النائب عبد الله العجمي: الاستجوابات مسائلة سياسية دستورية

دعا النائب عبدالله العجمي الحكومة إلى التعامل الجدي مع ملاحظات النواب على اداء الوزراء واخذها بعين الاعتبار وعدم تجاهلها مشيرا إلى ان تعاطي الحكومة مع هذه الملاحظات لم يكن بالمستوى المطلوب مما يعكس انطباعا لدى النواب بعدم رغبتها التعاون مع المجلس
وقال العجمي في تصريح صحافي إننا طالبنا في اكثر من مناسبة بضرورة اختيار الوزراء على اساس الكفاءة والقدرة وان يكونوا رجال دولة قادرين على تحمل مسوولياتهم والنهوض بمستوى العمل السياسي ولدفع بعجلة الإصلاح والتنمية في البلاد موضحا أن النواب ابدوا ملاحظات نرى انها منطقية على اداء بعض الوزراء ومن بينها الوزيرين د.عبدالله المعتوق وبدر الحميضي إلا ان الحكومة تجاهلت تماما تلك الملاحظات ولم تحرك ساكنا فاضطر النواب المستجوبين للتحرك مستخدمين أداوتهم الدستورية المتمثلة بالمساءلة السياسية.
وقال العجمي ان الدستور منح الغائب الحق في استجواب الوزراء ونحن نرى ان هذا الحق يجب ان يفعل طالما ان هناك انتهاكات ومخالفات وتجاوزات يرتكبها الوزراء يجب ان لا تضجر الحكومة من تفعيل هذا الأداء وان تتعامل معها بروح المسؤولية فالنواب يسعون كما تسعى الحكومة لما فيه خير البلاد والنهوض بها.
واستغرب العجمي من انزعاج الوزراء الذين يقدم بحقهم الاستجوابات متسائلا لم هذا الانزعاج والخوف اذا كان أداؤكم في وزاراتكم سليما ولا تشوبه شائبة ولم ترتكبوا مخالفات ولم تتجاوزا القوانين إلا ان هذا الخوف والانزعاج يدل دلالة واضحة على مخالفة القوانين والتخبط في الأداء مؤكدا ان تدوير الوزراء سواء الذين قدم بحقهم استجوابات او أولئك الذي ابدي النواب ملاحظات على أرائهم لا يحمل المشكلة ونحن نرى ان الوزير الذي يتم تدويره لوزارة أخرى سيمارس نفس الأخطاء التي مارسها في وزارته التي انتقل منها وستكون إمام مشكلة اخرى وتجاوزات من نوع اخر.