النائب خلف دميثير: الاستجوابان ( بلطجة سياسية)

وصف النائب خلف دميثير العنزي توجيه استجوابين في آن واحد خلال العطلة البرلمانية بـ'البلطجة السياسية' مشيرا إلى انه يشعر باشمئزاز من طريقة ممارسة البعض للديمقراطية التي تسير في منحدر غير طبيعي قائلا ما هكذا تورد الإبل.
وأعرب دميثير عن اسفه لهذه السابقة مشيرا متسائلا ما هو الهدف الحقيقي وراء ما حصل؟
وأضاف في تصريح الى الصحافيين في مجلس الأمة 'ان القضية ليست الإصلاح او معالجة أخطاء لأن الحنكة والمواد السياسية تتطلب الترو وتوجيه الاستجوابات في الوقت المناسب' متسائلا ... هل هذان الاستجوابان تحية سمو أمير البلاد الذي سيفتتح أعمال دور الانعقاد الثالث الأسبوع المقبل؟ وهل هذه هي الطريقة المثلى للتعامل مع والد الجميع؟
وأسف دميثير لسعي البعض إلى تكريس العمل الديمقراطي بطريقة سيئة تطرح تساؤلات عده حول ما يريده البعض وقال 'هل المقصود التأثير على تشكيل الحكومة عبر الاستعجال بتقديم الاستجوابات في هذا التوقيت؟
وتساءل دميثير هل هو التعاون الحقيقي بين السلطتين؟ مشيرا إلى انه يشعر باشمئزاز من طريقة عمل مجلس الأمة وهو ما لم يشعر به طوال 27 عاما من العضوية النيابية.
وأكد ان هناك أقلية تمارس دورا غير سليم ولديها مآرب معينة مشيرا إلى ان البعض يدفع في اتجاه الحل من أجل إعادة الانتخابات وتحقيق مكاسب سياسية أخرى كما ان البعض يدفع إلى التأزيم من اجل التأزيم فقط مشددا على قيام النواب بمسؤولياتهم في مواجهه هذه الأوضاع الخطيرة وهو ما يتطلب منا توحيد الجهود والآراء في خدمة مستقبل الكويت ومصلحتها ومصلحة الأجيال القادمة عبر تعاون جدي صحيح لا تعاون على الورق يمكن ان يحقق طموحات الشعب.
وأضاف ان التذمر من اداء المجلس بلغ أقصاه كما بلغ مستوى التعامل السياسي بين السلطتين إلى ما لا يبشر بالخير وقال ' أتمنى ان أكون مخطئا لكن المشكلة في النفوس وفي طريقة ممارسته البعض للديمقراطية والتي تتم بعنجهية وتصفيات ومصالح وهو ما لا يبشر بخير'
وقال ان نائبين او ثلاثة فقط يمكن ان يعطلوا الديمقراطية من خلال المكابرة والمعاندة في امر ما ويضعون البلد في مرحلة تازيم قدر المستطاع خصوصا وان الحكومة بأعضائها تعتبر أقلية فهي 16 عضوا برئيسها مقابل 49 نائبا وهذا مخالف لما يحدث في الدول الديمقراطية التي تكون فيها الحكومة من الأغلبية التي تشكلها الأحزاب ونحن لا يوجد عندنا أحزاب و الكثير من المواطنين لا يريدونها وبذلك يستمر الوضع المتأزم والضعف الى أبد الآبدين اذا لم يتم تغيير هذه النهج 'وقال' ان أردنا الأحزاب حلا فليقدها الشعب بأغلبيته, ويكون من يصل إلى مقاعد المجلس والحكومة هم من الأغلبية.

وأشار إلى ان نظام الحكم في الكويت طبقا للمادة الرابعة من الدستور وراثي ويوجد عقد دائم مع الاسره الحاكمة بقيادة زمام الأمور في هذا البلد اما استغلال قلة عدد أعضاء الحكومة وحرمانهم أحيانا من التصويت كالاستجواب مثلا فهذا يشكل معادلة ناقصة ومقلبا خطيرا, ولذلك يمكن لنائب واحد فقط ان يخلق حاله من رغبه بتوجيه الاستجوابات من يعيق التنمية وطموحات البلد.
وانتقد دميثير بشدة المساومات التي تقوم بها التكتلات مع بعضها البعض, وبطريقة 'ادعمني في استجوابي كي أدعمك في استجوابك'
متسائلا كيف يمكن ان تقنع احدا بقبول المنصب الوزاري في مثل هذه الأجواء والابتزاز الذي تمارسه الكتل النيابية؟
وناشد دميثير الجميع بالحرص على مصلحة البلد وحب الكويت والرفق بها وبشعبها ومن يقيم على ارضها والتعاون في مسيرة إصلاحية بعيدا عن المصالح الشخصية 'قال' نرجو ان يعي الشعب الكويتي ان هناك من يتلاعب في الديمقراطية ويؤزم من خلال استغلال الضعف الحكومي وقلة عدد أعضائها, واصفا الديمقراطية بالعرجاء وبأنها 'مولية ومنتهية'.
وعن سبب انتقاده لممارسته النواب صلاحياتهم الدستورية قال الدميثير ' انا لا ارفض هذه الممارسة الدستورية بل ارفض التعسف في استخدامها' مشيرا إلى ان بعض النواب بالغ كثيرا في هذا التعسف ومن صور ذلك الاستجوابات الأخيران وهو ما نرى ان وراءه مقاصد أخرى فهذه ليست ممارسة سليمة.
وتساءل دميثير عن أسباب عدم مشاورة المستجوبين زملاءهم وقال ' لا يمكن ان يفرض امامنا امر واقع ثم يناشد النائب المواطنين بالضغط على النواب مشيرا إلى إلى قضية شراء الدولة مديونيات المواطنين والتي تعمل على معالجتها بنوايا صادقة وروح طيبة الا ان إقحامها في محاور استجواب وزير المالية ممارسة لتخريبها, معتبرا ان النائب د.ضيف الله بورمية تعسف في استجواب الوزير الحميضي خصيصا انه لم يتشاور مع النواب او ينسق معهم او يطلعهم على المحاور حتى نبين مواقفنا, وتساؤل 'كيف يحمل بورمية وزير المالية وحده مسؤولية القروض وارتفاع الفوائد؟ مؤكدا ان هذه مسؤولية الحكومة ومعالجة الموضوع لا يتم بالاستجواب بل بالتفاهم والتعاون المنشود, مؤكد ان العملية ليست بحثا عن البطولة ولي الأذرع, وقال ان الاستجواب اخر حل لقضية ديون المواطنين.