'اتجاهات' تحلل مضامين خطابي الرئيسين في ختام دور الانعقاد

*تفاؤل بمستقبل أفضل للعلاقة بين السلطتين واستعراض للأنجازات

*الرئيسان قيما العمل الحكومي والنيابي بشكل مباشر

*الحرص على التعاون بين النواب والوزراء ظهر بشكل واضح في الخطابين

*الخرافي ركز على نقد الذات بين السلطتين مرتين والتفاعل الإيجابي الحكومي مع الرقابة النيابية مرة واحدة.

*المحمد شدد على مواجهة التحديات بالعمل المشترك مرتين والسعي لتحقيق الأهداف الوطنية مرة واحدة.

أجرى مركز اتجاهات للدراسات والبحوث  الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة  تحليلا لمضمون خطابي رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية في ختام دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر.

وجاء في تحليل المركز للخطابين أن الخطابين متفائلين لمستقبل أفضل للعلاقة بين السلطتين حيث تناول رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الانجازات التشريعية التي تحققت في دور الانعقاد، وتوضيح المنطلقات التي يتوجب على أطراف العمل السياسي المضي بها بهدف تطوير مستوى الممارسة الديمقراطية بالبلاد  فيما أشتمل خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على العديد من الأحداث التي تتعلق بأداء الحكومة خلال الفترة الماضية ومواجهة التحديات بالعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

ويكشف تحليل الأفكار التي اشتملت عليها الكلمتين عن وجود نوع من الاتفاق على مبادئ  محددة والتشديد عليها أبرزها  نقد الذات ، وأهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،  لأن التعاون بين الحكومة والمجلس هو ضمانة لاستقرار الوضع السياسي داخل البلاد .

 

جدول رقم (1)

تقييم الأداء الحكومي في كلا الخطابين

	خطاب رئيس مجلس الوزراء		خطاب رئيس مجلس الأمة		الاجمالي
	تكرار	%	تكرار	%	تكرار	%
تنفيذ البرامج والأهداف التنموية	2	22.2	0	0	2	14.3
التقدم بمشاريع القوانين	1	11.1	1	20	2	14.3
الاستماع لملاحظات المجلس بعناية	1	11.1	0	0	1	7.1
تقبل النقد البناء	1	11.1	0	0	1	7.1
الاستجابة للاقتراحات	1	11.1	0	0	1	7.1
السعي لتحقيق المصلحة العامة	2	22.2	0	0	2	14.3
التعاون مع نواب المجلس	1	11.1	2	40	3	21.4
الاستجابة للاستجوابات المقدمة من النواب	0	0	1	20	1	7.1
الاجابة على تساؤلات النواب	0	0	1	20	1	7.1
الاجمالي	9	100	5	100	14	100

 تشير بيانات الجدول السابق ان خطاب سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه بمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة, قد ركز على عدد الانجازات التي حققتها الحكومة خلال تقييمه لأدائها داخل البرلمان في الفترة سالفة الذكر, منوها إلى سبعة انجازات ومركزا على عنصرين هامين جاء في السياق الكلي للخطاب, وحصلا على نفس الترتيب 'الاول' وهما: أن الحكومة عملت على تنفيذ البرامج والاهداف التنموية وسعت لتحقيق المصلحة العامة للبلاد, بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن, حيث حصل كلا منهما على نسبة 22.2%. بينما جاء تقييمه متساويا في باقي المجهودات التي أقدمت عليها الحكومة خلال تلك الفترة, حيث حصل تقدم الحكومة بمشاريع القوانين والاستماع لملاحظات المجلس النيابي بعناية, وكذا تقبل النقد البناء من أعضائه, والاستجابة للاقتراحات والتعاون الايجابي مع أعضاء المجلس على الترتيب الثاني وبنسب متساوية بين الجميع بلغ مقدارها 11.1% .

