الإقرار بعفن البورصة بداية المشوار للإصلاح برأى ناصر النفيسي

 


الإقرار بعفن البورصة بداية المشوار للإصلاح

 
كتب ناصر النفيسي

 
ضمن مناسبة إطلاق مشروع ميناء بوبيان يوم الأربعاء الموافق 2010/7/7، أجاب وزير التجارة والصناعة على سؤال أحد الصحافيين عن وضع البورصة، حيث أفاد الوزير ان هناك «عفناً» في البورصة، الى آخر التصريح المنشور بالصحف يوم الخميس الموافق 2010/7/8.
نعتقد ان تصريح – أو بمعنى أدق اقرار– الوزير بشأن تعفن البورصة هو بداية المشوار لاصلاح الوضع الكارثي لسوق المال الكويتي، وذلك باثبات الفساد بشكل رسمي ولأول مرة في صرح الدولة الاقتصادي الحيوي والحساس، وهو سوق الكويت للأوراق المالية.ورغم أهمية الاقرار بالعفن، الا ان الأهم من ذلك هو تحديد من هو المتسبب بذلك العفن؟، ونظن – ولا نجزم – ان السيد الوزير يقصد ان العفن هو في الشركات المدرجة الورقية، حيث أومأ من خلال تصريحه أعلاه الى ان أكثر من 140 بنكاً أمريكياً قد تم اشهار افلاسهم منذ بداية الأزمة الاقتصادية، بينما لم يتم اشهار افلاس شركة واحدة، ونحن نقول شركة واحدة، ولا نقول بنكاً، كما أننا نقول أيضاً: انه لم يتم افلاس شركة ورقية أو وهمية، … نعم، لقد وصل بنا التدهور الى عدم الجرأة باتخاذ الإجراءات نحو افلاس شركة وهمية واحدة أو شطبها، وليس شركة عادية، فضلاً عن الخوف المريب من محاسبة أو تغريم أو سجن شخص واحد فقط من عشرات مجرمي البورصة.
مرة أخرى، من هو المسؤول عن العفن؟ قد يقصد الوزير ان المسؤول عن العفن هو ادارات الشركات المدرجة، وهذا ما يتبادر لأذهان معظم المتابعين للبورصة للوهلة الأولى، وفي ذلك شيء من الصحة لا شك، لكن المسؤول الأول من وجهة نظرنا عن هذا الوضع الكارثي هو معالي وزير التجارة والصناعة ذاته، أولاً بصفته وزيراً مسؤولاً عن البورصة من الناحية السياسية، وثانياً من الناحية الإدارية والمهنية بصفته رئيساً للجنة السوق، وهي اللجنة العليا المنظمة والمراقبة لوضع البورصة.
نعم وزير التجارة – وكذلك من سبقه في هذا المنصب – هو أول المسؤولين عن عفن البورصة، وذلك لسماحهم بادراج شركات وهمية وورقية، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات المنوطة به لمكافحة الفساد المتفشي وسوء الإدارة المستعر سواء في الشركات المدرجة، أو في إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، مما أدى الى هدم سمعة بورصة الكويت والاقتصاد الوطني وتعفنهما، وذلك تحت مرأى ومسمع وشهادة سعادة الوزير ولجنة السوق وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية، حيث عمت الفوضى وساد النهب والسلب والنصب والاحتيال، وذلك الى درجة ارتباك بعض المتلاعبين كمؤسسات أو أفراد في تنفيذ أنسب خطة أو أسرع طريقة للكسب السريع والكبير، وبالطبع اللامشروع، نظراً لانفتاح الباب على مصراعيه للبطش بأموال ومقدرات المواطنين، فعلى سبيل المثال، ومن خلال سيناريو معين، يمكن الاستيلاء على 100 ألف دك في صفقة واحدة، وبواسطة خطة محددة يمكن نهب نصف مليون دك خلال يومين، وعن طريق ذلك «التكتيك» يمكن (لطش) مليون دك، ولكن بصبر قليل لا يزيد عن أسبوع واحد فقط … وهكذا، حتى سرت حالة من الهستيريا والهيجان لدى بعض المجرمين البورصويين من فرط سهولة سلب الأموال دون حسيب أو رقيب، حيث ارتبك هؤلاء في أولوية عمليات السطو، هل بواسطة الخطة «أ»؟ أم عن طريق التكتيك «ب»، أم بتطبيق استراتيجية «ج» ؟ … الى ما لا نهاية من فنون ومهارات واختراعات النهب والاجرام، حيث ان كلاً منها مباح، وكل شيء من أموال المتداولين مستباح، اللهم الا استثناءات هامشية وثانوية.
نعم هذا ما حدث فعلاً في سوق الكويت للأوراق المالية تحت سمع ومرأى وشهادة المسؤولين عنه على مختلف المستويات، حتى خسر الشريحة الساحقة من المتداولين حصاد أعمارهم بلمح البصر، فضلاً عن شريحة عريضة مثقلة بالديون وتبعاتها الجسيمة والأليمة، كما خسر ذلك السوق المسكين الثقة، وهو أعز ما يملك، وقد أكد وزير المالية ذلك، ولو بشكل غير مباشر، عندما أقر بأن ضخ المليارات في السوق لا يسمن ولا يغني من جوع، وربما يرتفع يوما، لكنه سينخفض باقي الأيام.أما على صعيد الأرقام، فقد خسرت بورصة الكويت أكثر من 30 مليار دك منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية والأخلاقية الكويتية، وفي تقديرنا المتواضع، فاننا نعتقد ان 20 مليار دك من الخسارة يرجع الى أعمال «شيطانية» كويتية %100 بينما يرجع الباقي الى متغيرات اقتصادية عالمية.
وعلى الرغم من مسؤولية وزير التجارة الحالي وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية وقبلها لجنة السوق عن حال التعفن الشديد الحالي في البورصة، الا ان من سبق هؤلاء في تلك المناصب منذ التحرير في العام 1991 جميعهم مسؤولون عن العمق السحيق للتعفن ودرجة انتشاره الهائلة، وقد أدت تلك الحالة الى عزوف المعظم الساحق ممن تم ترشيحهم لتولي رئاسة هيئة سوق المال، حيث ان مهمة من يتحمل مسؤولية هذا المنصب يترتب عليها مجابهة تراكمات متعفنة لمدة عقدين من الزمن، الا أننا قد نلتمس نقطة ايجابية واحدة في الموضوع، فرغم ان معالجة العفن المتراكم أمر صعب جداً، لكنه غير مستحيل كدرجة تفشي السرطان القاتل، والتي نتمنى ألا نكون قد بلغناها بتاريخ كتابة هذه السطور على الأقل، وقد انتقدنا – وبشكل مستمر ومتكرر - تفشي العفن منذ 10 سنوات تقريباً وحذرنا منه بشكل موثق، كما ان آخرين سبقونا في هذا المضمار، وتبعنا آخرون أيضاً، ولكن دون جدوى، وكأننا نخاطب أصحاب القبور، حتى استحكم العفن وتسيّد الوضع، وأصبحنا نتمنى ألا يتم تغيير اسم بورصتنا الى «سوق الكويت للأوراق المتعفنة» في واقع الحال.
وفي الختام، نتمنى ان يتم تعيين الأكفاء والأمناء لهيئة سوق المال حتى يشمّروا عن سواعدهم لازالة العفن المتجذر في سوقنا المالي، والذين يستحقون الدعم الكامل من المخلصين لهذا البلد، وحتى لا يتم الحديث عن العفن دون فائدة أو اطلاق كلام مرسل دون أي طائل أو مردود، كما نتمنى ألا ينساق البعض الى الاعجاب بالكلام والتصريحات البعيدة كل البعد عن الجدية والحزم وتحمل المسؤولية.

ناصر النفيسي