الفزيع يثني على السعدون لإثارته مسألة تنفيع أعضاء المجلس الأعلى للبترول، ويشكر الوزير على شجاعة الرد، ويتوعد المنتفعين بعدم الراحة

جولدا مائير والمجلس الأعلى للبترول

 
كتب المحامي نواف سليمان الفزيع

 
فيما قرأنا عن الساقطة غير المأسوف على رحيلها رئيسة وزراء اسرائيل جولدا مائير انها سألت في آخر ايام حياتها عن أسعد وأحزن يوم في حياتها.
مائير أجابت أما عن احزن يوم في حياتي فكان يوم أحرق اليهود المسجد الأقصى خوفاً من ردة فعل العرب على ما حصل أما أسعد يوم في حياتي فكان اليوم الذي تلاه اذ لم يصدر من العرب أي ردة فعل على ما حصل!.
تذكرنا ما قالته مائير بمشهد آخر مختلف قد يدور في عقول من وراء الفساد في الكويت.
تكلمنا أكثر من مرة عن قيادي بالكويتية يتولى قطاعا مهما وقد صدر عليه حكم أول درجة واستئناف من محكمة الجنايات بالادانة لسرقة نصف مليون دينار من أموال شركة تملك فيها الكويتية %68.8 وما يزال على رأس عمله يصدر القرارات ويتولى ادارة الأموال عبر منصبه.
توقعنا أن يكون يوم اثارة الموضوع سيكون أحزن يوم في حياته أو هكذا كنا نعتقد لكن في اليوم التالي وزير المواصلات جعله اسعد يوم في حياته اذ لم يتحرك الوزير ولم يعبأ بالاحكام القضائية، لهذا نعتقد ان اليوم التالي كان اسعد يوم في حياة القيادي والفضل يرجع للوزير شكراً يا معالي الوزير على حرصك على المال العام!
أحزن يوم وأسعد يوم ينسحب كذلك على المجلس الأعلى للبترول.
في عمودنا هذا اشرنا عشرات المرات الى شركات لأعضاء في المجلس الأعلى للبترول وكيف انه لا يستقيم ان يكون اعضاء المجلس الأعلى للبترول والمسؤول عن رسم السياسات والخطط العامة للبترول في الدولة لهم شركات نفطية فازت بمناقصات وعقود بالنفط مع الدولة.
هذا الوضع لا يستقيم ولا يحصل الا في الكويت «واشكره عينك عينك!».
ما استحى البعض وقدم استقالته من هذه الشركات ولو بشكل صوري قبل قبوله ان يكون عضواً في المجلس الأعلى للبترول ولو استقالة صورية لأنه يعلم تمام العلم انه بديرة البطيخ لن يسأله احد كيف تكون عضواً في مجلس يملك بحكم قانونه اصدار قرارات استراتيجية ومصيرية في قطاع النفط.
تذكرون المصفاة الرابعة؟ والشركات التي دخلت في المصفاة الرابعة؟ ستجدون ان نصيبا كبيرا من الشركات كانت لأشخاص مهمة في المجلس الأعلى للبترول.
شخص منهم استذبح على نظام الكوست بلس (التكلفة المضافة) لعلمه ان هذا النظام على المصفاة الرابعة سيجعل المشروع تكلفته تقفز من 4 مليارات الى عشرات المليارات والتي ستصب في شركاتهم.
عندها ارفقنا في بلاغنا المقدم عن المصفاة الرابعة مذكرة اتهام بحق المجلس الاعلى للبترول لانه اسهم وبموافقته الضمنية على المشروع بهذا النظام بهدر عشرات المليارات خصوصا وان المشروع لم يستثن بقرار واضح من لجنة المناقصات المركزية كما قرر بذلك قانون المناقصات وكما أيده بذلك الشق القانوني من تقرير ديوان المحاسبة.
أردنا في مذكرة اتهامنا تلك آنذاك ايضاً تسليط الضوء على اعضاء المجلس الأعلى للبترول من غير الوزراء وعلاقة شركاتهم بمشروع المصفاة الرابعة والذي اوقف بعد ان ابدى ديوان المحاسبة رأيه بعدم جدوى المشروع اقتصادياً وبعدم قانونية نظام التكلفة المضافة المطبق على المشروع وعدم التزام المشروع بالأطر والاجراءات القانونية التي تطلبها قانون لجنة المناقصات وقانون المجلس الأعلى للبترول وقانون الفتوى والتشريع اي بنفس الملاحظات التي أثرناها في بلاغنا.
اليوم النائب أحمد السعدون قدم سؤالا طال انتظارنا ومطالبتنا له بخصوص اعضاء المجلس الأعلى للبترول من غير الوزراء هل يملكون شركات نفطية لها عقود مع الدولة؟ ليأتينا جواب وزير النفط مؤكداً لما سبق ان حذرنا منه وأشرنا اليه أكثر من مرة.
سؤال النائب وجواب الوزير يوم حزين على بعض الناس ولكن هل هناك يوم آخر سيكون أحزن أم سيكون يوم تال سعيد بمعنى انه لن تكون اي اجراءات ستلي هذا الجواب؟
بالنسبة لنا فنحن وفريقنا في رصد مهم لما سيحصل خصوصاً وان قانون حماية المال العام قد حظر بل وجرّم اي تنفيع عبر منصب حكومي لشركات مملوكة لأفراد مناصبهم الحكومية تعطيهم صلاحيات مهمة لهذا التنفيع ولهذا على الحكومة دور مهم في احالة الاعضاء (أعضاء المجلس الأعلى) للنيابة العامة والا سيتولى احد من الشعب هذا الدور.
نشكر النائب ونشكر شجاعة الوزير للرد ولكن نتمنى ان تكون هناك خطوات اخرى تتجه صوب النيابة العامة ونعتقد ان المساءلة السياسية يا بوعبدالعزيز (النائب أحمد السعدون) تقوم فيما لو لم تحول الأوراق للنيابة العامة وتأكدوا اننا - وهذا وعد - لن نجعل لهم يوما سعيدا بعد هذه الاجابة ولو حاول البعض بسكوته ان يجعله كذلك.

المحامي نواف سليمان الفزيع