'البلدي' يتراجع عن قرار إيقاف تنفيذ 'شارع الصحافة'

فاجأ المجلس البلدي الجميع بتراجعه عن قرار وقف التنفيذ بشأن مشروع شارع الصحافة الجديد واقر المشروع بعد سجال داما ما يقارب الأربع ساعات بين عدد من الأعضاء والرؤساء من جهة والجهاز التنفيذي من جهة أخرى واستذبح عدد من أعضاء لجنة الفروانية المعنية بإقرار المشروع على ان يتم تمريره والذين الهبوا قاعة جابر الاحمد بعلو أصواتهم لكي يمرر القرار ويعدل المجلس عن وقفه.
 
إلى ذلك قال العضو محمد المفرج : أقسم بالله العظيم ... ( ثلاث مرات ) أنه ليس لنا شأن في تعطيل الشارع الإعلامي ، ولكن لدي جزئية هي أن القيمة اليوم ( 2 مليون دينار ) وفي حال إقامة منشأه أمام ذلك العقار سيؤدي ذلك إلى خسارة صاحب العقار إلى ما يقارب النصف ، إضافة إلى ذلك أنا شخصياً لست ضد الصحافة و لا حتى الجهاز التنفيذي الذي أخطأ و احترم رئيس لجنة الفروانية حيث يوجد هناك كتاب رد من الجهاز التنفيذي لا وجود فيه لمساحة أو أرقام ، كما أنهم لم يشيروا لوجود موافقة على هذا الموضوع ، وما نملكه فقط عبارة عن مخططات لا يوجد سوى ختم واحد مدون علية بعض المعلومات ، كما أنه لا يوجد عدد للقسائم ، لذلك يعتبر البعض أن محمد المفرج فترياً على الصحافة أو على الناس ، و أنا بدوري أحافظ على قسمي ' و أنا مو خايف و ما في ببطني نقل '.

وتابع المفرج حديثة مستغرباً أن الكتاب الذي ورد إلية من لجنة الفروانية لا يحتوي على تقديرات للمساحة فكيف أصبح هناك مساحة مقدرة بـ(33 ألف م2) ، إضافة إلى أن مساحة القسيمة (3 آلاف م2) و بالتالي يحتاج إلى مواقف سيارات ، ومنطقة العارضية كما هو متعارف عليها أن أغلبيتها شركات و بالتالي سيكون اختناقات مرورية ، ولذلك أطالب الجهاز التنفيذي إعطائهم مساحات شاسعة بحيث لا تكون هناك مضايقات للقسائم المجاورة لهم.

جسار الجسار : أؤيد كلام إخواني الأعضاء أن مصلحة الكويت أهم شيء و أتمنى أن لا تكون نية سيئة للأعضاء ( ببطنه نقل ) بخصوص هذا الموضوع .

جنان بوشهري : أتمنى أن يتم شطب هذا المثل ' اللي ببطنه نقل ' .

جسار الجسار : هناك دراسة تفيد بأن المسئول الذي وضع المخطط الثالث للدولة أكد وجود أنشطة مسموحة في العارضية الصناعية و تنفع للإعلام و الصحافة و هي بالتالي تخضع للمرسوم الأميري ، أما بالنسبة للغط الحاصل حول الأرقام و المساحات هناك إيضاح من لجنة الفروانية يشير إلى أن المساحة الإجمالية (33 ألف م2) وهي موجودة في المحاضر السابقة ، كما أن المهندس غسان الثاقب مدير التنظيم أكد على كلام الجهاز التنفيذي بتخصيص (11) قسيمة للصحف اليومية وهي موقعة من قبله .

وزاد الجسار أن من حق الصحف الجديدة أن يكون لها الأولوية للحصول على قسائم كما هو الحال للصحف القديمة حيث يوجد في منطقة الشويخ الصناعية شارع للصحافة أستوعب الصحف القديمة وليس هناك مانع من تخصيص قسائم للصحف الجديدة .

وقال ممثل الإدارة القانونية رجعان العازمي أنه لا يوجد شيء قانوني لإيقاف أي قرار ، إنما هناك ما يسمى إلغاء أو الإبقاء علية  ، و هناك إجراءات سارية المفعول .

الرئيس : التصويت على إحالة الشكوى لأصحاب الشركات على لجنة الفروانية من الجهاز التنفيذي لبحث الموضوع بالكامل ، بموافقة (8) أعضاء بالأغلبية وإقرار المشروع والاعتراف بالخطأ في إجراءات وقفه .

