لعدم تنفيذه حكما قضائيا

تقدم المحامي محمد صالح السبتي اليوم بشكوى إلى  للنائب العام المستشار حامد العثمان  ضد وكيل وزارة العدل  لامتناعه عن تنفيذ حكم نهائي صادر ضد الوزارة بإلزامها سداد مبلغ مالي لأحد موظفيها بعد أن أنهيت خدمته .  

وقال السبتي في شكواه ان المادة '58' مكرر من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء جرى على انه ' يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي  واجب النفاذ بعد مضي 30 يوما من إنذاره .  

 وذكر المحامي السبتي أنه من المعيب على وكيل وزارة العدل الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم وهو الشخص المسئول عن جميع الموظفين في قطاع المحاكم والمساعدين القضائيين ، ولما كان هؤلاء الموظفين منوط بهم المساعدة في تحقيق العدالة ويقومون بأعمال مساعدة للقضاء لما كان هذا فكيف تستقر الثقة في قلوب المتقاضين تجاه موظفي وزارة العدل والمساعدين القضائيين ووكيل الوزارة يمتنع عن تنفيذ القانون .

وحث  السبتي مسئولي وزارة العدل على الحرص على تنفيذ القانون والبعد عن كل ما يمس هيبته.