اتحاد العمال: ورشة عمل تتعلق بحقوق العمالة

يعقد الاتحاد العام لعمال الكويت ومعهد الثقافة العمالية خلال يومي الاربعاء في 30/6 والخميس في 1/7/2010 ورشة عمل حول موضوع : حماية حقوق ومصالح العمالة المهاجرة ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومركز التضامن العمالي الامريكي . ويحضر هذه الورشة ، ممثلا لمنظمة العمل الدولية ، كل من السيد لوك دوماريه ، مسؤول مكتب الانشطة العمالية في المنظمة (اكتراف) ، والدكتور احمد خالف المسؤول في (اكتراف) عن العلاقات مع بلدان الشرق الاوسط . كما يشارك فيها عدد من النقابيين من بلدان الهند واندونيسيا ونيبال وبنجلادش والفلبين والبحرين والمملكة العربية السعودية ، اضافة الى عدد من النقابيين الكويتيين .
     وتهدف الورشة الى ايجاد افضل السبل لحماية حقوق وصيانة مصالح العمال المهاجرين ، من خلال التعاون والعمل المشترك بين جميع الاطراف المشاركة في تنظيم هذه الورشة ، ولاسيما النقابات العمالية في البلدان المصدرة والبلدان المستقبلة للعمالة . وتكتسب هذه الورشة اهمية خاصة بالنسبة لعملنا النقابي في الكويت ، حيث ان نسبة العمالة الوافدة في هذا البلد تشكل ما يقارب 90 بالمئة من مجموع اليد العاملة . والمعلوم ان منظمة العمل الدولية قد وضعت المئات من اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية التي اصبحت تشكل مجموعة معايير اساسية تلتزم بها الدول الموقعة عليها ، ومن بينها عدد من الاتفاقيات التي تتناول ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين ، والحقوق والحريات التي تتعلق بهم ، وهي محور اساسي من محاور ورشة العمل .
     ان نظام الكفيل بات يشكل عبئا على كاهل دولة الكويت ، ويسيء الى سمعتها في المحافل الدولية ، وبات من الضروري العمل على الغاء هذا النظام والبحث عن بديل يتوافق اكثر مع معايير منظمة العمل الدولية من اجل احلال العدالة الاجتماعية ، وخاصة ما يتعلق بحقوق وظروف عمل ومعيشة العمالة الوافدة . وبالرغم من ان قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي قد اوجد ظروفا اكثر ايجابية وافسح في المجال لاتخاذ خطوات ملموسة باتجاه الغاء هذا النظام ، غير اننا ما زلنا حتى الان نعمل بموجبه ولم تظهر اي بوادر لالغائه بالفعل .
     ومن جهة ثانية فان عدم شمول كافة الفئات العمالية في التشريعات المعمول بها في البلاد ، وخاصة فئة العمالة المنزلية ، التي تتعرض للكثير من الاستغلال والاجحاف بحقوقها ومصالحها في ظل غياب الحماية التشريعية لها ، يشكل خللا واضحا في مجال احلال العدالة الاجتماعية ، واننا نأمل ان تشكل اتفاقية العمل الدولية الخاصة بهذه الفئة من العمالة ، والمتوقع اقرارها في العام القادم ، دافعا قويا للحفاظ على حقوق ومصالح العمالة المنزلية .
     اننا نعتبر ان النقابات والقيادات النقابية معنية اكثر من اي جهة اخرى بهذا الامر بصفتها الجهة الممثلة للمصالح العمالية والمدافعة عن حقوق ومطالب العمال ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية ، بصرف النظر عن بلدهم الاصلي او جنسيتهم او البلد الذي يعملون به . وان من شأن التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين النقابات في مختلف البلدان المصدرة والمستقبلة للعمالة ان يعزز القدرة على مواجهة كل العقبات التي تعترض طريقها في عملية الحفاظ على مصالح العمال وحقوقهم ، وهذا هو الغرض الاساسي من انعقاد ورشة عملنا هذه بمشاركة منظمات نقابية آسيوية وخليجية ، وبرعاية منظمة العمل الدولية .
الكويت في 30/6/2010