أحمد المليفي يُسجل عتبه على 'دفاع الزيد عن البراك': القضية بيني وبينه لا تزج نفسك بها أو يزجونك بها !

زاوية الكتاب

كتب 2844 مشاهدات 0


مراقب
الزايد والدفاع عن البراك
أحمد المليفي 

 
كتب الأخ زايد الزايد الزميل المجاور لي في الصفحة مقالا يدافع فيه عن النائب مسلم البراك ردا على مقال كتبته سابقا تحت عنوان (البراك وطلقاته الطائشة) بمناسبة السجال والاتهامات المتبادلة بين النائب البراك وبدر السبيعي وزج اسم أفراد عائلة السبيعي في الموضوع. وتحدي الأخير للنائب البراك بعدم التمترس وراء الحصانة النيابية وطرح ما لديه اما خارج قبة البرلمان ليتسنى للأخ بدر السبيعي ملاحقته قضائيا. أو ذهاب مسلم البراك بما لديه من مستندات الى النيابة العامة ليأخذ كل طرف حقه في العقاب أو نصيبه من الثواب.

في البداية أقول ان زج أبوطلال نفسه أو الزج به في قضية لا يعرف عمومياتها ناهيك عن تفاصيلها أمر مستغرب. اذ ان المقال كان انتقادا مباشرا لأداء النائب مسلم البراك في مواضيع محدده كعضو مجلس الأمة وكشخصية عامة. ومن حق النائب أن يرد اذا كان لديه الرد أو القدرة على الرد. أما التمترس وراء الآخرين كما هي الحال في التمترس وراء الحصانة البرلمانية فهذا أمر غير مقبول وبدعة جديدة نرجو ألا تتكرر.

لذلك فانا لا أريد أن ادخل في حوار مع الأخ أبوطلال حول هذا الموضوع فهو ليس طرفا فيه. كما انه ليست لديه معلومات تفصيلية عما طرحته وبالتالي فهو معذور ان اخطأ.

ولكنني أريد أن أعتب على أبوطلال في رده وتنصيب نفسه مدافعا عن طرف مما يجعله خصما في قضية يفقد بموجبها قيم الموضوعية ويختل فيها ميزان العدالة عنده. وذلك على النحو التالي:

1- عندما نشرت جريدة الالكترونية مقال الأخ زايد وهو طبعا المسؤول عن هذه الجريدة كان يفترض عليه من باب الحرص على توازن المعلومة لدى القارئ أن يضع رابط مقالي حتى يتسنى للقارئ أن يطلع على ما جاء به بسهولة. ويحيط علما بكل ما كتب فيه. لاسيما أن أبوطلال لم يكن دقيقا في نقل ما جاء في المقال. حيث اختزل الوقائع وعمم موضوع البراءة على مدير الهيئة العامة للاستثمار والأخ بدر السبيعي. ولو كان دقيقا لوجد انني تحدثت عن ثلاثة مواضيع متعلقة بالاخوة بدر السعد وضرار الرباح وبدر السبيعي. وموضوع السبيعي الأخير طلبت فيه الذهاب الى النيابة والتخاصم أمام القضاء لنعرف الحقيقة. اما براءة بدر السعد من اتهامات البراك فقرارها ليس مني فقط بل تم بقرار من لجنة حماية الأموال العامة وفيها أشخاص لهم الخبرة والدراية من أمثال الدكتورين وليد الطبطبائي وناصر الصانع.

2- كما استند الأخ زايد الزايد على ما يقول انه تقرير مطول مرسل الى رئيس مجلس الوزراء. وهنا ارتكب الأخ زايد الزايد خطأ فادحا وخروجا فاحشا عن ابسط أصول الاستناد والتدليل. فقد كان لزاما عليه قبل أن يشير الى التقرير الذي يقول انه بين يديه أن يذكر عنوان التقرير وتاريخه والجهة التي أصدرته والجهة التي كلفته بكتابته قبل الولوج في حيثياته حتى يتسنى للقارئ منذ البداية أن يقيم هذا التقرير. فقيمة المعلومة الواردة فيه تتحدد بالجهة التي أصدرته ومدى حياديتها. أما أن تقول يا أخ أبوطلال ان تحت يدك تقريراً مطولاً هكذا دون تعريف دقيق له فان الأمر لا يتجاوز احتمال واحد. هو انك نفسك لا تثق بهذا التقرير بسبب الجهة التي أصدرته ولم تستطع أن تفصح عن هذه الجهة لأنها ستهدم الدليل الرئيس الذي تريد أن تستند عليه وأردت فقط أن تشتت الأفكار حتى ولو لفترة بسيطة. ثم انني كملم بهذه القضية فقد قابلت كل المعنيين وقرأت كل المستندات المرتبطة بها ولم يقع تحت يدي او يقدم لي تقرير بهذا الوصف. قد يكون هناك كتاب أرسل من بعض العاملين في الهيئة العامة للاستثمار وهم على خلاف مع ادارة الهيئة في أمور عدة يضعون وجهة نظرهم في بعض ما يرونه من مخالفات مالية وادارية. ولكن هذا الكتاب لا يرقى بأن يكون تقريرا بمعنى التقرير ناهيك على انه يمثل وجهة نظر طرف في النزاع لا طرف محايد كما حاولت أن توصل الى ذهن القارئ.

-3 أخ أبوطلال لك أن تنتقد هيئة الاستثمار في أدائها كما تشاء وسبق أن انتقدتها ولم أرد شخصيا عليك لأنني غير معني بذلك ولا أزج نفسي ولا اترك لأحد أن يستخدمني في معاركه أيا كانت أسبابها.

-4 لذلك فان هذه القضية بتفاصيلها لدي وهي بيني كمواطن وكمراقب وبين النائب مسلم البراك كعضو يمثل الأمة لا تزج نفسك بها أو يزجونك بها. فالنائب مسلم البراك لو كان يريد أن يدافع عن موقفه أو قادراً على ذلك في القضايا التي أثرتها في مقالي السابق لسارع الى ذلك. ولو كان النائب مسلم البراك واثقا من كلامه حق الثقة لاختار أن يذهب الى القضاء وهو يعرف طريقه فقد سبق أن دافع عن نفسه مرات عدة وكسب القضايا ضد خصومه واعتقد أن المال العام أحق بالدفاع عنه من أنفسنا. أو انه سلك طريق الاستجواب للوزير المعني على اثر هذه التجاوزات. فالقضية منذ 2007 وليست جديدة.

-5 أخ أبوطلال ان رجم الناس بذممهم المالية أو أخلاقهم السلوكية أمر مرفوض ومؤلم ما لم يكن ذلك مؤيدا بدليل قطعي أو حكم نهائي. واعتقد انك تعرضت لهذا الموقف عندما حاول البعض أن يسيء الى أخلاقك في حادثة الاعتداء عليك. ولاشك بأنك شعرت بمدى أثر ذلك على أسرتك وأحبائك. فكما لا نرضى على أنفسنا. يجب ألا نرضى بالاساءة الى ذمم الناس وأعراضهم وأهلهم من غير دليل او برهان.

النهار

تعليقات

اكتب تعليقك