طارق العلوي يرى أن التعديلات الأخيرة في قانون المتعثرين 'ضربة معلم من أعضاء مجلس الأمة'، ويسجل استغرابه بعدما قرأ احتجاج اتحاد المصارف على هذه التعديلات

أخيرا.. قانون ياب لهم الضغط والسكري 

كتب طارق العلوي : 

 
ما كان شيء يرفع الضغط والسكري عند المواطن الغرقان في الديون الا سماعه للنفي المتكرر واستحالة وجود فوائد فاحشة أو تجاوزات لفترة السداد التي سمح بها القانون. قلة قليلة ممن لديهم امكانات مادية متواضعة لجأوا إلى القضاء ونالوا الحكم العادل باسقاط الزيادة غير القانونية في الفوائد أو فترة السداد.
التعديلات الأخيرة في قانون المتعثرين تعتبر بحق ضربة معلم من أعضاء مجلس الأمة. والقانون لمن لم يقرأه هو رسالة للبنوك وشركات التمويل ملخصها: «ما دمتم تزعمون بأنه لا توجد مخالفات لديكم فلن يضركم أن نشرع قانونا يسقط جميع الفوائد وفترات السداد التي «تزيد» على الضوابط التي وضعها البنك المركزي.. وأن نلزم البنك المخالف بتحمل التكاليف وارجاع هذه الزيادات غير القانونية للعميل»!
اندهشت وأنا أقرأ احتجاج اتحاد المصارف على هذه التعديلات، خصوصا أن البنوك وشركات التمويل رددت.. وكررت.. وأكدت بأنه لا يوجد لديها مخالفات للقانون أو لضوابط البنك المركزي وأنه «كله في السليم».. فعلام الخوف اذن؟!

* * *
ليعذرنا بعض الأخوة الذين عارضوا التعديلات الأخيرة على قانون المتعثرين وأصروا على فكرة اسقاط الفوائد «عمياني» عن الجميع بأن فكرتهم هي ترف زائد ودلع لا معنى له. فقانون المتعثرين بتعديلاته الأخيرة يجعل الالتزامات المالية (بعد أن نطرح جانبا أقساط بنك التسليف واستقطاعات التأمينات) تتراوح بين %30 إلى %40، وليس كما يظن البعض بأنها ستكون %50 من الالتزامات تجاه البنوك وشركات التمويل!
أما المعارضون من أصحاب فكرة اسقاط الفوائد لأنها «حرام».. فالأولى أن يكون مقترحهم: «إسقاط الفوائد لأنها حرام.. حتى لا يمكن اعطاء فوائد حرام ثانية لمن أسقطت عنهم الفوائد الأولى.. الحرام»!