مركز اتجاهات يرصد دور الأنعقاد الثاني للمجلس

  عقد 59 جلسة منها 19 اعتيادية و13 تكميلية و 21 خاصة ونجح في انجاز تشريعات نوعية

    الحكومة نسقت مع أغلبية برلمانية مكنتها من مواجهة 6 استجوابات وخلصتها من رعب المسائلة

الحوارانفلت نيابيا في قاعة عبدالله السالم  بقاموس شتائم لم يشهد مثيلها التاريخ البرلماني

نواب الشعبي ساهموا ب 656 نشاطا برلمانيا وبنسبة 16,4% من اجمالي أنشطة المجلس ووقعوا 11 مرة على طلبات طرح الثقة واستهدفوا المالية والنفط والأعلام والصحة

الحويلة  تصدر النواب ب( 209 )  عملا برلمانيا والدقباسي حل ثانيا ب( 207 ) والطبطائي ثالثا

نواب التنمية والإصلاح  ساهموا في 537 عملا برلمانيا ووقعوا 9 مرات على طلبات طرح الثقة واستهدفوا في  في أسئلتهم  وزراء التربية والصحة والمواصلات

-        نواب العمل الوطني ساهموا ب12,5% من إجمالي الأنشطة البرلمانية ولم يقدموا أي أستجواب ولم  يوقعوا أي طلب طرح الثقة واستهدفوا وزراء التربية والأعلام والداخلية

-   نواب الشيعة ساهموا ب 626 عملا برلمانيا وأستهدفوا وزيرة التربية بنسبة 18,2% من إجمالي أسئلتهم

-   النواب المستقلون قدموا 161 إقتراحا برغبة عكست أهتمامهم بخدمات مناطقهم الانتخابية 
 

240 يوما هي عمر دور الانعقاد الثاني، حفلت بالعديد من الظواهر الايجابية والسلبية التى شكلت منعطفا في خط الممارسة والتقاليد البرلمانية المتعارف عليها منذ نشأة مجلس الأمة .

وقد واجهت الأنشطة البرلمانية رغم كثرتها في أداء مجلس الأمة تشريعيا ورقابيا عثرات وإخفاقات عدة، دعت رئيسي السلطتين التشريعية جاسم الخرافي والتنفيذية سمو الشيخ ناصر المحمد إلى دعوة الأعضاء للتأمل والمراجعة ونقد الذات خلال العطلة البرلمانية.

مركز اتجاهات للدراسات والبحوث برئاسة خالد المضاحكة أعد تقريرا متكاملا يمثل حصادا وكشف حساب لدور الانعقاد الثاني، وتناول منعطفات في مسيرة دور الانعقاد  وخلص إلى مؤشرات مهمة.

مضامين النطق السامي

أولا : افتتاح دور الانعقاد الثاني : استهل بالنطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه متضمنا توجيهاته السامية، حقق مجلس الأمة بعضها وأخفق في البعض الآخر، فقد تعثر المجلس في التعبير عن صيانة الوحدة الوطنية، ولم تخل جلساته من سجالات مذهبية ابطالها دائما النواب محمد هايف وعدنان المطوع وصالح عاشور وانضم إليهم أحيانا النائبان فلاح الصواغ وحسين القلاف،    كما أخفق المجلس في تحقيق التوجه الأميري بالحوار الموضوعي الهادئ، حيث حقق دور الانعقاد رقما قياسيا في المشاحنات وتبادل الاتهامات باستخدام ألفاظ لم تشهدها الحياة النيابية من قبل.

وبشأن التوجه السامي نحو التعاون الإيجابي بين السلطتين وتحقيق شراكة مثمرة، فقد حقق المجلس الجزء الأول من النطق السامي وأثمر هذا التعاون عن إنجازات عريضة في المجال التشريعي ليس رقميا فحسب وإنما تشريعات نوعية منها: هيئة سوق المال ، الخصخصة ، الخطة الإنمائية ، الخطة السنوية ، العمل في القطاع الأهلي، 'المعاقين' غير أن المجلس تعثر في تحقيق الشراكة بين السلطتين، إذ لا تزال هوة الخلافات واسعة بين الطرفين .

