'حقوق الإنسان' ناقشت الإبعاد الإداري

ناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية الالتماسات والشكاوي المقدمة بشأن السياسة التي تتبعها وزارة الداخلية في استخدام صلاحية الإبعاد الإداري وما يثار عن تعسف وزارة الداخلية في استغلال هذه الصلاحية .

وقال رئيس اللجنة النائب د . وليد الطبطبائي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أن اللجنة نظرت في عدد من الطلبات المقدمة من عدد من الوافدين لإلغاء قرارات الإبعاد الإداري الصادرة بحقهم من وزارة الداخلية ، وتحصلت على الموافقة على بعض الالتماسات والتعهد بإعادة النظر في البعض الآخر لافتاً إلى أن اللجنة ناقشت سياسة الإبعاد الإداري بشكل عام وأهمية أن تستخدم هذه الصلاحية الممنوحة للوزير في إطارها الصحيح وأن ينحصر الإبعاد في الحالات المنصوص عليها .

وشدد على أن ينحصر الإبعاد إما في تنفيذ الإبعاد القضائي أو توافر وسيلة العيش للشخص المبعد أو تحقيقاً للمصلحة العامة لافتاً إلى أن طلبت من ممثلي وزارة الداخلية تقليص حالات الإبعاد الإداري إلى الحد الأدنى الذي يؤكد الحرص على المصلحة العامة وأن لا يتم الإبعاد بسبب خلافات مع الوافدين سواء على المطالبات المالية أو المدنية .

واعتبر أن إبعاد الوافدين على خلفية مطالبات مالية تحقيق لمصالح خاصة وليست عامة مبيناً أن اللجنة طالبت بإنشاء إدارة في وزارة الداخلية تعني بحقوق الإنسان تنظر في قرارات الإبعاد الإداري وزيارة السجون والمخافر والاستماع إلى شكاوي المحتجزين من أجل تحسين سجل حقوق الإنسان في الكويت.

ولفت الطبطبائي إلى أنه التطرف إلى ملف المصريين المبعدين على خلفية قضية البرادعي حيث تقدم محامي الدفاع عنهم بملف التماس إلى مجلس الأمة لإلغاء القرار الصادر بحقهم ولكنه لم يصل بشكل رسمي ولذلك طلبت وزارة الداخلية تأجيل النظر فيه إلى حين وروده بشكل رسمي مؤكداً أن الإجراء الذي اتخذ بحقهم تعسفي وقاس ، كان المفترض أن يسبقه إنذار وتنبيه المبعدين.

وأوضح أن النواب يؤيدون الحكومة في عدم الرغبة في جعل الكويت ساحة لتصفية الحسابات السياسية في ولكنهم يختلفون معهم في العقاب الذي كان قاسياً جداً وفيه قطع لأرزاق المبعدين .

وبسؤاله عن عدد الحالات التي تم استعراضها خلال الاجتماع أوضح الطبطبائي أن اللجنة ناقشت 4 حالات تمت الموافقة على إلغاء الإبعاد الصادر بحق اثنتين منهما، فيما تقرر إعادة التحقيق في الحالتين الأخريين.

من جانب آخر طالب الطبطبائي وزارة الداخلية والأجهزة المعنية بملاحقة الأشخاص الذين وضعوا كتابات تعتبر أن الكويت جزء من الخليج الفارسي والتي كان آخر كتابة أحدهم على محول كهرباء مجاور لقصر السلام الخاص بسمو رئيس مجلس الوزراء عبارة الكويت .. الخليج فارسي.

وقال الطبطبائي سبق وأن حذرنا الحكومة من أن هذه الكتابات لا يقف وراءها أفراد وإنما جهات يجب التوصل إليها ومعرفة أهدافها سيما وأن هذه الحادثة سبقها شطب اسم الخليج العربي من إحدى اليافطات وكتابة عبارة الخليج الفارسي معتبراً أن في ذلك تطاول على سيادة الكويت وعروبة الخليج العربي.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق هؤلاء المتطاولين وخصوصاً بعد أن بلغ الأمر رفع العلم الإيراني على أحد المعكسرات التابعة للجيش الكويتي مشيراً إلى أنها مسألة منظمة يجب على وزارة الداخلية التصدي لها.

وبسؤاله عن الهدف من هذه الكتابات قال الطبطبائي أن الهدف لا يزال مجهولاً حتى يتم التحقيق في الأمر ولكنه يتسق مع الحملة التي تشن في إيران ، وهناك أصوات في الكويت تتناغم مع الأصوات في الخارج.

