القاضى لا يمدح او يذم على حكم أصدره

أصدرت جمعية المحامين الكويتية بيانا نصه فيما يلي:

ان جمعية المحامين الكويتية تراقب هذه الحملة الشعواء التى يتعرض لها القضاء الكويتى الشامخ بكثير من القلق والخوف على مستقبل هذا البلد فالتشكيك بأهم ركن من أركان الحكم وزعزعة الثقة بالسلطة القضائية التى هى الحصن المنيع للحريات بمثابة الانقضاض على أمن واستقرار الوطن .
ان القضاء الكويتى الذى كان دائماً وسيبقى ملاذ المظلومين والحصن الحصين الذى تتكسر على صخرته كل أنماط استغلال السلطة والانحراف بها وشتى أصناف الظلم ، هذا القضاء العظيم التى سقطت أمام حصونه كل اشكال الفساد السياسى والمالى وكان دائماً وبحق العين الساهرة على حريات وكرامات الناس والسور الحامى لمبدأ سيادة القانون لا يستحق ما يتعرض له هذه الحملة من حملة افتراءات غير مسئولة تصدر ممن يفترض فيهم أنهم ممثلوا الأمة وكتاب للرأى وأصحاب الفكر وحملة مشاعل التنوير .
 
ان حق التقاضى مكفول لجميع الناس وهو حق مقدس كفله الدستور ويتساوى فيه رئيس الوزراء مع أصغر مواطن ومن حق رئيس الوزراء كما هو من حق أى انسان يلجأ للقضاء إذا ما شعر أن ظلماً وقع عليه أو ان حقاً سلب منه وأن الأحكام التى يصدرها هى عنوان الحقيقة وطرق الاعتراض والطعن عليها محددة بالقانون والعبارات والأدبيات التى تستخدم فى الطعن على هذه الأحكام معروفة ومحددة جيداً ناهيك عن أن جميع الأحكام القضائية تصدر بأسم صاحب السمو الأمير حفظه الله .
وعليه فأنه لا يمكن القبول بتوجيه ألفاظ مثل القمع والتنكيل والملاحقة السياسية بمناسبة صدور أحد الأحكام القضائية الذى لا يوافق هوى بعض الناس ولا يمكن القبول باتهام القضاء بأنه خاضع للضغوط السياسية وأنه يجامل رئيس الوزراء فى أحكامه لا لشئ إلا لأنه أصدر حكماً على القاضى لا يتفق مع ما تريده فئة أخرى من الناس ، فلا سلطان على القاضى فى حكمه والقاضى لا يمدح او يذم على حكم أصدره وهو أثناء ممارسته لرسالة إرساء العدالة لا يضع أما عينه سوى غايتين إرساء قواعد العدالة وإرضاء ضميره .
ان هذه الحملة الشرسة ضد القضاء هذه الأيام تسيء الى سمعة الوطن وتهز كيان الدولة وتضعف ثقة الشعب الكويتى بسلطاته الدستورية، ولا يقوم بذلك إلا جاهل ومستهتر وأرعن أو حاقد وكاره لأمن واستقرار الكويت .

جمعية المحامين الكويتية