وفيما يتعلق بالتوجه السامي لتكريس دولة القانون والمؤسسات، فما زال بعض النواب يتهمون الحكومة بعدم تطبيق قوانين الرياضة الصادرة في عام 2007 واستجوب نواب آخرون لوزير الإعلام الشيخ احمد العبد الله لأنه لم يطبق قانوني المرئي والمسموع ولم يعين مدققي حسابات، وأيضا هناك خلاف نيابي حول دور لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث يرى بعض النواب أنها تمارس أعمالها بانتقائية ما أدى إلى موافقة المجلس في نهاية دور الانعقاد على توصية بإيقاف فوري لإزالة مداخل وسلالم المنازل.

توجيهات الخطاب الأميري

ثانيا : على صعيد التوجيهات الواردة في الخطاب الأميري: كان الإخفاق واضحا في ملفات صيانة الوحدة الوطنية ومعالجة الاختلال في التركيبة السكانية، وأيضا الخطاب السياسي الذي لم تخل مفرداته من الهبوط والتدني تحت قاعة عبد الله السالم، كما أن الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات كان جزئيا، حيث شهد المجلس للمرة الأولى مداخلات قد تشكل تدخلا في شؤون السلطة القضائية وهجوما متكررا على السلطة الرابعة        ' الإعلام ' إضافة الى التداخل كثيرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بحجة غياب المبادرة الحكومية ، في المقابل حالف الحكومة النجاح في تنفيذ ما جاء بالخطاب الأميري فيما يخص تقديم برنامج العمل والخطة السنوية والخطة الإنمائية للدولة وتحقيق خطوات خجولة على صعيد التحضير لتنفيذ المشاريع الحيوية بتوقيع العقود إضافة إلى تحقيق تعاون نوعي مع مجلس الامة في إقرار مجموعة من التشريعات المهمة.

ظواهر دور الانعقاد

ثالثا : هناك العديد من الظواهر اللافتة في دور الانعقاد الثاني التي تشكل منعطفا في تاريخ الحياة النيابية وهي:

1- مواجهة الحكومة الاستجوابات: حيث واجهت 6 استجوابات منها 4 في جلسة واحدة استغرقت 20 ساعه متصلة وهو رقم قياسي منذ بدء الحياة البرمانية

2- صعود سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المنصة للمرة الأولى في تاريخ الكويت.

3- تخلص الحكومة من رهبة الاستجوابات.

4- تنسيق الحكومة مع أغلبية نيابية مكنها من تحقيق انجازات تشريعية مهمة كانت مجمدة في أدراج مجلس الأمة منذ سنوات طويلة بأريحية تامة.

5- عقد 21 جلسة خاصة خلال دور الانعقاد وهو رقم غير مسبوق ويعكس علاقة التجاوب بين السلطتين في بعض القضايا المهمة.

6- رغم الإنجازات التشريعية النوعية إلا أن السلطتين لم تلتزمان بجدول الأولويات المتفق عليه في جلسة 3 نوفمبر 2009 حيث تضمن 73 أولوية حدد لها 23 جلسة، غير أن السلطتين لم تنجزا سوى 21 أولوية.

الظواهر سلبية

رابعا : من الظواهر السلبية التى تشكل عثرات للعمل البرلماني برمته ما يلي :

1- انفلات الخطاب السياسي وهبوط مفرداته تحت قبة عبدا لله السالم.

