الدستور في جيب الرئيس.. هكذا يروى سعود السبيعي ما رآه في اجتماعه برؤساء التحرير

الدستور في جيب الرئيسالخميس, 8 يوليو 2010
سعود السبيعي

في اجتماعنا امس مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، بحضور عدد كبير من الوزراء سأله أحد الزملاء عن استهجان البعض من مقاضاته منتقديه فأجاب سموه ان هناك فرقاً بين الانتقاد وبين المساس بكرامة الناس واتهامهم بما ليس فيهم، فإذا اختلف الاخوان في البيت الواحد لجأ كل منهم إلى القضاء طالبا الحكم والانصاف وهذا ما حصل بالضبط، وبينما نحن نتابع اجابته أدخل سموه يده في جيبه العلوي واخرج كتيباً صغيراً عبارة عن دستور دولة الكويت ورفعه إلى الأعلى واشار إليه بأن هذا الدستور هو المرجعية لنا في كل نقاط الاختلاف. والسلطة في الكويت منذ التأسيس لم تحد عن الدستور فمنهجها اللجوء إلى القانون متى ما استشعرت حاجتها إلى ذلك، فنحن لسنا رجال الثورة البلشفية أو الفرنسية، وليس لدينا مقصلة بل نلوذ بالقضاء، ولا سلطان على القضاء في احكامه.

كانت اجابة سمو الرئيس عن هذا السؤال نمطية منطقية فاللجوء إلى القضاء حق دستوري مكفول لجميع الافراد والمؤسسات، فإذا كانت الحرية حقا أصيلا كفله الدستور فالحرية تكون أوسع وأرحب امام القضاء الذي كفل للمتهم حرية الدفاع ومنحه ضمانات هذا الحق.

فلكل منا الحق في التعبير بأي وسيلة كانت بالقول والكتابة ومن لا يستطيع فبالإشارة وإن لم يستطع فبالنية ولكل امرئ ما نوى!

والمؤسف أن من يتحدث اليوم عن الحرية هو أول من يضيق بها فالحرية عنده هي انتقاد الآخر دون قبول رأي الآخر به.

وهو أول من يلجأ للقضاء للاقتصاص من خصومه ولكنه ينكر على المتضرر من حريته وسلاطة لسانه أن يلجأ الى العدالة، وكأنما احتكر الحرية تحت إبطه الأيمن والدستور تحت إبطه الأيسر وأصبح لكل مهرطق دستوره الخاص فلا رأي إلا ما يراه صواباً وما من خطأ إلا ما يراه هو خطأ.

وكأنه يقول «أنا القانون والقانون أنا»!

فلا يمكن قبول المساس بهيبة القضاء ونزاهته بحجة أن الأحكام لم تكن في مصلحة البعض. فكل دعوى لها طرفان شاكِ ومشكو في حقه، ولابد أن يكون الحكم قاطعاً في الدعوى لمصلحة أحدهما، والطعن على الأحكام له طريق واحد رسمه القانون، فلا حجة لمن يدعي خلاف ذلك بعد ذلك!