وفي مقابل ذكر الانجازات الحكومية التي أشير إليها بخطاب سموه خلال تقييمه للأداء الحكومي برلمانيا، والتي بلغت سبعة بنود اشار رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في تقييمه لهذا الأداء الى أربعة سمات فقط للحكومة, منوها إليها خلال خطابه الذي ألقاه, ومحددا إياها بالتعاون الحكومي مع نواب المجلس سلبا وإيجابا - كما سيشار لذلك في الجدول التالي - حيث جاء ذلك في الترتيب الأول بنسبة 40% , في حين جاءت سمات تقدم الحكومة بمشاريع قوانين والامتثال للاستجوابات المقدمة من النواب. إضافة إلى الإجابة على التساؤلات المطروحة من أعضاء البرلمان في نفس الترتيب 'الثاني' بنسبة 20% لكلا منهما  .

وعلى صعيد القراءة الكلية لما ورد في سياق الخطابين تشير, البيانات الكمية للجدول السابق الى ان ابرز السمات التي تميز بها الاداء الحكومي خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة, كانت التعاون مع نواب المجلس سلبا وايجابا. حيث جاء ذلك في الترتيب الاول وبنسبة 21.4% بينما جاءت ثلاثة سمات اخرى في نفس الترتيب 'الثاني' وهي تنفيذ البرامج والاهداف التنموية والسعي لتحقيق المصلحة العامة والتقدم بمشاريع القوانين بنسبة 14.3%, بينما جاءت باقي السمات في الترتيب الثالث وبنسبة متساوية مقدارها 7.1%.

ومن الملاحظ على نتائج الجدول السابق الذي يشير الى تقييم الاداء الحكومي في كلا الخطابين, أن تقييم الرئيس الخرافي جاء في سياق تعديد الانجازات الكلية لاعضاء مجلس الامة والحكومة معا, وذلك خلال اشارته للاختصاص التشريعي للمجلس قائلا: أن عدد الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء بلغت 196 اقتراحا, كما بلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة 42 مشروعا, وقد أنجز المجلس منها 46 قانونا مما يشير بدوره الى ان اجمالي الاقتراحات بمشروعات القوانين خلال تلك الدورة قد بلغت 238 اقتراحا, تقدم منها نواب المجلس بنسبة 82.35% بواقع 196 اقتراحا, في حين بلغت نسبة الاقتراحات التي تقدمت بها الحكومة 17.6% بواقع 42 اقتراحا, بينما أنجز المجلس النيابي 19.3% من اجمالي اقتراحات مشروعات القوانين بواقع 46 قانونا فقط.

وفيما يتعلق بالأسئلة النيابية ذكر الخرافي خلال خطابه: انه من اجمالي عدد الأسئلة البرلمانية التي قدمت خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر والتي بلغ تعدادها 961 سؤالا أجاب الوزراء على 593 سؤالا منها وذلك بنسبة 61.7% في حين لم يتم الاجابة على ما نسبته 38.3% من اجمالي الاسئلة البرلمانية.

جدول رقم (2)

تقييم اداء مجلس الامة في كلا الخطابين

	خطاب رئيس مجلس الوزراء		خطاب ريس مجلس الأمة		الاجمالي
	تكرار	%	تكرار	%	تكرار	%
ممارسة الدور الرقابي	1	25	1	14.3	2	18.2
ايجاد حلول وتصورات للقضايا المختلفة	1	25	0	0	1	9.09
اصدار توصيات بشأن العرائض والشكاوي	1	25	0	0	1	9.09
تشكيل لجان مؤقتة ودائمة	0	0	1	14.3	1	9.09
تنفيذ مهام اللجان بفاعلية	0	0	1	14.3	1	9.09
ممارسة الاختصاص التشريعي	0	0	1	14.2	1	9.09
الخروج احيانا عن الدستور واللائحة الداخلية	0	0	1	14.3	1	9.09
التعاون بين السلطتين'المجلس مع الحكومة'	1	25	2	28.5	3	27.2
الاجمالي	4	100	7	100	11	100

تشير بيانات تقييم مجلس الأمة في الجدول السابق ان خطاب سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء قد ركز بشكل متساو على أربعة بنود, فيما يخص تقييمه لأداء مجلس الأمة خلال دور الانعقاد. حيث جاءت جميعها في نفس الترتيب 'الاول' وهي ممارسة الدور الرقابي للمجلس، وعمله على ايجاد حلول وتصورات للقضايا المختلفة، واصداره لتوصيات بشأن العرائض والشكاوي، وتعاونه مع الحكومة لانجاز عدد من القوانين التي تقدمت بها, حيث حصل كل بند من البنود السابقة على نفس النسبة كما ورد في سياق الخطاب وهي 25%.

