(تحديث3) من بينها هيئة الإستثمار والكويتية
محليات وبرلمانالمجلس يعتمد ربط ميزانيات عدد من الجهات الحكومية
يونيو 29, 2010, 1:59 م 3470 مشاهدات 0
رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي جلسة اليوم نهائيا إلى الغد، وذلك لإستكمال مناقشة الميزانية العامة للدولة والتصويت.
12:19:32 PM
قال النائب مسلم البراك خلال مداخلته ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أصدر كتابا إلى إدارة الإبعاد بشأن الإفراج عن شخص زاول مهنة الطب بدون ترخيص وقبض عليه بتهمة حيازة مخدرات ، مطالبا بالتحقيق في الأمر لاسيما وأنه متزامناً مع استجواب وزير الإعلام .
ومن جهة أخرى كلف المجلس اللجنة المالية بالتحقيق فيما أثاره النائب البراك من تجاوزات بشأن الشركة الكويتية للإستثمار .
11:57:26 AM
أكد وزير المالية مصطفى الشمالي في جلسة مجلس الامة الخاصة قيام الحكومة بتنفيذ مشاريع برنامج عملها طبقا لما هو مخطط له 'فور' اقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2010/2011) .
وقال الوزير الشمالي في كلمة له خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية المذكورة ان الحكومة ستعمل على تنفيذ مشاريع برنامج عملها طبقا لما هو مخطط له من خلال حث الجهات الحكومية المختصة على 'البدء في التنفيذ فور صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية'. واستعرض في كلمته مشروع الميزانية مبينا ان تقديرات الاير ادات النفطية في الميزانية تم اعدادها على اساس سعر البرميل (43) دولارا وحجم انتاج قدره (2ر2) مليون برميل في اليوم 'طبقا لحصة دولة الكويت المقررة في منظمة اوبك'.
وقال ان سداد القسط الثاني من العجز الاكتواري سيتم على خمس دفعات سنوية متساوية بواقع (4ر094ر1) مليار دينار بدءا من السنة المالية (2010/2011) وانتهاء بالسنة المالية (2014/2015) .
وعن مشاريع الخطة الانمائية والخطة السنوية (2010/2011) المتضمنة مشاريع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الحالي اوضح ان الوزارة اولت اهتماما كبيرا بالبرنامج حيث تمت مناقشة وثيقة البرنامج وما تضمنته من مشاريع باللجنة العليا للميزانية في اجتماعها المنعقد في شهر نوفمبر الماضي.
واضاف انه تقرر حينذاك تشكيل فريق عمل فني من وزارة المالية شؤون الميزانية العامة والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مشيرا الى قرار الوزارة (64 لسنة 2009) بتشكيل اربعة فرق برئاسة مديري الميزانيات العامة بوزارة المالية وذلك لدراسة مشاريع برنامج عمل الحكومة ثم ادراجها بميزانيات الجهات الحكومية المختصة تحت اشراف الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة.
وقال ان كل مشاريع الخطة الانمائية السنوية المتضمنة مشاريع برنامج عمل الحكومة تم ادراجها بميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة وميزانيات المؤسسات المستقلة المختصة للسنة المالية (2010/ 2011) وذلك بالتنسيق والتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية .
واعرب عن الامل في ان تحقق مشاريع برنامج عمل الحكومة زيادة معدلات النمو ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي 'وبصفة خاصة' زيادة مساهمة الايرادات غير النفطية في الايرادات العامة وزيادة الانفاق الاستثماري والحد من الانفاق الجاري وزيادة دور القطاع الخاص والحد من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي ومعالجة الخلل في سوق العمل وذلك بزيادة نسبة العاملين الكويتيين في القطاع الخاص.
وأكد ان الحكومة ستعمل على تنفيذ مشاريع برنامج عملها طبقا لما هو مخطط له من خلال حث الجهات الحكومية المختصة على 'البدء في التنفيذ فور صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية (2010/2011)'.
واشار في هذا السياق الى قرار اصدرته الوزارة في الاسبوع الماضي بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية شؤون الميزانية العامة والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية 'لمتابعة تنفيذ خطتي التنمية متوسط الاجل والخطة السنوية (2010/2011) وذلك عملا على تحقيق الاهداف المشار اليها'.
10:11:26 AM
احال مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم على الحكومة مشاريع القوانين بربط ميزانيات الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية (2010/2011) بعد التصويت عليها بالموافقة. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بربط ميزانية هيئة الاستثمار بموافقة 34 عضوا من اصل الحضور وعددهم 53 عضوا فيما رفضها 15 عضوا وامتنع اربعة اعضاء عن التصويت .
ووافق المجلس على اقتراح بتكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالتحقيق ودراسة ما يتعلق بالتجاوزات المالية وهدر المال العام الذي اثير في شأن احدى الشركات التابعة للهيئة على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس خلال ثلاثة اشهر بحد أقصى. وقدر مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية المذكورة مصروفات الهيئة بنحو (820ر52) مليون دينار فيما قدرت الايرادات بنحو (20) الف دينار . ونصت المادة الثالثة من القانون على ان تقدر زيادة المصروفات عن الايرادات بنحو (800ر52) مليون دينار وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية (2010/2011). وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي بموافقة 41 عضوا من اصل الحضور وعددهم 55 عضوا فيما رفضه ثمانية اعضاء وامتنع ستة اعضاء عن التصويت.
وقدر مشروع القانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية المذكورة بنحو (601ر113) مليون دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (051ر21) مليون دينار. ونصت المادة الثالثة من القانون على ان تقدر الارباح الصافية للصندوق بنحو (550ر92) مليون دينار يحول ما نسبته 90 بالمئة منها (295ر83) مليون دينار الى الاحتياطي العام للصندوق فيما تحول النسبة الباقية (255ر9) مليون دينار الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون بربط ميزانية الكويتية بموافقة 38 عضوا من اصل الحضور وعددهم 55 عضوا فيما رفضه 13 عضوا وامتنع اربعة اعضاء عن التصويت .
وقدر مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ايرادات المؤسسة للسنة المالية المذكورة بنحو (269ر247) مليون دينار فيما قدر المصروفات بنحو (475ر299) مليون دينار . وقدرت المادة الثالثة من القانون صافي الخسارة للكويتية بنحو (206ر52) مليون دينار.
وكان المجلس ناقش في جلسة سابقة مشاريع القوانين المذكورة الا ان فقدان النصاب داخل قاعة عبدالله السالم حينذاك حال دون التصويت عليها
وكان رئيس مجلس الامة قد افتتح جلسة اليوم في 9.30 صباحا، بعد ان قام بتأجيلها مسبقا لمدة نصف ساعة لحين اكتمال النصاب.
يشار إلى ان جلسة اليوم مخصصة لمناقشة الميزانية العامة للدولة.
ورفض مجلس الامة توصية بوقف وتعليق إجراءات خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.
وطلب المجلس من ديوان المحاسبة تقييم أصول المؤسسة لمتابعة إجراءات الخصخصة.
تعليقات