خلال اجتماعه برؤساء تحرير الصحف

أكد سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم عزم الحكومة على المضي في تحقيق الانجازات على طريق التنمية من خلال التعاون مع سلطات البلاد كافة وتجاوز كل العقبات التي تعترض ذلك.
وقال سمو الشيخ ناصر المحمد في كلمة له في مؤتمر صحافي عقده مع رؤساء تحرير الصحف المحلية ان الحكومة ماضية في تحقيق الانجازات على طريق التنمية وسيظل التعاون فيما بين السلطات في اطار الدستور والقانون وتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
واضاف ان الحكومة ستحترم كل الادوات الرقابية التي يستخدمها اعضاء مجلس الأمة وستتعاون معهم في استخدامها 'ولن نترك الخلافات والنزاعات تعطل عجلة التنمية أو توتر العلاقات بين السلطات جميعا فلدينا تصميم أكيد على تجاوز كل العقبات'.
وقال في بداية كلمته 'نحمد الله سبحانه ونثني عليه الخير كله على ما منحنا من قوة وعون على تفعيل أدوات السلطات الدستورية والتنسيق بينها وبين مختلف الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني وطوائف الشعب كافة وتوحيد ذلك كله بما يخدم وطننا الحبيب ويسهم في دفع عجلة تقدمه وازدهاره'.
وأعرب عن العرفان والامتنان لسمو امير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله ورعاهما على دعمهما الكبير والمستمر لكل السلطات وعلى توجيهاتهما السديدة ونصائحهما الغالية التي يثريان بها مسيرة العمل الوطني ويحفظانه بها عن أي شائبة قد تحرفه عن جادة الصواب.
وتقدم سمو الشيخ ناصر المحمد بخالص الشكر الى الاخوة أعضاء مجلس الأمة على جهودهم المثمرة والبناءة والوقت الثمين الذي قدموه 'لكي نحقق القدر الممكن' من الإنجازات .
وحيا 'بمزيد من الاجلال والتقدير' رجال السلطة القضائية على حفظهم موازين العدل في البلاد وعلى شموخهم أمام محاولات المساس بسير العدالة.
وقال مخاطبا ممثلي الصحافة المحلية 'يسعدني وأنا أرحب بكم اليوم أن أشيد بالمسيرة الاعلامية الرائدة والمتميزة لوطننا الحبيب والتي يشهد بتطورها ورقيها القاصي والداني مثمنا تعاونكم المستمر وجهودكم المخلصة التي تبذلونها لدعم مسيرة العمل السياسي والحرص على ابقائها في مضمارها الصحيح'.
واضاف 'أخاطبكم اليوم ونحن عند نقطة تحول لدولة الكويت فالأشهر الماضية تعتبر مرحلة متميزة نحو العمل الجاد عملنا فيها معا واضعين مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وانجازاتنا اليوم متعددة ومستقبلنا واعد'.
وقال انه 'قبل شروع الجميع في اجازاتهم الصيفية دعوتكم لنتأمل معا فيما تم انجازه خلال العام المنصرم الذي تحققت فيه انجازات نوعية تعتبر فريدة على مستوى تاريخ الكويت السياسي'.

