(تحديث3) أنباء عن ملاحقات بالجملة ولجنة الحرية تستنكر

علمت من مصادر خاصة أن الحكومة تعمل على مقاضاة عدد من النواب والمحامين والنشطاء السياسيين بقضايا مختلفة، وقد عرف من بينهم النواب مسلم البراك ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم، كما أن من بينهم المحاميان محمد عبدالقادر الجاسم والمحامي عبدالله الأحمد والنقابي أنور الداهوم والمرشح السابق عايض بوخوصه وفهيد الهيلم الأمين العام للحركة السلفية وتردد بين الأسماء الأكاديمي وداعية حقوق الإنسان المعروف الدكتور غانم النجار.

 وذكر مصدر ل أن القضايا التي تعمل الحكومة على تحريكا تتراوح بين مخالفة قانون المطبوعات والنشر والسب والقذف وبين قضايا أمن دولة.

من ناحية أخرى، أصدرت اللجنة الشعبية لحماية حرية التعبير البيان التالي:

بيان حول الملاحقات السياسية للعناصر الوطنية  

إنّ ما تشهده البلاد من محاولات لفرض نهج التضييق على الحريات والحقوق الديمقراطية، واستهداف بعض العناصر الوطنية من نواب وكتّاب رأي وناشطين بالملاحقة السياسية تحت غطاء قانوني، إنما تمثّل تحولاً سلبياً مؤسفاً غير مسبوق ومثيراً للقلق في حياتنا السياسية، من شأنه إذا ما تكرّس واستمر أن يؤسس لقيام دولة بوليسية مستبدة.

فما أن غادر سجين الرأي الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم محبسه الاحتياطي، الذي احتجزت فيه حريته لمدة 49 يوماً، حتى زُجّ بالسجن بالأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة بناءً على شكوى مرفوعة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، في إطار حملة الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني لمنتقديه ومعارضيه، التي شملت آخرين سواهما.

والأخطر من ذلك، أنّ هناك معلومات تتواتر عن محاولات حكومية أخرى لاستهداف النائبين مسلم البراك والدكتور وليد الطبطبائي والكاتب أحمد الديين وعدد آخر من الناشطين بملاحقات مماثلة في إطار القانون سيئ الذكر 31 لسنة 1970 المتصل بالجرائم الواقعة على أمن الدولة وقوانين أخرى ومن خلال إقحام المقام السامي لصاحب السمو أمير البلاد، الذي نكن له كل تقدير واحترام، في ثنايا الملاحقات السياسية، وهذا ما نحذر من عواقبه الوخيمة وأضراره الفادحة، التي يخشى معها انفلات زمام الأمور على نحو لا يمكن التحكّم به، وهذا ما يجب تلافي حدوثه ومنع محاولات الانجرار نحوه.

واللافت للانتباه أنّ هذا النهج يترافق مع محاولات محمومة تسعى منذ زمن لتحويل السلطة التشريعية من سلطة دستورية منتخبة مستقلة إلى ملحق تابع للسلطة التنفيذية مرتهن بإرادتها، كما تستهدف هذه المحاولات من بين ما تستهدف المساس باستقلال السلطة القضائية، التي تمثّل ملاذنا الأخير في إطار دولة المؤسسات والقانون، وهذا ما نحذر من مخاطره وننبّه إلى عواقبه، مع ثقتنا الأكيدة بأنّ القضاء الكويتي لن يقبل بحال من الأحوال الرضوخ لهذه المحاولات للمساس باستقلاله.

ومن ثَمَّ، فإنّ اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير إذ تصدر هذا البيان شعوراً منها بروح المسؤولية الوطنية، فإنّها تدعو إلى وضع حد لنهج التضييق على الحريات والحقوق الديمقراطية، ووقف حملات الملاحقة السياسية تحت غطاء قانوني للعناصر الوطنية، ومنع التعدي الحكومي على حدود السلطتين الدستوريتين التشريعية والقضائية، وقطع الطريق على محاولات الاستفزاز والعبث باستقرار البلاد.

 

والأمل أن تبقى الكويت مثلما كانت دوماً وطناً للحرية.

 

اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير

6 يوليو 2010