مستغربا تأخير الرد على أسئلته

طالب النائب عادل الصرعاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بسرعة الرد على الأسئلة الموجهة اليه وذلك استنادا الى المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص ' يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.' حيث أن بعض هذه الأسئلة تتعلق بالمال العام وبعض قضايا الفساد التي لا يمكن القبول بتأخير الرد عليها لمدة تجاوزت عدة شهور.

وأشار الصرعاوي الى السؤال الذي قدمه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2009 والذي جاء نصه كالتالي :

1- كم بلغ عدد القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء منذ يناير 2006 حتى تاريخ ورود السؤال؟
2- هل تم تطبيق كافة قرارات مجلس الوزراء ؟ وإذا لم يطبق البعض منها ما هي الأسباب ؟ وما هي الإجراءات المتخذة في سبيل تطبيق قرارات مجلس الوزراء؟
3- ما آلية عمل هذه اللجان الوزارية التابعة لمجلس الوزراء؟
4- كم بلغ عدد المواضيع المحالة إلي اللجان الوزارية  التابعة لمجلس الوزراء من قبل مجلس الوزراء منذ يناير 2006 حتى تاريخ ورود السؤال؟
5- وكم بلغ عدد المواضيع التي أنجزتها وما هي المواضيع التي  لازالت على جدول أعمال اللجان وذلك لكل لجنة على حدة ؟
6- كم عدد المستشارين العاملين بالإماتة العامة لمجلس الوزراء واللجان التابعة له وتخصصاتهم والعقود المعينين بها ورواتبهم؟ وما هي المميزات المالية التي يحصلون عليها نتيجة مشاركتهم بأعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجان التابعة لها ؟
7- ما المميزات المالية والمكآفات التي يحصل عليها كافة العاملون في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟

وتساءل الصرعاوي هل يعقل أن أطلب بيانات وإحصائيات ويستغرق الرد عليها قرابة الثمانية شهور!! وهل قرارات مجلس الوزراء تحتاج إلى كل هذه المدة لإعدادها؟ فأين دور قطاع الأعداد والمتابعة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ وما هي حجم المكافآت السنوية ومكافآت اللجان وما هي اللجان المشكلة التي يشارك بها المسئول عن قطاع الأعداد والمتابعة بمجلس الوزراء ، وإذا كان مجلس الوزراء مصدر القرار والمهيمن على وزارات الدولة يحتاج إلى ثمانية شهور لإعداد إحصائية بياتها متوفرة في لديه فماذا بشأن الجهات والوزارات الأخرى التي ليس لديها إمكانيات وقدرات مجلس الوزراء!!

وأضاف الصرعاوي بأن التأخير في الرد على هذا السؤال تعني لنا الكثير فالمشكلة ليست في إصدار القرارات بل في آلية تنفيذها، وأن هذا الموضوع سيكون محل متابعة واهتمام من قبلنا حيث أننا بالتنسيق مع الأخوة أعضاء مجلس الأمة سنطلب تكليف إحدى لجان المجلس لمتابعة هذا الموضوع أو سنقوم بتشكيل لجنة برلمانية للتحقق من آلية تنفيذ مجلس الوزراء لقراراته التي يصدرها لأن بعض هذه القرارات تتعلق بالمال العام وبعض قضايا الفساد التي لا يمكن القبول بتأخير تنفيذها.