وذكر سمو الشيخ ناصر المحمد ان الكويت تفخر بأنه لأول مرة في تاريخها تحظى برؤية استراتيجية تمتد الى عام 2035 'وهي رؤية تمت تحت رعاية سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأنجزتها خبرات محلية وعالمية وعلى ضوء هذه الرؤية يمكن للحكومة الحالية والحكومات القادمة أن تحقق الأماني والطموحات التي ينشدها الشعب'.
واضاف 'كما أننا ولأول مرة في تاريخنا التشريعي يقر مجلس الأمة وبالاجماع خطة التنمية للسنوات الأربع المقبلة مبينا ان 'السير لتحقيق الرؤية يتم بشكل منهجي وفق خطة أقرتها المؤسسات الدستورية وتمت الموافقة على هذه الخطة من خلال روح التعاون لتنفيذ مشاريع التنمية والمبادرات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية'.
وافاد بان تلك الخطة 'ستضعنا على الطريق الصحيح للتقدم الاقتصادي وتحقيق طموحاتنا ومن خلالها تم تحديد وتمويل بضع مئات من مشاريع التنمية والمبادرات وستنفق الحكومة مبالغ ضخمة والتي ستسهم ان شاء الله في تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة'.
واشار الى انجاز عدد من 'التشريعات الأساسية التي تمت الموافقة عليها لتعالج احتياجات التطوير والتحديات التي تواجهها الكويت مثل قانون سوق المال وقانون الخصخصة و قانون حقوق ذوي الاعاقة وقانون العمل الذي سيحمي حقوق كافة العاملين'.
وأكد في هذ السياق مضي الحكومة في تحقيق الانجازات على طريق التنمية مبينا ان التعاون مع السلطات كافة سيظل وكذلك احترام الادوات الرقابية لاعضاء مجلس الامة وان الحكومة لن تترك الخلافات والنزاعات تعطل عجلة التنمية أو توتر العلاقات بين السلطات 'فلدينا تصميم أكيد على تجاوز كل العقبات'.
ودعا سمو الشيخ ناصر المحمد في ختام كلمته المولى القدير ان 'يمنحنا التوفيق والنجاح في تعزيز تجربتنا الديمقراطية وحماية تصميمنا الوطني ووحدتنا التي ستعلي وطننا الى مركز عال وتحميه ونرجو منه سبحانه أن يديم نعمه علينا في ظل قيادة سمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما'.
وحضر المؤتمر الصحافي من الجانب الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان ووزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الاحمد الصباح ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري ووزير التجارة والصناعة احمد راشد الهارون ووزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ووزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان ووزير الصحة الدكتور هلال الساير.

من جانبه قال الوزير احمد الفهد ان اللقاء يأتي استكمالا للقاءات التي 'عودنا عليها سمو الرئيس بالاسرة الاعلامية وبالسلطة الرابعة في الكويت وعلى ان نتواصل للتشاور ونقل المعلومات لكل ما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية'.
واضاف 'تحدثنا عن ان في كل مرحلة هناك نهج لدى الحكومة والان ومن خلال وضع خريطة طريق لعمل تنموي متكامل لما فيه مصلحة الكويت ان شاء الله واعادة ريادتها في المنطقة' لتكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
واكد ان الحكومة في الفترة الماضية نجحت بالتعاون مع مجلس الأمة وبالتعاضد معه في انهاء الكثير من القضايا الخاصة بالبنية التحتية التشريعية لهذه المسيرة 'التي نأمل ان نكون قد بدأنا فيها بالخطوة الاولى من الالف ميل'.
واشار الوزير احمد الفهد الى اقرار قانون الخطة طويلة المدى ومتوسطة المدى والرؤية واقرار الخطة السنوية (2010 -2011) مدعومة بقوانين مساندة لهذه الخطة بعضها داخل اطار القوانين التى طرحت مع الخطة متوسطة المدى وال(45) قانونا مثل قانون الخصخصة والمعاقين والاسكان وقوانين اخرى 'اعتقد تابعتوها خلال مرحلة الفصل التشريعي السابق'.
واضاف ان الحكومة عملت 'وبمجهود تضامني بين الاخوة الوزراء كل في اختصاصه بتقسيم الخطة السنوية (2010-2011) الى ثلاثة اجزاء اولها المشاريع القيادية ثم المشاريع النمطية وعلى رأسها جميعا المشاريع الاستراتيجية