ويلاحظ على خطاب سموه, انه أشار الى التعاون بين السلطتين بالصورة الايجابية فقط, حيث وصف هذا التعاون بالايجابي مشيرا خلال خطابه بقوله 'ان الحكومة امتثلت لاقتراحات اعضاء المجلس ايمانامنها بضرورة التعاون الايجابي لتعزيز ثوابت العمل المشترك'.

وفي مقابل الانجازات البرلمانية التي اشير اليها بخطاب سموه خلال تقييمه للاداء البرلماني بدور الانعقاد والتي بلغت تعدادها اربعة بنود فقط ذكر الرئيس الخرافي في خطابه على 6 سمات ركز فيها على التعاون بين السلطتين 'المجلس مع الحكومة' سلبا وايجابا حيث جاء ذلك في الترتيب الاول بنسبة 28.5%.

ويلاحظ على السمة السابقة التي تميز بها الأداء البرلماني كما ورد في خطاب رئيس المجلس النيابي, انه عرض الجانب السلبي والجانب الايجابي من التعاون بين السلطتين معا خلال الفترة سالفة الذكر بقوله 'بأن دور الانعقاد الذي نختتمه اليوم لم يكن في كل أوقاته المشهد الذي نتطلع ويتطلع إليه الشعب الكويتي من التآلف والتعاون وروح الفريق الواحد لقد شهد قدرا من التميز والإنجاز حين ساد التعاون والممارسة الديمقراطية السليمة ولكنه شهد كذلك وللأسف الشديد قدرا من التأخير والتعطيل حين خرجت بعض الممارسات عن الدستور واللائحة الداخلية فيما أدت أخرى إلى تعثر التعاون بين السلطتين'

وفيما يخص باقي السمات التي اتصف بها الاداء البرلماني اشار الرئيس الخرافي الى خمسة سمات اخرى جاءت في نفس الترتيب 'الثاني' وبنسبة متساوية بلغت 14.3% لكل منهما وهي: ممارسة الدور الرقابي وتشكيل لجان مؤقتة ودائمة وتنفيذ مهام اللجان بفاعلية وممارسة الاختصاص التشريعي والخروج احيانا عن الدستور واللائحة الداخلية.

جدول رقم (3)

التوصيات التي وردت في كلا الخطابين

التوصيات                     نوعية الخطاب	خطاب رئيس مجلس الوزراء		خطاب رئيس مجلس الأمة		الاجمالي
	تكرار	%	تكرار	%	تكرار	%
مواجهة التحديات بالعمل المشترك البناء	2	40	0	0	2	16.6
السعي لتحقيق التحديات الوطنية المستهدفة	1	20	0	0	1	8.3
الاستفادة من مبادئ الديمقراطية	0	0	1	14.3	1	8.3
نقد الذات بين الحكومة والمجلس	1	20	2	28.6	3	25
تحسين الاداء الحكومي	0	0	1	14.3	1	8.3
تنفيذ البرامج الحكومية بفاعلية وجدية	0	0	1	14.3	1	8.3
التزام الحكومة بتطبيق القانون	0	0	1	14.3	1	8.3
التفاعل الايجابي للمتطلبات الرقابية للمجلس من قبل الحكومة	0	0	1	14.3	1	8.3
اداء الرسالة الاعلامية بمهنية وموضوعية	1	20	0	0	1	8.3
الاجمالي	5	100	7	100	12	100

تشير بيانات الجدول السابق ان خطاب سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء قد ركز على اربعة توصيات كان ابرزها: حث الحكومة والمجلس على مواجهة التحديات بالعمل المشترك البناء , حيث جاءت التوصية السابقة في الترتيب الاول بنسبة 40% بينما جاء في سياق باقي الخطاب ثلاثة توصيات اخرى تساوت في الترتيب وفي النسبة, اذ جاءت كلا منهما في الترتيب الثاني وبنسبة 20% وكانت السعي لتحقيق التحديات الوطنية المستهدفة، ونقد الذات بين الحكومة والمجلس، واداء الرسالة الاعلامية بمهنية وموضوعية.