2- تضمين مداخلات بعض النواب بكلمات تمس استقلال السلطة القضائية: ما يعد انتهاكا صريحا لمبدأ الفصل بين السلطات، فضلا عن استمرار مخالفة هذا المبدأ فيما يخص علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكانت المداخلة الأكثر وضوحا في هذا السياق للنائب د. وليد الطبطبائي في ختام دور الانعقاد أثناء مناقشة الميزانية من خلال اتهامه لرئيس الوزراء بالهيمنة على سلطات الدولة وشؤون القضاء.

3- ظاهرة طلبات رفع الحصانة تستحق المراجعة والتأمل حيث بلغ عدد طلبات رفع الحصانة خلال الفصل التشريعي الحالي الذي لم يمض على انطلاقه سوى عام واحد، 55 طلبا في حق 24 نائبا وهو نصف عدد أعضاء المجلس، منها 46 طلبا في دور الانعقاد الثاني في حق 19 نائبا، حيث وافق المجلس على 26 طلبا برفع الحصانة ورفض 11 ولم يبت في 9 طلبات لأسباب مختلفة، وقدمت 6 طلبات برفع الحصانة عن النائبين مسلم البراك ومحمد هايف، ووافق المجلس على رفع الحصانة 4 مرات على كل منهما، فيما قدم 5 طلبات لكل من النواب خالد السلطان وخالد الطاحوس وضيف الله بورمية، ووافق المجلس على رفع الحصانة 3 مرات عن الطاحوس والسلطان، ومرة واحدة عن بورمية، وقدمت 4 طلبات بحق النائب د. فيصل المسلم ورفعت عنه 3 مرات، كما قدمت 3 طلبات بحق النائب مرزوق الغانم، ووافق المجلس على رفعها مرة واحدة، ورفض أخرى ولم يبت في الطلب الثالث .

وتبدو طلبات رفع الحصانة من الظواهر السلبية في ضوء مقارنة عدد الطلبات في الفصل الحالي، حيث وصلت إلى 55 طلبا، بينما خلال الـ 12 فصلا تشريعيا منذ تأسيس مجلس الأمة بلغت 96 طلبا فقط. ويعزى المراقبون هذا الأمر إلى سببين:

 الأول : تطبيق حكومات المحمد لقانون الفرعيات للمرة الأولى منذ صدور القانون في 1996 ما أدى الى زيادة طبات رفع الحصانة في قضايا الانتخابات الفرعية، وهي تشكل 13,2% من إجمالي الطلبات في دور الانعقاد الثاني.

الثاني: ارتفاع سقف الحريات الإعلامية وزيادة عدد الصحف والفضائيات بصورة غير مسبوقة. 

إحصاءات وأرقام

خامسا : مساهمات النواب والكتل في الأعمال البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني:

يلاحظ أن النائب د. محمد الحويلة جاء في صدارة النواب الذين قدوما أعمالا برلمانية، حيث بلغ إجمالي الأعمال التى تقدم بها أو شارك فيها - وهي عبارة عن اقتراحات بقوانين ورغبات واقتراحات أثناء الجلسة والاستجوابات وطلبات طرح الثقة- 209 عملاً بنسبة 5,2% يليه النائب علي الدقباسي بمجموع ( 207 ) بنسبة 5,1% ثم د. وليد الطبطبائي بمجموع ( 184) بنسبة 4,6% .

وعلى صعيد مساهمة الكتل البرلمانية في الأنشطة البرلمانية من اسئلة واستجوابات وطلبات طرح الثقة واقتراحات بقوانين ورغبات اقتراحات أثناء الجلسة يتضح ما يلي: 

'التنمية والإصلاح'

 أعضاء الكتلة 4 نواب وهم : فيصل المسلم، وليد الطبطائي،جمعان الحربش، فلاح الصواغ: ساهمت في 537 عملا بمتوسط 134,3 لكل عضو وبنسبة 13,5% من إجمالي 3993 عملاً ، ساهم جميع أعضاء مجلس الأمة في تقديمها. وساهم أعضاء الكتلة في 87 اقتراحا بقانون و229 اقتراحا أثناء الجلسة، وهو ما يؤكد نشاطهم خلال الجلسات و 115 رغبة.