وقال الوزير احمد الفهد 'قبل ان نتكلم بالايجابيات نعي تماما بأن هناك بعض العوائق وبعض البيروقراطية التى ستكون دائما عنق الزجاجة لتنفيذ هذه الخطة وخاصة انها نهج جديد وسلوك تنموي جديد بدأنا تطبيقه في هذا العام'.
واضاف 'ولكن ولله الحمد رغم هذه المصاعب الا أننا نشعر بتفاؤل كبير لمجموعة من مشاريع القاعدة التنموية على مستوى الاسكان والرعاية الصحية والنقل والمواصلات والمنافذ حيث تم توقيع جزء كبير من متطلبات المرحلة الاولى'. واوضح ان الحكومة انتهت من بناء اربع مدن اسكانية هي مدينة الشيخ سعد ومدينة الشيخ صباح ومدينة الشيخ جابر الاحمد وغرب الصليبخات مشيدا بدور وزارة الاشغال الكبير في انجاز مشاريع النقل والمنافذ 'واليوم وبحضور ومعية سمو الرئيس فرحنا بتدشين وتوقيع عقد ميناء مبارك الكبير وميناء بوبيان كما شهدنا جانبا من مستشفي الشيخ جابر الذي يتم تنفيذه بعمل دؤوب من الشركة المنفذة'.
وعلى مستوى مشاريع الطرق قال الوزير احمد الفهد 'تم توقيع طريق الامم المتحدة والان طريق جمال عبدالناصر في مراحله الأخيرة ايضا ويتم استكمال الدائري الخامس والدائري الاول وخط الصبية'.
وبين انه على مستوى الرعاية الصحية فقد تم توقيع مستشفى الشيخ جابر 'وهناك تنسيق مع وزير الصحة واركان وزارته لانشاء 11 مستشفى نتوقع ان يتم طرحها من قبل الوزارة قبل نهاية هذا العام' بنظام ال(فاست تراك) وهي الان في مرحلة تأهيل اللوائح القصيرة وطرحت في جريدة الكويت الرسمية.
واشار الى انه تم التوقيع مع مكاتب استشارية عالمية اضافة الى ان هناك 4 مستشفيات أخرى سيتم طرحها وستكون اولها في شهر اكتوبر المقبل بسعة سريرية تتراوح ما بين (350 الى 400) سرير من خلال وزارة الاشغال 'وحتى شهر ديسمبر ستطرح هذه المستشفيات الاربعة اضافة الى ال 11 مستشفى الموجودة في وزارة الصحة وهناك مستشفي الشرطة الذي نتمنى ان يزامنه في نفس الوقت

 وقال الوزير احمد الفهد انه على مستوى المواصلات 'لله الحمد بعد توسع الطاقة الاستيعابية للموانىء تم التوقيع مع المستشار في مطار الكويت وهذا هو ميناء بوبيان الذي يتم التعامل معه وفي فترة الصيف سوف نتعامل مع وزارة المواصلات لانهاء قانون هيئة النقل حتى نستطيع ان نضع الهيكل النهائي لهذا الجانب'.
واضاف انه على مستوى الصناعة 'وهي جزء اساسي' في الخطة التنموية فان البلاد ستعتمد على الصناعة التحويلية كأحد أهم الروافد غير النفطية في المرحلة المقبلة 'وهناك الان بناء البنية التحتية للمناطق الصناعية الجديدة في هذا الجانب'.
واشار الى وجود (14) مشروعا قياديا في الخطة التنموية 'ونتوقع منذ الان حتى شهر فبراير المقبل ان يكون قد تم التوقيع على جميع المشاريع الانشائية التنموية'.
وذكر ان هناك خمس شركات مساهمة عامة في الخطة والشركة المساهمة لمشاريع المنازل منخفضة التكاليف 'في مرحلة الطرح وندرس حاليا قضايا التمويل'.
واوضح انه في جانب الكهرباء تم الانتهاء من بناء محطة الصبية 'وسنستقبل اول ألف ميجاوات العام المقبل ونحن بصدد الانتهاء من طرح محطة الزور بنظام الشركة المساهمة العامة وهناك تنسيق لطرحها قبل نهاية هذا العام اضافة الى بعض المشاريع المتوسطة الحجم حتى نستطيع ان نصل الى 6300 ميجاوات جديدة في طاقتنا الكهربائية وتطوير طاقة المياه الى 300 مليون غالون