وفي مقابل اربع توصيات التي اشار اليها رئيس مجلس الوزراء, أورد رئيس مجلس الامة  جاسم الخرافي 6 توصيات , حيث شدد على اهمية العمل على نقد الذات بين الحكومة واعضاء المجلس قائلا 'أننا بحاجة ماسة لنقد الذات ووقفة صادقة مع النفس نراجع فيها بتجرد وموضوعية ما قمنا به في دور الانعقاد المنقضي وما كان يجب علينا القيام به وأغفلناه وما قمنا به وذلك دون شك لا يخص المجلس وحده بل الحكومة كذلك'

وقد حصلت التوصية السابقة على الترتيب الاول من اجمالي التوصيات التي اوردها رئيس مجلس الامة في خطابه وذلك بنسبة 28.6% بينما جاءت التوصيات الخمس الاخرى في نفس الترتيب 'الثاني' وبنفس النسبة بلغت 14.3% ودارت تلك التوصيات كما وردت بالجدول السابق حول الاستفادة من مبادئ الديمقراطية وتحسين الاداء الحكومي و تنفيذ البرامج الحكومية بفاعلية وجدية والتزام الحكومة بتطبيق القانون والتفاعل الايجابي للمتطلبات الرقابية للمجلس من قبل الحكومة.

ويلاحظ من اجمالي التوصيات الست التي حث على تنفيذها الرئيس الخرافي انها طالبت الحكومة بتحمل مسؤولياتها في خمسة توصيات بشكل مباشر ذكرت فيها كلمة 'الحكومة' مباشرةً خلال خطابه بقوله ' أؤكد أننا بحاجة ماسة لنقد الذات ووقفة صادقة مع النفس نراجع فيها بتجرد وموضوعية ما قمنا به في دور الانعقاد المنقضي وما كان يجب علينا القيام به وأغفلناه وما قمنا به ولكن دون المستوى المطلوب وذلك دون شك لا يخص المجلس وحده بل الحكومة كذلك والتي يتعين عليها تحسين أدائها وتنفيذ برنامج عملها بالفاعلية والجدية المطلوبة والالتزام بتطبيق القانون والتفاعل الإيجابي مع المتطلبات الرقابية لمجلس الأمة' بينما كان المستهدف الاساسي من التوصية التي اصدرها الخرافي خلال خطابه والذي حث فيها على تقبل وفهم مبادئ الديمقراطية كلا من اعضاء السلطتين .

وعلى صعيد القراءة الاجمالية للبيانات الكمية التي وردت في كلا الخطابين كما يوضحها الجدول السابق, يتبين ان التوصية التي غلبت عليهما كانت الدعوة الى نقد الذات بين الحكومة والمجلس, حيث جاء ذلك في الترتيب الاول بنسبة 25% في حين جاءت توصية العمل على مواجهة التحديات المستقبلية بالعمل المشترك في الترتيب الثاني بكلا الخطابين بنسبة 16.6% , بينما جاءت باقي التوصيات في نفس الترتيب 'الثالث' وبنسبة 8.3% وهي توصيات خاصة ب السعي لتحقيق التحديات الوطنية المستهدفة والاستفادة من مبادئ الديمقراطية وتحسين الاداء الحكومي وتنفيذ البرامج الحكومية بفاعلية وجدية اضافة الى التزام الحكومة بتطبيق القانون والتفاعل الايجابي للمتطلبات الرقابية للمجلس النيابي واداء الرسالة الاعلامية بمهنية وموضوعية.