حول قضية التزوير ب'الضمان الصحي'

اكدت وزارة الصحة انها لا تدخر جهدا بالارتقاء بالخدمات الصحية سواء بالقيام بتقديمها من خلال مرافقها أو السماح بتقديمها من خلال القطاع الطبي الأهلي لتفعيل مشاركته في تقديم الخدمة الصحية طالما كان ذلك في اطار القوانين واللوائح المعمول بها.
واوضحت وزارة الصحة في بيان صحافي اليوم انه وفقا للقانون رقم (1) لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية فقد تم الاتفاق مع بعض مستشفيات القطاع الأهلي بما لها من خبرة في تقديم الخدمات الصحية منذ نوفمبر 2004 بتقديم خدمات الضمان الصحي واصدار بطاقات الضمان الصحي الأهلي على أن يتم تسديد المبالغ المستحقة على هذه المستشفيات والتي تم تحصيلها من قبل المضمونين لديها للوزارة.
وذكرت الوزارة تعقيبا على ما ورد في احدى الصحف المحلية من حدوث تزوير في بعض معاملات الضمان الصحي ان الوزارة اصدرت قرارا عام 2006 بشأن الاستعاضة عن العمل بنظام التأمين الصحي بنظام الضمان الصحي (والذي يشتمل على ضمان حكومي وضمان أهلي).
وبينت الوزارة انها تطالب المستشفيات بالمبالغ التي تم تحصيلها باسم الوزارة في تقديم خدمة الضمان الصحي الأهلي والتي يتم بموجبها منح الاقامة لمن يتم اصدار بطاقة ضمان صحي له من قبل وزارة الداخلية.
واكدت انه في حال وجود تزوير كما ورد بالخبر المشار اليه يتم التعامل معه مباشرة من قبل وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة انها قامت باجراء تحقيق في نهاية عام 2009 بعدما أثير من استفسارات حول مدى قانونية تقديم بعض مستشفيات القطاع الأهلي لخدمات الضمان الأهلي وتم توضيح قانونية تقديم هذه الخدمة مؤكدة أن ما ورد في احدى الصحف المحلية بهذا الشأن 'لا يمت للحقيقة بصلة'.