اتحاد عمال الكويت يؤيد إنشاء هيئة لإستقدام العمالة

تعليقا على ما قاله وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي حول انجاز القانون المتعلق بالهيئة المستقلة لاستقدام العمالة في شهر نوفمبر القادم ، ادلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري ، بتصريح قال فيه :
     لا شك بان الاتحاد العام لعمال الكويت يؤيد ويبارك التزام الوزارة بالمهلة القانونية التي حددها قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 لانجاز القانون المتعلق بانشاء الهيئة المستقلة لاستقدام العمالة ، وهي مهلة سنة من تاريخ اصدار القانون المذكور .
     ولكن ما يقلقنا هو هذا التأخير الكبير والتباطؤ الذي لا مبرر له في اتخاذ خطوات ملموسة واجراءات حاسمة بشأن الغاء نظام الكفيل الذي بات يشكل عبءا كبيرا على كاهل دولة الكويت ، سواء لجهة تشويه صورتها وسمعتها في المحافل الدولية وامام المنظمات المعنية بعلاقات العمل وبحقوق الانسان ، او لجهة خلق حالة غير طبيعية من التضخم في سوق العمل الكويتية من العمالة الهامشية والسائبة والبطالة المقنعة التي تزيد من سوء الصورة امام العالم . وليس ما ورد في تقرير الخارجية الامريكية حول حقوق الانسان مؤخرا في ما يتعلق بدولة الكويت ، الذي اعادها الى الدرجة الثالثة على سلم مؤشر الاتجار بالبشر المعتمد عالميا ، الا خير دليل على ذلك .
     ان الاتحاد العام لعمال الكويت يعتبر ان على الحكومة ، وعلى وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية تحديدا ، البدء فورا ودون تأخير باتخاذ ما كان يجب اتخاذه منذ وقت طويل من اجراءات صارمة ضد تجار الاقامات ، ومراقبة حازمة لعملية استقدام العمالة بحيث تقفل الابواب امام المصطادين في الماء العكر ، وتتهيأ الظروف اللازمة لالغاء نظام الكفيل بسهولة وانسيابية عندما تنضج الظروف القانونية الضرورية . 
     ان انتظار اصدار قانون انشاء الهيئة المستقلة لاستقدام العمالة امر فيه الكثير من الغيبية والضبابية ، فالى ان ينتهي مجلس الامة من مناقشة القانون واقراره ، مع كل ما يمكن ان يطرأ عليه من خلافات وتعديلات واعادة مناقشة ، والى ان يصدر القانون وتوضع له القرارات التطبيقية والمهل الزمنية اللازمة لانشاء الهيئة بمبانيها واداراتها ومرافقها وما الى ذلك ، انه امر قد يطول لسنوات وتطول معه معاناة الكويت من تبعات نظام الكفيل المطبق حاليا . والكل يعلم ان كل يوم من التأخير يتيح المجال لذوي النفوس الضعيفة لانتهاز الفرص والاستفادة من امكانية تحقيق المزيد من الربح السريع وغير المشروع قبل ان توصد الابواب في وجههم ، غير آبهين بصورة او بسمعة الكويت وشعبها ، او بحقوق العمال الانسانية والاجتماعية .