كما قدم أعضاء الكتلة استجوابا لرئيس الوزراء ووقعوا 9 مرات على طلبات طرح الثقة و96 سؤالا ، وتكشف الإحصاءات على أن نواب الكتلة يركزون على وزيرة التربية حيث وجهوا إليها 18 سؤالا بمعدل 18,8% من إجمالي أسئلتهم، ويعود لذلك لاهتمامهم بشؤون ومكافأة الطلبة والابتعاث الخارجي والمناهج الدراسية، والوزير التالي الأكثر استهدافا من قبل أعضاء الكتلة هو وزير الصحة د. هلال الساير حيث وجه إليه 13 سؤالا بنسبة 13,5% من إجمالي أسئلة الكتلة ، ثم وزير المواصلات د. محمد البصيري الذي تلقى 10 أسئلة تركز أغلبيتها حول التجاوزات في مؤسسة الموانئ .

'العمل الشعبي'

 الكتلة تضم ( 4+1) وهم : أحمد السعدون ،مسلم البراك ، خالد الطاحوس،علي الدقباسي والقريب منهم النائب الصيفي مبارك: ساهم أعضاء الكتلة بـ 656 نشاطا بمتوسط 131,2 لكل عضو وبنسبة 16,4% من إجمالي الأنشطة البرلمانية، حيث ساهم أعضاء الكتلة في 135 اقتراحا بقانون و 250 اقتراحا أثناء الجلسة و 102 رغبة و 3 استجوابات، ووقعوا 11 مرة على طلبات طرح الثقة، كما قدموا 155 سؤالا منها: 22 لوزير المالية مصطفى الشمالي ومثلها لوزير النفط  والإعلام الشيخ احمد العبد الله، وهو ما يفسر تركيز الكتلة على قضايا الاستثمار والتعيينات في القطاع النفطي وتطبيق قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع ، وجاء الوزير الثالث الأكثر استهدافا بأسئلة ' الشعبي ' وزير الصحة حيث تلقى 21 سؤالا وهو ما يترجم اهتمام الكتلة بملف الخدمات الصحية، لاسيما موضوع العلاج في الخارج وأوضاع المستشفيات.

'العمل الوطني'

هذه الكتلة لم تعلن رسميا في مجلس الأمة الحالي، ولكن اجتماعاتهم غالبا ما تلتئم لمناقشة قضايا بعينها وهي تضم  8 نواب هم: عبدالله الرومي ،علي الراشد، عادل الصرعاوي، سلوى الجسار، مرزوق الغانم،صالح الملا، أسيل العوضي، عبدالرحمن العنجري : ساهم أعضاء الكتلة في 512 عملا برلمانيا بمتوسط 64 عملا لكل عضو، وهو نصف مساهمة العضو في 'التنمية والإصلاح' أو 'العمل الشعبي' تقريبا، وتشكل مساهمة 'العمل الوطني' نحو 12,5% من إجمالي الأنشطة البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني وعددها 3993 مساهمة.
وساهم أعضاء 'الوطني' في 82 اقتراحا بقانون و 241 اقتراحا أثناء الجلسة و 64 رغبة، ولم يقدموا أي استجواب من الاستجوابات الستة أو يوقعوا على أي طلب بطرح الثقة وقدموا 125 سؤالا منها 19 لوزيرة التربية، حيث تعد هذه الحقيبة مصدر الاهتمام الأول لأعضاء الكتلة ، النائبة د. سلوى الجسار وجهت بمفردها 8 أسئلة ( نصف اسئلة الكتلة ) للوزيرة د. موضي الحمود بسبب اهتمامها البالغ بملف التعليم، وجاء الوزير الثاني المستهدف من اسئلة 'الوطني' وزير النفط والإعلام الشيخ أحمد العبد الله حيث تلقى 18 سؤالا بنسبة 14,4% من إجمالي أسئلة الكتلة، وثلث هذه الأسئلة من النائب صالح الملا، والوزير الثالث هو وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد إذ تلقى 17 سؤالا بنسبة 13,6% من إجمالي أسئلة الكتلة .

