نقابة النقل العام: تقرير ديوان المحاسبة يفند أسباب الخسائر

أصدر رئيس نقابة العاملين بشركة النقل العام الكويتية مشعل العنزي بيانا صحافيا تعلق بتقرير ديوان المحاسبة، وجاء في البيان:

جاء تقرير ديوان المحاسبة الاخير المتعلق بشركة النقل العام الكويتية والذي نشر بأحدى الصحف اليومية مليأ بملاحظات صريحة وواضحة مفندا أسباب الخسارة التي تعاني منها الشركة والتي أدت الى ضياع %75 من رأس المال البالغ 20 مليون دك . وأكد تقرير ديوان المحاسبة أسباب هذه الخسائر هو سوء الادارة القائمة على الشركة وكسرها للقوانين المنظمه لعمل الشركة بصورة متلاحقه منذ عام 2007 والى الان . وهذا التقرير جاء ليرد أيضا على اصرار السيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار بجلسة مجلس الامة التي كانت بتاريخ 16/6/2010 على أن السبب الرئيسي لخسارة الشركة هو فرض علاوة غلاء المعيشة وهنا تتمنى النقابة من رئيس الهيئة الوقوف وقفة حق وصدق لفتح باب التحقيق للوقوف على الاسباب الحقيقيه التي ادت الى هذه الخسائر ومحاسبة المتسببين ليكونوا عبرة لغيرهم . تمخض الجبل فولد فأرا هذا بالضبط حال ادارة النقل العام الحالية فبمقابل تقرير الديوان اجتمعت اللجنة التنفيذية بشركة النقل العام لتقرتوصيات بالجملة هدفها ترشيد المصروفات وتنمية الايرادات بتاريخ 14/6/2010 . ونود أن نذكر بعض هذه التوصيات وبالاخص للجهة المسؤولة عن شركة النقل العام وهي الهيئه العامة للاستثمار لتتمتع معنا بهذه التوصيات .
ـ عدم الدخول في المناقصات التي تطرحها وزارات ومؤسسات الدولة الا بعد التأكد من تحقيق عائد مجزي للشركة . فهل كانت الشركة بالسابق تدخل المناقصات دون أي دراسة مسبقة للتأكد من تحقيق الارباح !!  تكليف كل مدير ادارة بمراجعة عدد الموظفين بكل ادارة والعمل على خفض الاعداد للعمالة الزائدة عن الحاجة دون التأثير على أداء العمل .
فكيف سيتم ذلك هل يتم تفنيش العامل عشوائي  وما هي الالية التي سيتم العمل بها للاستغناء عن العامل وما ذنب العامل الذي تعين بشركة النقل العام والتزم بها فزادة بالمقابل التزاماته  كقرض أو ايجار ناهيك عن عائلة يصرف عليها ؟؟
- التعميم على موظفي الشركة بجميع مراكزالعمل بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والتشدد في تطبيق اللوائح والنظم المطبقة بالشركة دون استثناء
هذا البند اما يوضح مدى التسيب الموجود بين موظفي الشركة وعدم قدرة المسؤولين على ضبط العمل . او هنالك فئة معينة من الموظفين غارقين بحلاوة الاستثناءات وجاء وقت حرمانهم منها . او توجه خطير لتفنيش الموظفين سواء كويتيين ام وافدين من الشركة . ونحن نقابة العاملين بشركة النقل العام مع توجه ادارة الشركة لضبط العمل ولكن بدون مزاجية وبدون محسوبية فلا يطبق هذا التشديد على فئة وتترك فئة اخرى تنعم بالاستثناءات فالمساواة بالظلم عدالة . ونرجع للهيئة العامة للاستثمار لنوضح السياسة البهلوانية المنتهجة من قبل ادارة الشركة آملين ان لا يأتي يوم علينا لا نستطيع فيه تحصيل رواتبنا .ففي تاريخ 27/5/2008 اجتمعت اللجنة التنفيذية وبالطبع هدفها ترشيد المصروفات وخرجت بتوصيات كثيرة لأجل عيون البعض منها
- عدم التوسع بالهياكل التنظيمية للادارات
هذا البند فرغ من محتواه وأتى التوسع ليس مقتصرا على الادارات نفسها وانما جاء التوسع بالهيكل التنظيمي الرئيسي للشركة فبتاريخ 19/4/2010 استحدثت ادارة المخازن وكان التعليل هو حاجة الشركة لهذه الادارة ولو كان التوسع لمصلحة العمل فعلا لكان من الافضل استحداث ادارة قانونية تنظم العمل داخليا ل 4870 موظف وعامل كويتي ووافد وأيضا تنظم عمل الشركة خارجيا مع الجهات التي تتعامل معها الشركة . ولكن لم تستحدث هذه الادارة بسبب التوفير حيث تبرر ادارة الشركة ذلك بأرتفاع أجورالموظفين القانونيين وانه من الافضل التعاقد مع مكتب خارجي ليدير شؤون الشركة القانونية وكان ذلك ولكن لم تتعاقد الشركة مع مكتب خارجي واحد بل تعاقدت مع مكتبين هما مكتب العيسى ومكتب الزامل وتركت الكوادر الوطنية القانونية تنفر من الشركة وتتوجهالى قطاعات أخرى فلم يتبقى بالشركة سوا باحثة قانونية وحيدة مع موظفين قانونيين وافدين اثنين ومندوب واحد وكاتب واحد ليديروا شؤون 4870 شخص داخل الشركة .فاذا كان الهدف هو التوفير فلماذا لم يطبق على المهندسين والمحاسبين والاداريين وتأتي ادارة الشركة بمكاتب خارجية وتطرد الكوادر الوطنية بحجة التوفير لماذا اقتصر الامر على الادارة القانونية ؟ أيعقل أن تكون هذه هي السياسة التي تدير شركة بحجم النقل العام وبتاريخها الذي قارب الخمسين عام !!
ونتوجه بسؤال أخير الى السيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أهذه هي نوعية القياديين الذين تدفعون بهم لادارة الشركات المملوكة للدولة ؟
 
رئيس نقابة العاملين بشركة النقل العام الكويتية مشعل العنزي