واكد الوزير احمد الفهد ان توجيهات سمو رئيس الوزراء 'لم تنته عند هذا الجانب ولكن حرصنا ان تكون الخريطة متكاملة' مستدركا بالقول 'لذلك وضعنا تنسيقنا الكامل مع مكملات الخطة التنموية حيث تم التنسيق مع شركة المشروعات السياحية لانشاء (14) مشروعا سياحيا خلال السنوات الثلاث المقبلة بعد ان تم رفع رأسمال شركة المشروعات من (15) الى (50) مليونا لتحقيق هذه المشاريع.
وقال 'هناك ايضا مرحلة التنسيق مع شركة ارض المعارض الكويتية حتى نحقق مشروع ارض للمعارض يتماشى مع هذه الخطة بالتعاون مع شركة المرافق العمومية للاستفادة من الشركات الحكومية كي تكون عنصرا فعالا وذراعا مكملا لخطة التنمية اضافة الى مشاريع ال(بي.أو.تي) في جزيرة فيلكا وغيرها من المشاريع التي نعيد اليوم صياغتها ودراستها بما يتماشى مع المنظور الجديد'.
واوضح الوزير الفهد ان الحكومة تشعر ب 'نوع من الرضا' في ان تكون الخطوات الاولية للخطة ايجابية بما يعمل على خلق نوع من التفاؤل 'في هذا المجتمع فلا يمكن لخطة ما ان تنجح دون انتاج المواطن'.
واشار الى ان دول مجلس التعاون الخليجي 'تتنافس كاخوان بنفس المنظور الاستراتيجي لكي نكون مراكز تجارية ومراكز تخزينية ومراكز مالية وما يميز منطقة عن اخرى الوسائل وانتاجية الفرد لذلك فان خطة التنمية تتكلم عن ما نسبته (63) بالمئة من سياساتها على التنمية البشرية والفردية'.
وذكر في هذا السياق ان الحكومة بدأت 'بالفعل برأس الهرم' في اشارة الى توجه سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد لاعتماد اختبارات عالمية ودورات لاختيار موظفين لقيادة العمل الاداري في مكاتب الحكومة بعيدا عن الواسطة والجوانب التقليدية الاجتماعية.

واكد الوزير احمد الفهد حاجة الحكومة في تنفيذ خطتها الى دعم اعلامي 'حتى نستطيع ان نكمل بقية أذرع الخطة الأم المكملة من خلال الاجهزة المساندة والشركات الحكومية ثم الجانب الاعلامي' معربا عن شكره لممثلي وسائل الاعلام على الدعم الذي قدموه 'خلال الفترة الماضية'.
وقال ان اعادة هيكلة الوزارات واعادة هيكلة النظام لن تتحقق الا بعد انتهاء التقرير النصف سنوى كما جاء في القانون 'والان نحن بصدد انهاء التقرير الربع سنوي وهو تقرير خاص بمجلس الوزراء سيقدم في الاسبوع الثاني من هذا الشهر الى مجلس الوزراء لوضع النقاط على الحروف ومعرفة الاختناقات والايجابيات حتى ندعم الايجابيات ونعالج الاختناقات'.
واشار الى ان التقرير المذكور سيكون مقدمة للتقرير النصف سنوي 'الذي سنقدمه الى الاخوة اعضاء مجلس الامة لتتم مناقشته ومن ثم وضع القرارات الادارية الخاصة التي سيتخذها مجلس الوزراء وسنضع التشريعات التي يجب ان تعالج وكانت عائقا امامنا في تنفيذ خطتنا والمسببات لتقديمها الى اخواننا في مجلس الامة'.
وقال ان هناك بعض المفاهيم الخاطئة 'اتمنى ان نطرحها بوجودكم حتى لا تفهم بطريقة سلبية' مبينا ان الحكومة حاليا بصدد دراسة أدوات جديدة لتمويل المشاريع الخاصة بالشركات المساهمة وان هناك خمس شركات هي باكورة مجموعة ال 14 شركة التى ستطرح خلال الأربع سنوات المقبلة.
واضاف 'لذلك نعتقد انه يجب ان يكون هناك نوع من التمويل المساند وليس البديل عن البنوك وفي الفترة الماضية كان هناك عدم فهم لهذه النقطة حيث اعتقد البعض ان هذا النوع من التمويل سيكون على حساب البنوك