'التجمع السلفي'

وتضم الكتلة ( 2+1) خالد السلطان ،علي العمير، والنائب القريب منهما محمد المطير : وساهم أعضاء التجمع في 253 نشاطا برلمانيا بمتوسط 84 عملا لكل عضو وبنسبة 6,3% من إجمالي الأنشطة البرلمانية في دور الانعقاد الثاني، كما ساهموا في 30 اقتراحا بقانون و 111 اقتراحا أثناء الجلسة و 55 رغبة.

ولم يساهم أعضاء التجمع في أي استجواب، و لم يوقعوا على أي طلب طرح الثقة، وقدموا 57 سؤالا، منها 26 لوزير النفط الشيخ أحمد العبد الله بنسبة 45,6% من إجمالي أسئلة التجمع، والمفارقة أن النائب د. علي العمير هو من وجه جميع الأسئلة لوزير النفط، وتعلقت بقضايا متعددة في القطاع النفطي.

كما استهدف التجمع وزير الشؤون د. محمد العفاسي بـ 6 أسئلة، ثم وزير الكهرباء والماء بـ 5 أسئلة تتعلق بالتجاوزات في الوزارة وعدم محاسبة المسؤولين عن عقود طوارئ 2007- 2008 .
 

تجمع الشيعة

يضم التجمع  9 أعضاء وهم: عدنان عبد الصمد، حسن جوهر ، صالح عاشور، يوسف الزلزلة، فيصل الدويسان، معصومة المبارك، حسين القلاف، رولا دشتي، عدنان المطوع: ساهم نواب الشيعة بـ 626 عملا برلمانيا بمتوسط 69,6 عملا لكل نائب وبنسبة 15,7% من إجمالي الأنشطة البرلمانية في دور الانعقاد الثاني .

 وشارك نواب الشيعة في 129 اقتراحا بقانون و 279 اقتراحا أثناء الجلسة و 64 رغبة، ولم يساهموا في أي استجواب أو يوقعوا على أي طلب طرح الثقة شأنهم في ذلك شأن كتلتي 'التجمع السلفي' و'العمل الوطني' .

 وقدم نواب الشيعة 154 سؤالا، منها 28 لوزيرة التربية ووزير التعليم العالي د.موضي الحمود بنسبة 18,2% من إجمالي أسئلتهم، ويعود ذلك لاهتمام النواب المبارك والزلزلة والمطوع وجوهر وعاشور بقضايا التعليم العالي ، لا سيما الترقيات والتعيينات في المناصب القيادية والإشرافية كما استهدفت أسئلة نواب الشيعة وزير النفط ووزير الإعلام حيث تلقى 14 سؤالا، ثم وزيري الشؤون والصحة بـ 13 سؤالا لكل منهما.
 

المستقلون الأكثر انتقادا للحكومة

 يمثلون ( 5 نواب ) وهم: ضيف الله بورمية ومبارك الوعلان ومحمد هايف وحسين مزيد وخالد العدوة : وقد ساهم هؤلاء النواب بـ 428 نشاطا برلمانيا بمتوسط 85,6 عملا لكل نائب وبنسبة 10,7% من إجمالي الأنشطة البرلمانية.

وساهم هؤلاء النواب ( بورمية وهايف والوعلان والعدوة ومزيد ) بـ 46 اقتراحا بقانون و 255 اقتراحا أثناء الجلسة و 45 رغبة، كما شاركوا في استجوابين قدمهما د. بورمية لوزير الدفاع والوعلان لوزير الأشغال، كما وقعوا 5 مرات على طلبات طرح الثقة، وقدموا 75 سؤالا، منها 13 لوزيرة التربية د. موضي الحمود بنسبة 17,3 % من إجمالي أسئلة هؤلاء النواب،  و 12 سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بنسبة 16% من إجمالي أسئلتهم، ثم وزير الأشغال والبلدية د. فاضل صفر حيث تلقى 10 أسئلة غالبيتها من النائبين العدوة والوعلان تتعلق بتجاوزات إدارية في البلدية والأشغال. 

