لوقف مبادرة الشيوخ بالحوار وإطفاء الفتن:

شيوخ المبادرة!

 
(1) كانت البداية تحريض متواصل، ثم تخطيط، ثم تنسيق متعدد الأطراف، ثم قرار سياسي بحبسي، (أبلغني به أحد الشيوخ عن طريق وسيط، ثم أبلغني به جاسم الخرافي، وهو 'مستانس' طبعا، قبل تنفيذه بأسبوع أمام شهود)، ثم اتهامات ملفقة، ثم حجز في مقر أمن الدولة، ثم حبس احتياطي في السجن المركزي، ثم محاكمة سريعة مع استمرار حبسي وقرار بحظر نشر أخبار محاكمتي.. تزامن ذلك كله مع حركة احتجاج شعبية غاضبة وردود فعل دولية مستنكرة، يقابلها تهجم وإسفاف إعلامي 'مدفوع الأجر' ضدي وضد كل من يدعم الحريات، ثم إخلاء سبيلي، ثم دعوة عشاء من الشيخ سعود الناصر، ثم غضب واستياء من الشيوخ بسبب 'عشا سعود'، ثم اجتماع للأسرة الحاكمة برئاسة سمو ولي العهد بسبب 'عشا سعود'، ثم اتفاق خلال الاجتماع على ضرورة التحاور مع القوى السياسية وأصحاب الرأي، ثم لقاء الشيخ سعود بحضرة صاحب السمو أمير البلاد ودعم سموه لفكرة الحوار، ثم على الفور يشرع الشيخ سعود في اختيار فريق الحوار وصياغة أجندة العمل.. إنها متوالية رائعة لا علاقة لبدايتها في نهايتها ولا تحدث إلا في الكويت.

إن قرار الأسرة الحاكمة فتح باب الحوار مع أصحاب الرأي والكتاب والقوى السياسية، هو بالضبط ما تحتاجه الكويت والأسرة الحاكمة كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح حتى وإن ظهرت فكرة الحوار على 'ظهري'، وبعد أن تسببت ممارسات من بعض أفراد الأسرة في هز مكانتها لدى الشعب.. فشكرا لشيوخ المبادرة.. شكرا لصاحب السمو أمير البلاد، وشكرا لسمو ولي العهد وللشيخ مشعل الأحمد وللشيخ سعود الناصر.. ففكرة الحوار المباشر مبادرة تاريخية نادرة من الأسرة الحاكمة لم تر النور إلا بدعم منكم، لكن الحذر كل الحذر من المغرضين الذين يسعون دائما لفرض سيطرتهم على قرارات الأسرة، والذين سوف يعملون على 'فركشة' فكرة الحوار وأتوقع أنهم سوف يطلقون حملة للهجوم على الشيخ سعود الناصر خلال الأيام القادمة!

(2) قريبا سوف أنشر، بإذن الله، النص الحرفي لمحتويات ملف القضية رقم 1/2010 أمن دولة المقامة ضدي، ولن أعلق على تلك المحتويات في هذه المرحلة، وهذا النشر سوف يتيح الفرصة لمحاكمة شعبية موازية يقوم بها الرأي العام لي ولكل أطراف القضية، أي ناصر صباح الأحمد والنيابة العامة وضابط أمن الدولة وأنا، من خلال قراءة الملف ثم إصدار حكم شعبي وتحديد من هو المذنب ومن هو البريء!

(3) تنص المادة (145) من قانون الجزاء على أنه: 'كل من قدم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم، بلاغا كتابيا أو شفويا متضمنا إسناد واقعة تستوجب العقاب إلى شخص لم تصدر منه، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين..'. هذا ما ينص عليه القانون.. أما ما قاله الشيخ ناصر المحمد فهو: 'إحنا عندنا دستور ولدينا قوانين نتمسك بها، فعندما تصبح لدى أي منا مشكلة مع أخوه في البيت.. وين يروح؟. القضاء. وهذا هو الدستور في جيبي هو صمام الأمان بالنسبة لنا.. ففي حال وجود مشكلة ألجأ للقضاء، وقد شعرت بتجريح من بعض الأخوة فذهبت إلى القضاء وحكمه مقبول ونرضخ له، فأنا لا أتبع البلشفية أو الثورة الفرنسية، أنا كويتي ولدي دستور أتمسك به'. هذا ما أكده سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يوم الأربعاء الماضي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بقصر بيان. (المصدر: جريدة القبس العدد الصادر بتاريخ 8/7/2010).

