... وزايد الزيد يكشف عن المزيد من المخالفات والتجاوزات والتطاول على المال العام في العزبة الخاصة للهيئة العامة للإستثمار !!

الخلاصة
«العزبة الخاصة للاستثمار»!!
زايد الزيد  
  

 
ما يجري في الهيئة العامة للاستثمار، من مخالفات وتجاوزات وتطاول على المال العام، أمر لا يصدق، والله لو سمع أحدكم عن هذه المخالفات من أكثر الأشخاص ثقة وصدقية لما صدقها، وذلك بسبب تجاوز تلك المخالفات حدود المعقول، ولكن ما هو بين يدي الآن تجاوزات مدعمة كلها بالوثائق الدامغة، الى درجة تجعلنا نستطيع ان نطلق على الهيئة العامة للاستثمار مسمى «العزبة الخاصة للاستثمار» ونحن مرتاحو الضمير وغير متجنين على أحد.

في المقال السابق تحدثنا عن جريمة تضارب المصالح والتربح غير المشروع التي مارسها العضو المنتدب مدير عام الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد من خلال قضية شراء عقار من الهيئة بسعر متدن لصالح أحد أشقائه، ومن ثم بيعه إلى الهيئة بسعر أعلى، وذلك كله جرى بعلم أعضاء مجلس ادارة الهيئة ووزير المالية!

اليوم سنستعرض معكم واحدة من تجاوزات « العزبة الخاصة للاستثمار»، وهي قصة غريبة وعجيبة، وبدأت في مايو 2009 حينما تقدم مجموعة من الموظفين الى كل من وزير المالية باعتباره رئيسا لمجلس ادارة الهيئة، والى العضو المنتدب بدر السعد بطلب تزويدهم بنسخة من نظام شؤون الموظفين الجديد، وكما هو معروف في كل المؤسسات العامة والخاصة، ان نظام شؤون العاملين يبين الحقوق والواجبات للموظفين، كما يبين المزايا الممنوحة للموظفين واجراءات الترقيات والمكافآت، بالاضافة الى تحديد الجزاءات التي تفرض على الموظفين المخالفين لنظم المؤسسة، وتحديد اجراءات تلك الجزاءات، مع وجود الاجراءات والقواعد الضامنة لحقوق الموظفين في التظلم من قرارات الادارة.

الا ان وزير المالية، والسعد رفضا تزويدهم بنسخة من النظام، ما حدا بهؤلاء الموظفين الى رفع قضية أمام المحكمة لتمكينهم من الحصول على مجرد نسخة من النظام! هل يصدق أحدكم ذلك؟ هل يصدق أحد ان يصل مستوى ادارة «الهيئة العامة للاستثمار» الى هذا التدني والانهيار؟! فعلا اننا أمام «عزبة خاصة للاستثمار»! على العموم، لنكمل القصة، استمر التقاضي لمدة عام تقريبا وحكمت المحكمة في شهر مايو الماضي «باجبار» الهيئة بتوفير نسخ من نظام شؤون الموظفين وتوزيعها على جميع الموظفين باعتبار ذلك حقا أساسيا من حقوق الموظفين لمعرفة تفاصيل النظام!

 وبعد صدور الحكم قامت ادارة «العزبة» قبل نحو أسبوعين بوضع النظام على الشبكة الالكترونية الداخلية للهيئة، من خلال قرار اداري صدر من السعد شخصيا، وتم تعميمه على جميع موظفي الهيئة! سبحان مغير الأحوال!! فالغريب والمضحك أيضا ان السعد ادعى أمام المحكمة في مذكرة دفاع ممهورة بامضائه بان نظام شؤون الموظفين يعتبر من المعلومات السرية وفقا لقانون انشاء الهيئة!! ولكن المحكمة بالطبع لم تأخذ بهذا الادعاء المتهافت جدا، ورفضته وأصدرت حكمها العادل.

 السؤال الآن: هذه هي تصرفات ادارة «العزبة الخاصة للاستثمار»، وهي تصرفات مدعومة بكل قوة للأسف الشديد من جانب وزير المالية وأعضاء مجلس ادارة هذه «العزبة»، فهل يعلم عنها كبار مسؤولي حكومتنا «الرشيدة»؟ للأسف الشديد نقول: نعم كبيرة، فهم يعلمون بتفاصيل هذا الموضوع، كما يعلمون عن موضوعات أخطر تكشف حجم تلاعب مسؤولي «العزبة» في أموالنا وأموال أجيالنا المقبلة من بعدنا، وللتدليل على ذلك سأقتبس من التقرير المرفوع لرئيس الحكومة والمليء بتجاوزات مسؤولي «العزبة» ( أشرت اليه في المقال السابق) هذا النص الخاص بموضوع نظام شؤون الموظفين: «في هذا البند نود ان نضعكم يا سمو رئيس مجلس الوزراء أمام تصرفات لوزير المالية والسيد/ بدر السعد لا يمكن وصفها الا بانها غير مسؤولة، فقد أصدر وزير المالية بتاريخ 19/5/2009 تحت رقم 5/2009 قراره الخاص بنظام جديد لشؤون الموظفين للعاملين في الهيئة العامة للاستثمار، وكان من المفترض ان يتم توزيع هذا النظام على العاملين بالهيئة حتى يتعرفوا عليه وعلى ما ورد به من واجبات وحقوق تجاه المؤسسة التي يعملون بها الا ان المدهش بالأمر امتناع وزير المالية والسيد/ بدر السعد عن توزيع نسخة من هذا النظام على موظفى الهيئة، وتذرعوا في ذلك بان هذا النظام وما ورد به من أحكام يعد ضمن أوراق ومستندات الهيئة التي لا يجوز الاحتفاظ بها بصفة شخصية عملا بأحكام قانون انشاء الهيئة رقم 47/1982، وهذا الكلام يا سمو رئيس مجلس الوزراء ما هو الا افتراء لا أساس له من الصحة على الاطلاق، ولكن من المؤكد بان هذا التصرف ما هو الا مكيدة من المكائد التي يقوم بها العضو المنتدب للهيئة، ولقد لجأ بعض موظفى الهيئة العامة للاستثمار اعتراضا على هذا التصرف غير المسؤول للمحكمة وتم اصدار حكم ملزم بتاريخ 9/5/2010 ضد كل من وزير المالية والسيد/ بدر السعد متضامنين بتسليم نسخة كاملة من نظام شؤون الموظفين للعاملين في الهيئة العامة للاستثمار».  (انتهى الاقتباس)

حقيقة لا ندري ماذا نقول؟ وبماذا نعلق؟ بعد وجود كل هذه الحقائق أمام أعلى مسؤول في السلطة التنفيذية التي تهيمن على مصالح الدولة كلها بحكم الدستور! ومسؤولو الحكومة الآن، يفترض انهم أمام أمرين لا ثالث لهما: اما ان يحاسبوا وزير المالية وأعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار ومديرها العام بالعزل، واحالتهم للنيابة العامة بسبب تضليلهم المستمر والدؤوب للعدالة والتعسف في استخدام السلطة في هيئة تدير أموال وثروة البلد، بعد ان حولوها الى «عزبة خاصة للاستثمار»، أو انهم يسكتون عن كل هذه التجاوزات بما يعني دعمهم الكامل لهؤلاء المسؤولين ورضاهم عن تصرفاتهم المشينة بحق البلد وأمواله!!

فأي خيار سيختار مسؤولو الحكومة؟!