المستقلون

وتضم هذه الكتلة ( 14+1) وهم: ناجي العبدالهادي، حسين الحريتي، مخلد العازمي، خلف دميثير، سعد الخنفور، عسكر العنزي، مبارك الخرينج، شعيب المويزري،سعد زنيفر، سالم النملان، محمد الحويلة، غانم الميع، دليهي الهاجري، إضافة إلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي : ساهم هؤلاء النواب بـ 981 عملا برلمانيا بمتوسط 70,1 عملا لكل نائب، لأن رئيس مجلس الأمة لا يشارك في تقديم الأنشطة البرلمانية، ومساهمات النواب الـ 14 تشكل 24,6% من إجمالي الأنشطة البرلمانية في دور الانعقاد الثاني.

وساهم هؤلاء النواب في 84 اقتراحا بقانون و 432 اقتراحا أثناء الجلسة و 161 رغبة، وهو أكبر عدد من الرغبات على صعيد الكتل والتيارات النيابية، وهو ما يفسر اهتمام هؤلاء النواب بخدمات المناطق الانتخابية التى ينتمون إليها.

ولم يساهم هؤلاء النواب في أي استجواب، لكن خمسة منهم وقعوا على طلب طرح الثقة وهم : الحويلة والنملان وحماد والمويزري والخرينج، وقدم النواب المستقلون 299 سؤالا ، منها 92 لوزير الصحة بنسبة 30,8% من إجمالي أسئلتهم، وهو ما يؤكد أن ملف الخدمات الصحية يأتي كأهم قضية لهؤلاء النواب.

والمفارقة أن الحويلة بمفرده وجه 64 سؤالا لوزير الصحة كما يستهدف هؤلاء النواب بأسئلتهم وزير التجارة احمد الهارون الذي تلقى 35 سؤالا بنسبة 11,7 % من إجمالي أسئلتهم، تليه وزيرة التربية التي تلقت 33 سؤالا بنسبة 11% من أسئلة النواب المستقلين.

دور اللجان

سادسا : أعمال اللجان البرلمانية

383 اجتماعا عقدتها 25 لجنة دائمة ومؤقتة ومشتركة خلال 248 يوما، هي عمر دور الانعقاد الثاني، منها 244 اجتماعا لـ 10 لجان دائمة و 133 اجتماعا لـ 11 لجنة مؤقتة و 8 اجتماعات لـ 4 لجان مشتركة واستغرقت هذه الاجتماعات 843 ساعة أنجزت خلالها 1161 موضوعا، وتبقى على جدول أعمالها 1365 موضوعا.

 فقد عقدت اللجان الدائمة 244 اجتماعا استغرقت 806 ساعات و 35 دقيقة أنجزت خلالها 992 موضوعا، وتبقى على جدول أعمالها 1242 موضوعا.

وعقدت اللجان المؤقتة 131 اجتماعا استغرقت 262 ساعة أنجزت خلالها 129 موضوعا وتبقى على جدول أعمالها 123 موضوعا. فيما عقدت اللجان المشتركة 8 اجتماعات استغرقت 19 ساعة لم تنجز خلالها أي مواضيع.

ثامنا : إحصاءات وأرقام :

من أبرز أرقام دور الانعقاد الثاني : إجمالي عدد الجلسات : 59 جلسة منها 19 اعتيادية و13 تكميلية و 21 خاصة، أغلبها لمناقشة الميزانيات العامة للدولة، ومنها لمناقشة الخطة الإنمائية وللتصويت على طرح الثقة، ومناقشة قانون ذوي الاحتياجات الخاصة ومناقشة كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء ومناقشة القوانين الرياضية والبدون والتخصيص و4 جلسات سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة واستجواب رئيس الوزراء وجلسة افتتاحية ومثلها ختامية.