الكلام السابق 'جميل'، لكن له وجه آخر.. هو أنك يا شيخ ناصر يجب أن تقبل أيضا أن تكون متهما لا شاكيا فقط.. ولأنك اشتكيت علي في أربع قضايا، حكم القضاء ببرائتي في إثنتين منها حتى الآن، فإنني أريد استخدام حقي في التقاضي.. مثلك تماما مع فارق بسيط هو أن الدستور ليس في جيبي بل في قلبي وعقلي.. لذلك قررت تقديم شكاوى ضدك، بعد عودتك بالسلامة من 'إجازتك' في أمريكا اللاتينية، في عدد من مخافر الكويت وربما النيابة العامة.. أريدك أن تأتي إلى مخفر الشرطة أو النيابة، وتنتظر المحقق، وتجيب على أسئلته بنفسك، وليس من خلال محاميك، لأن المخافر والنيابة لا تقبل أن ينوب وكيل عن متهم. ولأن المخافر لا تخلي سبيل أي متهم إلا بكفيل، فلا تنسى اصطحاب من يكفلك. وخلال التحقيق ربما أطالب بالتحقيق معك في موضوع التوكيل الصادر منك للمحامي عماد السيف ومكان إصداره وهل ذهبت أنت شخصيا فعلا إلى برج التحرير أم وقعته في بيتك وتاريخ إصدار التوكيل، وإذا لم تكن قد ذهبت إلى برج التحرير فلماذا ورد في التوكيل أنك ذهبت هناك ولماذا دفعت رسم دينارين وليس خمس دنانير..

بعد ذلك لابد أن تحال القضية إلى المحكمة ويصدر فيها حكم بإدانتك أو ببراءتك.. فلا فرق بيني وبينك بالقانون، فأنت أخي وأنا شعرت بتجريحك لي ومن حقي أن أشتكي عليك ومطالبتك بتعويض لأنك تسببت في حبسي مدة (12) يوم وحرمتني من قضاء إجازة عيد الأضحى الماضي مع عائلتي.. كما أنك، في تقديري الشخصي، ارتكبت بعض الأخطاء الأخرى بوصفك رئيسا لمجلس الوزراء التي ربما يحاسبك عليها القانون، ولأنك لا تملك حصانة من أي نوع تعفيك من الخضوع للتحقيق والمحاكمة، لذلك عليك أن تخضع لما خضعت أنا له.. ألست تؤمن بالدستور والقانون وترضخ لحكم القضاء؟!

أيضا سوف أتمسك بحقي القانوني في إجبار ابن عمك الشيخ ناصر صباح الأحمد على حضور جلسة المحكمة في قضية أمن الدولة بتاريخ 20/9/2010 أو الجلسة التي تعقبها لأنني أريد مناقشته في البلاغ الذي قدمه، فليس من المقبول أن يقدم البلاغ ثم يتسبب في حبسي 48 يوما ولا تستمع النيابة ولا المحكمة إلى أقواله و يزعل و'يطق طيارته ويسافر'.. وسوف أطالبه بتعويض لأن اتهامه لي مبني على 'كيد أو 'خفة وتهور' وفق المادة 116 من قانون الإجراءات التي تمنح المتهم الحق في 'أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض مدني عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي أو اتهام مبني على خفة وتهور من جانب المبلغ..'!
وفي الختام أقول 'للناصرين': ربما تزعجكما هذه المقالة والإجراءات القانونية التي أنوي اتخاذها بحقكما، لكن عليكما أن تعلما أن المثل الشعبي القائل 'إذا عطاك الشيخ مرق حطه بشليلك'، غير منصوص عليه في الدستور!!

 
15/7/2010