(تحديث10) براءة الجاسم وإطلاق سراح الفضالة

برأت محكمة الاستئناف قبل قليل الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم من حكم سجنه ستة أشهر، كما أعلنت محكمة الاستئناف أيضا الاكتفاء بالعشرة أيام التي قضاها خالد الفضالة بالسجن من أصل ثلاثة أشهر حكم بها بقضية حركها ضده سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. (للمزيد، أنظر الروابط أدناه).

تنظر محكمة الاستئناف اليوم في قضية السيد خالد الفضالة استئنافا لحكم بحبسه ثلاثة أشهر مع النفاذ على خلفية قضية حركها ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، كما تنظر في حكم محكمة الاستئناف اليوم في الحكم الذي صدر قبل أسابيع بحبس المحامي والكاتب محمد الجاسم بقضية حركها ضده رئيس الوزراء أيضا.

يذكر أن السيد خالد الفضالة يقبع في السجن المركزي منذ أسابيع تنفيذا لحكم فوري صدر ضده وقد خاطب أهله ومؤيديه بالقاعة قائلا:

 'ارفعوا رؤوسكم فأنا رأسي مرفوع والاخبار تأتيني ويفرحني كل تحرك يهدف لمصلحة الكويت'.

للمزيد أنظر:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=55083

و

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=49672&cid=48

هذا وتنقل لكم وقائع جلسة الفضالة:

حضور حاشد في القاعه والفضاله ترتسم على وجهه و ابتسامة الواثق بالله وبالحق والمحامي عبدالله الاحمد يترافع شفهيا ويحتج على تشكيل المحكمة وتحويلها لمحكمة جنح التجارة لا العادية.
المحامي عبدالله الاحمد يثبت ان الفضالة انتقد رئيس الوزراء بحسن نية ووفقا للمصلحة العامة وهو ما يجعل نقده مشروعا كما يوضح ان تقرير ديوان المحاسبة عن مصروفات الرئيس اثبت أن ٢٣ مليون دينار لا سند لها وتنطبق عليها النصوص القانونية التي تعتبرها أموال مغسولة او فساد، ويبين ان قذف المكلف بالخدمة العامة تسمو احيانا على سمعة المتهم اذا كان من اجل المصلحة العامة.
المحامي عبدالله الاحمد يستند لبراءة الفضالة على حكم آخر صدر ببراءة النائب فيصل المسلم من القضية نفسها المرفوعة من رئيس الوزراء كما استند الى قضية براءة النائب السابق احمد المليفي من القضية التي رفعها رئيس الوزراء بسبب الاتهام بدفع ٩ ملايين دينار لجريدة ايلاف الالكترونية.
دفاع الفضاله يطلب ببطلان الاجراءات بسبب عدم مشروعية حصول وكيل الشاكي على القرص المدمج للندوة من دون اذن الفضالة ولهذا طالب بالإفراج الفوري عنه.
دفاع الفضاله يبين ان الجريمة المنسوبة للفضالة لو فرضت صحتها تكون في قانون المطبوعات والنشر لا قانون الجزاء لانها قامت على قرص مدمج عرفه قانون المطبوعات والنشر ويوضح انه لا يمكن تقديم ناصر المحمد للمحاكمة بتهمة الرشوة لهذا فأي عبارة توجه له لا تستوجب العقاب لا تكون مجرمة.
المحامي حسين العبدالله يجدد ثقته في القضاء ويبين ان ما صدر بحق القضاء صدر من غير مختصين وأورد احكاما دستورية انتصر فيها القضاء للحريات‬.

المحامي حسين العبدالله يدفع ببطلان تقرير النيابه العامه لانه لم يواجه في النيابه العامة بواقعة سب موظف عام ولان النيابه العامه لم تستصدر اذنا من وزير الداخلية بشأن التحقيق بها ويوضح ان حديث الفضاله جاء بعد يوم واحد من تقديم النائب فيصل المسلم لاستجوابه لرئيس الوزراء وان حديثه جاء وسط جو سياسي حاشد هدفه المصلحه العامه‬
 ‫المحامي حسين العبدالله يبين ان الشكوى يجب ان ترفع حسب الممثل القانوني لرئيس الوزراء وهي ادارة الفتوى والتشريع لا عن طريق وكيل خاص وهو المحامي عماد السيف ويطالب برد الاستئناف المقدم من النيابه العامه لان المختص هي ادارة التحقيقات وليست النيابه عامه‬.

من ناحية أخرى، يتنقل المحامي والكاتب محمد الجاسم بين أكثر من قاعة ورواق بالمحكمة لتزامن النظر في قضايا مرفوعة عليه من قبل رئيس الوزراء ورجل الأعمال محمود حيدر، حيث يواجه ثلاث قضايا في الوقت نفسه مرفوعه من رئيس الوزراء ورجل الاعمال محمود حيدر  ويقوم بالتوجه من قاعة الى قاعه اخرى للتصدي لها وابطال التهم الموجه اليه .الجاسم يطعن في صحة القرص المدمج في قضية رئيس الوزراء ضده لانه يتضمن مقاطع محذوفه كما يعتبر تشكيل المحكمة باطلا لان ممثل النيابة لا يفترض ان يحضر قضايا الجنح ورئيس المحكمة يبلغ محامي رئيس الوزراء المحامي عماد  السيف بأنه لا حضور  له في هذه القضية بعد ان احيل الشق المدني منها لمحكمة أخرى، لكن المحامي السيف تحدث فيما يتعلق بالقرص المدمج.