أنجز المجلس 53 قانونا وأحالها على الحكومة، منها: 37 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ، تشجيع الاستثمارات بين الدول المختلفة والكويت و 16 قانونا في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومنها الخطة الإنمائية ،'العمل الأهلي' ،'الخصخصة' ، الخطة السنوية ، صندوق المعسرين ، محاكمة الوزراء ، إجراءات ودعاوى النسب وتصحيح الأسماء ، إنشاء وتأسيس شركات مساهمة عامة لبناء مدن إسكانية وعمالية، ومحطات توليد الطاقة .

وأقر المجلس خلال دور الانعقاد الثاني 280 قرارا ما بين التصديق على الرسائل والموافق على الإحالات والرسائل الواردة وطلبات رفع الحصانة وتوصيات بشأن مواضيع معينة وتخصيص ساعات من جلسات لمناقشة مواضيع معينة ومجموعة من الاتفاقات والقوانين المهمة .

73 اولوية تم الاتفاق عليها بين المجلس والحكومة بعد أن أعدها فريق الأولويات المكلف من قبل مجلس الأمة برئاسة نائب الرئيس عبد الله الرومي، ولكن تم انجاز 21 أولوية منها، وتبقى52 أولوية رحلت بطبيعة الحال الى الدور المقبل.

 ومن الأولويات التى أنجزت: الخطاب الأميري ،الخطة الإنمائية ،العمل في القطاع الأهلي ،قروض المواطنين، ثم رفضها إنشاء هيئة سوق المال، محاكمة الوزراء، تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء ،قانون المعاقين ،الأوسمة ،الأنواط العسكرية ،التخصيص ،قوانين حماية البيئة ،إنشاء مدن عمالية وإسكانية ، محطات لتوليد الطاقة وبعض قوانين المرأة الاجتماعية

ومن الأولويات التى تبقت على الجدول: قانون الجزاء، قانون تنظيم القضاء والتحكيم القضائي ، الكشف عن الذمة المالية، تضارب المصالح ، قوانين مكافحة الفساد ، المساعدات العامة ، الحضانة الخاصة ، الحضانة العائلية ، قانون إقامة الأجانب ، تنظيم الخبرة مداولة أولى ، قوانين التعليم الإلزامي ، التعليم الخاص والأحوال الشخصية وغيرها. 
 

 

كادر

أرقام وإحصائيات

240 يوم عمر دور الانعقاد الثاني.

6 استجوابات.

21 جلسة خاصة.

19 جلسة اعتيادية.

13 جلسة تكميلية.

21 جلسة خاصة.

 إنجاز21 اولوية من أصل 73 مدرجة على جدول الأعمال.

383 اجتماعا عقدتها 25 لجنة دائمة ومؤقتة

*أهم الأولويات التي رحلت الى الدور المقبل

 قانون الجزاء- قانون تنظيم القضاء والتحكيم القضائي- الكشف عن الذمة المالية- تضارب المصالح - قوانين مكافحة الفساد - المساعدات العامة - الحضانة الخاصة - الحضانة العائلية - قانون إقامة الجانب - تنظيم الخبرة مداولة أولى - وقوانين التعليم الإلزامي والتعليم الخاص- والأحوال الشخصية. 
 

*أهم الأولويات ال21  التى أنجزت:

الخطة الإنمائية -العمل في القطاع الأهلي -هيئة سوق المال - محاكمة الوزراء-تنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء -قانون المعاقين -الأوسمة والأنواط العسكرية الخصخصة -وقوانين حماية البيئة -إنشاء مدن عمالية وإسكانية -محطات لتوليد الطاقة.