 واشار الوزير احمد الفهد الى ان الخطة جاءت بتوجيهات من سمو الرئيس ومباركة من سمو امير البلاد وسمو ولي العهد 'وحرصنا كل الحرص في ان يرتبط النجاح بتحويل الجزء الأكبر من القطاعات الى القطاع الخاص وهذه فلسفة الخطة كي لا تقوم بأخذ أو سلب قطاع من اهم القطاعات وهو القطاع المصرفي'.
واستدرك قائلا 'ولكن نظرا للأزمة العالمية الموجودة اليوم ونظرا لشح التمويل الذي يعاني منه العالم وحرصا على رفع الناتج او العائد من هذه المشاريع فنحن نحاول ان نرفع العائد في كل هذه المشاريع الى (16) بالمئة لاسيما وان المواطن سيتملك ما نسبته (50) بالمئة من اسهم هذه المشاريع وستعم الفائدة على الوطن والمواطن والمستثمر على حد سواء ولذلك نعمل على ايجاد ادوات مساندة للبنوك وقد تكون من خلال البنوك'.
واوضح ان الموضوع الان في مرحلة النقاش مع اعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية 'واتمنى ان تكون هذه النقطة واضحة فهذا النوع من التمويل ليس على حساب البنوك وانما هو مكمل لدور البنوك ولن يتم أي شيء الا بالتنسيق مع البنوك'.
واكد ان الحكومة لن تتردد في الاعلان عن التقرير بعد صدوره 'وستبديه بشفافية لاسيما وان توجيهات سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد تفيد بضرروة انتهاج الشفافية قدر المستطاع مع الجميع ووضع السلبيات قبل الايجابيات في قضايانا وكيفية معالجة الفساد وتطبيق القانون اضافة الى التنمية والتشريعات الاخرى التي ستكون عناوين دائمة امامنا لتنفيذها

- وحول المردود المادي للمشاريع المقبلة قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ان المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية تسير بصورة جيدة وفقا لما هو مخطط لها اذ تم البدء بطرح المشاريع حيث تتلقى الوزارة عروضا لادارة بعض المشاريع سواء المنجزة منها او الجديدة.
واوضح الوزير صفر ان من ضمن هذه المشاريع مشاريع ادارة النفايات وادارة بعض المجمعات وبعض الخدمات كالصرف الصحي موضحا ان وزارة الاشغال متوجهة لادارة هذه المشاريع وفق نظام ال(بي او تي) الذي يحقق المردود المالي لخزينة الدولة.
وردا على سؤال بشأن وجود أي تعد نيابي على صلاحيات السلطة القضائية اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان تطبيق الحكومة لمبدأ فصل السلطات كما تنص المادة (50) من الدستور لكي لا تتداخل صلاحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وقال الوزير الروضان ان 'هذا يتوافق مع تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء بما يعني ان هناك تعاونا بين الحكومة ومجلس الامة بدليل القوانين التي صدرت خلال فترة وجيزة من عمر الفصل التشريعي السابق كما ان القضاء نزيه والكل يشهد له بذلك سواء من السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية'.
واكد حرص السلطة التنفيذية على استمرار هذا التعاون مع السلطة التشريعية بالرغم من ظهور بعض الخلافات في وجهات النظر او بعض التصعيد 'الا ان السلطة التنفيذية مصرة على استخدام صلاحياتها فيما يخص سلطاتها ولن تتنازل عن ذلك.