف والإنفاق على أحد،  فهي مُعالة ولا تعيل،  في حين زوجها الوارث مكلف بالإنفاق عليها وإعالتها من إرثه وهي محتفظة بإرثها ! أليس في ذلك بديع حكمة من الله ؟ في ختام حديث آسف على أن أبناء الملة فقدوا البوصلة الفكرية وشذوا في حين نجد المستشرقين هم من وجد حقيقة التشريع وعدالته، يقول المستشرق الكابت غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب صفحة رقم 389 (القرآن قد منح المرأة حقوقا إرثية أحسن مما في أكثر قوانيننا الأوروبية) لقد وجد غوستاف شيئا لم يجده نصر أبو زيد ورفاقه:
 
وما حيلة الأنوار شعَّ سناؤها
إن لم ترَ الأنوار عين الأرمدِ