وعما إذا كانت هذه العبارات المراد منها الإيحاء بهذا الأمر بينما الواقع هو أن من كتب هذه العبارات ليس على وفاق مع إيران رد الطبطبائي بأنه أيا كانت هذه الجهات فيجب التوصل إليهم ومعاقبتهم.

وعن أسباب إثارة هذه القضية بالتزامن مع إثارة قضية ازدواجية الجنسية أوضح الطبطبائي أن الموضوع مختلف تماماً فموضوع ازدواجية الجنسية هو تطبيق للقانون الذي تم السكوت عنه لسنوات طويلة مؤكداً أنه مع تطبيق القانون بعد إعطاء مهلة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم.

وفي موضوع آخر اعتبر الطبطبائي أن تصريحات المسؤولين العراقيين بشأن التزام العراف بالقرارات الدولية تجاه الكويت أمر جيد ولكن على العراقيين أن يحاسبوا من أطلق التصريحات المسيئة للكويت وأن يعتذروا عن هذا التصرف.

وعن مدى تفاؤله بإمكاني عودة المياه إلى مجاريها بالنسبة للعلاقة بين العراق والكويت قال الطبطبائي للأسف أن مهاجمة الكويت أصبحت ثقافة لدى العراقيين وليسوا شطاراً إلا على الكويت بينما إيران وتركيا تنتهكان حدود العراق ولا نرى رد فعل يرتقى إلى حجم الموقف.

وبين أن هناك ممارسات استفزازية ضد الكويت على الرغم من عدم تدخلها بالشؤون الداخلية للعراق بخلاف دول أخرى.

ومن جانبه قال النائب عدنان عبدالصمد أن اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية شهد مناقشة الالتماسات المقدمة بسبب الإبعاد الإداري مشيراً إلى أنه كان هناك تجاوب من فريق وزارة الداخلية التي بينت أن هناك حالات تم رفع الإبعاد الإداري عنها خاصة من لديهم أقارب من الدرجة الأولى في الكويت.

وأضاف عبدالصمد أنه تم مناقشة موضوع المبعدين المصريين على خلفية مشاركتهم بالتجمع المؤيد 'للبرادعي' وأن فريق الوزارة وعد بطرح رغبة اللجنة بإرجاعهم على المختصين .

مشيراً أنه تم التوضيح بأنهم لم يشاركوا في مظاهرة بل كانوا في لقاء بمطعم لافتاً أنه تم الاتفاق على أن لا يكون أحد طرف سياسي في الكويت ولكن أوضحنا للفريق أنه كان من الممكن تلافي الموضوع بدون الوصول إلى قرار الإبعاد.

وأوضح أنه على مستوى حقوق الإنسان اجتمعت اللجنة مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وتم بحث خمسة قضايا أولهما المتعلقة بأوضاع السجون ' خاصة سجن الإبعاد ' الذي يحتاج إلى إعادة ترتيب وبين أن الجمعية طالبت بالسماح لها بزيارة السجن.

وأشار عبدالصمد أن الداخلية رحبت بهذه الزيارة ولكن عقب تقديم طلب رسمي وأضاف أن الجمعية طرحت قضية البدون خاصة وأنها تمثل حرج شديد للكويت دولياً غير أنهم أشادوا بالإجراءات التي قامت بها الحكومة والتي كان أخرها منح الإقامة الدائمة لأبناء وزوج الكويتية.

وبين عبدالصمد أنه تم الاتفاق بين لجنة حقوق الإنسان والجمعية على اجتماع مشترك يضم الجانبين سالف الذكر إضافة إلى لجنة البدون، وذكر أنه تم مناقشة قضية العمالة المنزلية حيث أوصت الجمعية بضرورة إصدار قانون بالعمالة المنزلية.

ولفت عبدالصمد أن هناك قانون نيابي مقدم بهذا الصدد ولكن عليه ملاحظات من الجهات المعنية.

وقال أخبرنا بأن هناك مشروع حكومي بقانون سوف يقدم لتنظيم العمالة المنزلية خاصة وأن الحكومة رفضت إدخال هذا النوع من العمالة ضمن قانون العمل في القطاع الأهلي.

وأشار إلى وجود نية حكومية لإنشاء هيئة مستقلة لاستجلاب العمالة المنزلية تكون بديلة عن مكاتب الخدم، وحول قوانين المرأة قال عبدالصمد أن الجمعية طالبت بإصدار القوانين المتعلقة بالمرأة لاسيما الكويتية المتزوجة من غير كويتي.

وبين أن القضية الأخيرة التي نوقشت هي إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان موضحاً أنه هناك مقترح نيابي بهذا الصدد سوف يناقش.