تحقيقا للعدالة

صرحت نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات بأن مشكلة الكوادر لازالت أحد أهم القضايا التي يجب النظر لها بعين الاعتبار واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وأبدت النقابة استيائها من استمرار عدم إقرار كوادر الفنيين، وأشار مجلس الإدارة أن استمرار هذا الوضع والتجاهل الواضح للحقوق المشروعة للفنيين سيخلق خلل في الهياكل التنظيمية للدولة ، وسيؤدي إلى تسرب هذه الكفاءات إلى مؤسسات أخرى تحظى فيها بحقوقها، بجانب أن استمرار هذا الوضع سيلقي بظلال الشك في التوجه العام لإقرار مبدأ تساوي الحقوق بين موظفي الدولة.

وتابعت النقابة بأن أن ما يطالب به الفنيون لا يخرج عن كونه مطالبة عادلة وتحقيق لمبدأ العدل والمساواة، وأن هذه الفئة من أهم الفئات التي تعمل بصمت وإخلاص دون أن تعتصم أو تضرب ورغم عن هذا يتم تجاهلها، فهل تقوم الجهات المختصة بإنصاف هذه الفئة والإسراع في إقرار كادرهم، ليشعر الجميع بالعدل والمساواة والاطمئنان الأمر الذي سينعكس بلا شك على الأداء وزيادة الإنتاج ويحفز على التطور و زيادة الأداء، خاصة إذا ما علمنا أن أغلب المؤسسات والشركات الكبرى تعتمد في تحقيقها معدلات الأرباح على الكوادر الفنية لها التي تعتبر عماد وعصب أي قطاع أو مؤسسة أو شركة في الدولة.

وأضافت النقابة بأن الجميع كان يأمل أن تشرع الجهات المختصه بعد إقرار كوادر المهندسين في إقرار كوادر الفنيين إلا أننا فوجئنا بمماطلة ورفض مع العلم بأن طبيعة عمل الفنيين تحمل نفس المتطلبات ونفس طبيعة العمل ولا تقل أهمية ولا تنقصها الخبرة والكفاءة وهي حقيقة يعلمها ويقرها الجميع.

وتابعت النقابة بأن استمرار سياسة الكيل بمكيالين لن تجدي ولن تفيد ، وأنها تتوجه بالمناشدة لسمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة بضرورة سرعة حل هذه المشكلة التي لازالت عالقة وتؤثر على قطاع كبير من موظفي الدولة وأسرهم.