وانتقل المجلس إلى محضر اجتماع اللجنة الفنية حيث تم الموافقة على الاقتراح المقدم بشأن ورشة عمل باللجنة الفنية وضع سوق الصفافير وأفضل السبل التنظيمية للمنطقة الكائن بها.

في حين اجل المجلس طلب وزارة العدل تخصيص موقع لإنشاء مبنى المحكمة الدستورية بمنطقة غرناطة قطعة 3 ، وكذلك الطلب المقدم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن تخصيص أرض لإنشاء مدينة طيبة .
  كما وافق المجلس على الاتفاقية الخاصة لدراسة وتصميم دوار البدع وتخصيص المواقع المقترحة لإقامة مشاريع تدوير ومعالجة النفايات الصلبة السكانية فيما يخص المنطقة الشمالية والجنوبية.

 في حين اقر المجلس تشكيل لجنة عدد من الاقتراحات الخاصة بزيادة نسبة البناء إلى 400% والتي تمثلت في كل من الاقتراح الخاص بشأن لزيادة نسبة البناء التجاري بالعاصمة إلى 400% وعدد من الطلبات لاستكمال إجراءات الترخيص لعدد من القسائم الخاصة بمعاملة الشيخ سالم العلي والتي تم الموافقة لها بزيادة نسبة البناء بواقع 400% من قبل لجنة تنمية المناطق التجارية والاستثمارية، بينما أجل المجلس طلب بعض الجهات والمؤسسات الحكومية ترخيص أكشات إرشادية للأمن والسلامة.

للمزيد أنظر إلى الرابط ادنا:

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=54831&cid=30

وافق المجلس البلدي على قرارات عدة في آخر جلساته لدور الانعقاد الحالي اليوم برئاسة رئيس المجلس زيد العازمي.
وجاء في مقدمة مجموع القرارات التي وافق عليها المجلس البلدي طلب من منظمة المدن العربية بشأن استبدال المقر الحالي للمنظمة بموقع آخر في منطقة الشويخ الادارية.
ووافق المجلس على استخدام المادة (14) من قانون البلدية التي تسمح له بالاعتراض على عدم موافقة وزير شؤون البلدية على قرارات المجلس وهي عدم تصديق الوزير على استملاك القطعة 10 في منطقة أبرق خيطان.
كما وافق على 18 قرارا من محضر لجنة محافظة الفروانية منها طلب وزارة الأشغال انشاء مبنى مجمع المحاكم المقرر اقامته في منطقة الرقعي وطلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع لمحطة تحويل رئيسية في منطقة العارضية بينما أحال المجلس الى اللجنة المختصه النظر بطلب وزارة الداخلية تخصيص موقع لانشاء مستشفى للشرطة في منطقة الأندلس لاجراء مزيد من الدراسة.
ووافق المجلس على نقل موقع مزارع الدواجن المحيطة بمنطقة الجهراء الى جوار مزارع الدواجن الواقعة على طريق السالمي ونقل مضخة مياه الجهراء من موقعها الحالي الى موقع بديل بجانب مدينة الحجاج.
ووافق المجلس ايضا على طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن انشاء المبنى الاداري ضمن الموقع العائد لهم بمنطقة الشويخ التعليمية كما وافق على المخطط الهيكلي لوزارة الداخلية المعدل لمواقعها ضمن منطقة الجيوان وعلى طلب وزارة العدل تمديد العمل بقرار المجلس البلدي الذي يقضي بتخصيص موقع لمبنى المحاكم ومكاتب ادارية ومواقف السيارات متعددة الادوار في الجزء المقابل لقصر العدل من الجهة الشرقية بالقطعة 15 في منطقة القبلة بالعاصمة.
كما وافق على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تخصيص موقع لجمعية السرة التعاونية وعلى طلب جمعية الهلال الاحمر الكويتي بشأن تجديد عقد أملاك الدولة الخاص بموقع الجمعية القائم في منطقة الشويخ الادارية وعلى طلب جامعة الكويت بشأن ترخيص فرع بنك الخليج ضمن مقر الجامعة بمنطقة الخالدية.
ووافق المجلس ايضا على التوصية بشأن الغاء قرار اعادة تنظيم المنطقة المحيطة بالمستشفى الأميري في منطقة الشرق وذلك بغرض توسعتها.