نقابة الصحافيين تنتظر 'تعديلات' مراقبة المدونات

أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين مساعد ثامر الشمري عن موقف النقابة من رغبة الحكومة الموقرة سن قانون لمراقبة المدونات، وتؤكد أن واجب الدولة وحقها في حماية كل مكوناتها وطاقاتها العسكرية والوطنية والمادية والشعبية والفكرية والأخلاقية والدينية لا ينازعها عليها أحد، ولا يختلف عليه اثنان. وأكثر من ذلك فهي مسؤولة تجاه أبناء الشعب الكويتي إذا ما قصرت في حماية أي من هذه المكونات.

      ومن منطلق المسؤولية الصحافية لا نستطيع إلا أن نتابع التوجه الذي أعلنه أخيرا وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله في شأن قانون مراقبة المدونات الذي قال عنه إنه لا يزال مطروحاً للنقاش ويجري حالياً تنقيحه وإدخال بعض التعديلات عليه. 

      ونقابة الصحافيين الكويتية ترى في المدونات مجالا رحبا لتعبير المواطنين عن وجهات نظرهم، ولإكساب المواطن الحس الوطني في تقدير الكلمة وتقديسها والالتزام الوطني والأخلاقي مثلما هي مجال للإثراء الفكري والثقافي والجهد المخلص لحماية بلدنا من كل الشرور والآفات. ولهذا فإن النقابة تدعو إلى ألا يكون الهدف من التعديلات المقبلة هو التضييق على حرية الصحافة ومصادرة الفكر الحر ومنع الانتقاد الهادف والبناء وإيجاد واقع إعلامي جديد لا يتناسب مع ما جبل عليه الشعب الكويتي من عشق للحرية وغيرة وطنية.

      وفي هذا النطاق فإن النقابة تود أن تذكر بقواعد أساسية وطنية وأخلاقية واجتماعية أرساها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، عندما أكد سموه أن أمن الكويت واستقرارها غاية الغايات، وأن مركز القوة الحقيقية في الدفاع عنها يكمن في نفوسنا نحن أهل الكويت، وأن واجبنا دائما هو أن نترجم شعار الولاء للوطن الى سلوك ملموس، وأن نكون جميعا على رؤية واحدة في تجسيد مفهوم عملي واضح للوحدة الوطنية يحفظها ويصونها ويحرم المساس بها.

      ونقابة الصحافيين الكويتية تعرب عن الأمل بأن تضمن التعديلات الجديدة على قانون المدونات والمرئي والمسموع حقوق وكرامة المواطنين جميعا في كل ما تنشره المواقع الاكترونية من خلال المدونات ، وعدم تعرضهم لأي إساءة كانت، كما تأمل بأن تكون التعديلات المقبلة ليست تعسفية وتكون هي الحامي للنسيج الاجتماعي الكويتي من أي عبث فكري وطائفي وقبلي ومذهبي.