الهيفي: شئون الأمة تستعد لدور الانعقاد الثالث المقبل

كشف وكيل وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة بالإنابة أحمد براك الهيفي عن استعجال وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة لوزارات الدولة المختلفة تحديد الأولويات التشريعية لكل وزارة في دور الانعقاد الثالث المقبل لمجلس الأمة .

      [وقال الهيفي أنه بناء على توجيهات وزير المواصلات وزير الدولة لشئون مجلس الأمة د. محمد البصيري تمت مخاطبة جميع وزارات الدولة لتحدد كل وزارة أولوياتها التشريعية في الفترة المقبلة ووفق المتطلبات التشريعية للخطة الإنمائية للدولة مشيراً إلى أن وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة تسابق الزمن لإعداد تقرير شامل بتلك  الأولويات ليرفع إلى مجلس الوزراء الموقر .

      [وأكد الهيفي أن الوزير د. محمد البصيري شدد على أهمية مواصلة العمل خلال الصيف وأثناء العطلة البرلمانية لتكون وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة في أتم الاستعداد لدور الانعقاد المقبل سواء بالأولويات التشريعية أو الرد على الأسئلة والرغبات النيابية .

      [وأرجع الهيفي تحرك وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة عقب فض دور الانعقاد الثاني مباشرة إلى سعيها لحصر أولويات وزارات الدولة المختلفة ومن ثم تحديد أولويات الحكومة التي ستعرض على لجنة أولويات مكتب مجلس الأمة قبل بدء دور الانعقاد المقبل وذلك في سياق التنسيق بين السلطتين ليبدأ دور الانعقاد بتوافق حكومي - نيابي حول الأولويات ما يسهل عملية إنجازها مع الاستفادة من تجربة دور الانعقاد الثاني المنصرم ودراسة الأسباب التي حالت دون إنجاز بعض الأولويات التي تم الاتفاق عليها ومحاولة تلافي تلك الأسباب مستقبلاً.
 

      [ويراهن الهيفي على أن دور الانعقاد المقبل سيكون فرصة مواتية لتحقيق طفرة تشريعية بعد أن أنجزت السلطتين التشريعية والتنفيذية تشريعات نوعية في دور الانعقاد الثاني المنصرم.

      [وأشار الهيفي إلى حزمة تشريعات مهمة ستكون لها أولوية في دور الانعقاد المقبل منها الشركات التجارية والمناقصات العامة، وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد والمساعدات العامة والجمعيات التعاونية ومكافحة الاتجار في البشر والحضانات العائلية والخاصة وهيئة تنظيم الاتصالات.

      [وتابع وكيل وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة بالإنابة مؤكداً أن بعض التشريعات مدرجة على جدول أعمال المجلس من دور الانعقاد المنصرم بعد أن أنجزت اللجان البرلمانية المختصة تقاريرها والبعض لا يزال محل دراسة في اللجان البرلمانية كما أن هناك مشروعات بقوانين تقوم الحكومة بإعدادها ومن ثم إحالتها على مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة وقبل بدء دور الانعقاد المقبل لتأخذ دورها في الدراسة داخل اللجان البرلمانية لتكون جاهزة للمناقشة في المجلس لاحقاً .