تقرير: الكويت الأولى عربيا في تصدير الاستثمارات للدول العربية

اعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ان الكويت هي الدولة الاولى عربيا في قائمة الدول المصدرة للاستثمارات للدول العربية الاخرى في عام 2009.
واوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم بمناسبة اطلاق تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009 ان بيانات التقرير المستندة للجهات الرسمية العربية ومصادر دولية تشير الى ان الاستثمارات الكويتية في ثمان دول عربية بلغت حوالي 1ر6 مليار دولار او ما نسبته 9ر31 في المئة من اجمالي الاستثمارات العربية البينية.
وقال البيان ان التقرير استند الى بيانات الامارات والاردن وتونس وليبيا ومصر والمغرب واليمن والسعودية مبينا ان الاستثمارات الكويتية توجهت الى سبع دول منها وتركزت في السعودية (3ر4 مليار دولار) والامارات (2ر1 مليار دولار).
وذكر التقرير ان الامارات جاءت ثانيا باستثمارات بلغت 1ر5 مليار دولار وما نسبته نحو 3ر26 في المئة من الاجمالي الاستثمارات العربية البينية الصادرة وتركزت في السعودية وحلت البحرين بالمركز الثالث حيث بلغت الاستثمارات العربية البينية الصادرة منها نحو 7ر1 مليار دولار وما نسبته نحو 7ر8 في المئة من الاجمالي واستحوذت السعودية على الجزء الاكبر منها.
وقال ان قيمة الاستثمارات الصادرة من قطر بلغت حوالي 2ر1 مليار دولار وحصتها من الاجمالي 5ر6 في المئة واتجهت الى خمس دول عربية وتركزت في الامارات ثم جاءت الاردن باستثمارات صادرة بلغت حوالي 1ر1 مليار دولار وحصة 8ر5 في المئة توجهت الى ست دول عربية.
واوضح التقرير انه في نفس العام استقطبت 18 دولة عربية توافرت عنها بيانات نحو 7ر80 مليار دولار استثمارات بالمقارنة مع 95 مليار دولار تم استقطابها في عام 2008 (وفقا لبيانات نفس الدول) بتراجع بلغ 3ر14 مليار دولار و بمعدل 1ر15 في المئة .
وارجع التقرير هذا الانخفاض في التدفقات الواردة الى الدول العربية الى استمرار تأثير الازمة المالية والاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر عالميا علما بان جميع التكتلات الاقتصادية العالمية شهدت معدلات انخفاض خلال عام 2009 في حين سجلت المنطقة العربية اقل معدل انخفاض مقارنة بالمجموعات الاقتصادية الاخرى.

- واوضح التقرير ان هذا الاداء الجيد للدول العربية مقارنة بالمناطق الاخرى في العالم يعود الى عوامل جاذبة داخلية شملت التحسن الواضح في مناخ الاستثمار في العديد من الدول العربية ولاسيما السياسات ذات الصلة بالاستثمار وتتضمن التشريعات وخاصة تلك التي استهدفت تخفيض معدلات الضرائب والرسوم الجمركية وزيادة الحوافز والمزايا بانواعها والاتفاقيات الثنائية والجماعية ومتعددة الاطراف.
واشار الى تواصل الجهود الاصلاحية من خلال تسهيل الاجراءات الادارية واختصار عددها وتكلفتها والوقت اللازم لانجازها مع التوسع في تطبيق الحكومة الالكترونية وزيادة عدد مراكز الخدمة الشاملة والتزام العديد من الدول العربية باستكمال برنامج التحول الى الملكية الخاصة (الخصخصة) وتكثيف جهودها الترويجية لجذب الاستثمار ومنها زيادة الفرص الاستثمارية المعروضة وتسارع معدلات انشاء وتطوير المدن الصناعية والمناطق الحرة الجديدة والقائمة وزيادة وتنويع فعاليات الترويج الخارجية والداخلية الى جانب تحسين جودة ودقة الاحصاءات الاقتصادية.
وقال التقرير انه وفقا لهذه التقديرات الاولية تباين على نطاق واسع نمط التوزيع الجغرافي لتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية حيث تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة عام 2009 بقيمة 5ر35 مليار دولار وبنسبة 44 في المئة من الاجمالي العربي.
واضاف ان قطر جاءت في المرتبة الثانية بنحو 7ر8 مليار دولار وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي وحلت الامارات في المركز الثالث بقيمة 6ر8 مليار دولار ثم مصر ب 7ر6 مليار بالمركز الرابع فلبنان بقيمة 8ر4 مليارا ثم السودان في المركز السادس ب 9ر2 مليار دولار تلاها المغرب بقيمة 5ر2 مليارا ثم الاردن في المركز الثامن بقيمة 4ر2 مليار دولار.

 - واشار التقرير الى المستوى القطاعي قائلا انه وردت الى المؤسسة بيانات تتعلق بالتوزيع القطاعي لتدفقات قيمتها نحو 4ر56 مليار دولار لسبع دول عربية فقط الامارات ومصر والاردن وتونس وليبيا واليمن والسعودية حيث اشارت البيانات الى استحواذ القطاع الصناعي على ما نسبته 7ر27 في المئة من اجمالي التدفقات الواردة.
واضاف التقرير ان قطاع الخدمات استحوذ على ما نسبته 7ر36 في المئة من الاجمالي ثم قطاع الزراعة بحصة بلغت حوالي 21ر0 في المئة من الاجمالي مبينا ان حصة القطاع الزراعي تبدو قليلة لعدم توافر بيانات للاستثمار الاجنبي المباشر موزعة قطاعيا من الدول الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع. وقال انه بمقارنة الاستثمارات الاجنبية الواردة الى الدول العربية خلال عامي 2008 و2009 يتضح ان سيع دول عربية فقط ضمن الدول المتوافر عنها بيانات سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة وهي قطر ولبنان والسودان والجزائر والعراق واليمن والكويت في حين تراجعت قيمة الاستثمارات الاجنبية الواردة الى كل من السعودية ومصر والامارات والمغرب والاردن وتونس وسورية وليبيا والبحرين وجيبوتي وموريتانيا في الفترة ذاتها. يذكر ان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات هي مؤسسة عربية اقليمية ذات كيان قانوني مستقل اسست عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الاطراف ابرمت بين الدول العربية وتضم في عضويتها جميع الاقطار العربية وبعض الهيئات العربية والدولية باستثناء جمهورية جزر القمر المتحدة.
وتهدف المؤسسة الى تشجيع الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية الى مختلف دول العالم.(