'اتجاهات' يرصد أداء الوزيرة الحمود

*أتخذت خطوات مهمة تجاه جودة التعليم وأنشئت هيئة الأعتماد الأكاديمي

*الجامعة والتطبيقي في دائرة الصراعات والتجاذبات وتطوير المناهج يسير ببطئ

 يواصل مركز اتجاهات للدراسات والبحوث نشر تقريره عن أداء الحكومة والوزراء في أول سنة التي انقضت مع نهاية مايو الماضي حيث يستعرض التقرير إخفاقات وإنجازات كل وزير مع بيان مستوى تعامله وتعاونه مع مجلس الأمة على الصعيدين الرقابي والتشريعي فضلا عن بيان التحديات وأولويات كل وزارة خلال المرحلة المقبلة.

 ويتناول تقرير مركز اتجاهات بشكل مختصر  قائمة وعود الوزراء في مستهل تكليفهم بالعمل الوزاري مع بيان مدى إخفاقهم ونجاحهم في انجاز تلك الوعود , وهو مؤشر يعكس مدى كفاءة وقدرة الوزير على تنفيذ أجندة عمله ومن ثم قدرته على مواجهة تحديات وأولويات المرحلة الإنمائية المقبلة، ويرصد المركز في هذا التقرير وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود.

د. موضي الحمود وزيرة التربية والتعليم العالي حملت الحقيبة ومعها ارث كبير من الصراعات والمشاكل في الجامعة والتطبيقي إضافة إلى مشاكل التطوير في وزارة التربية ،شغلت الحمود منصب وزيرة الدولة لشؤون الإسكان والتنمية في حكومة الشيخ ناصر المحمد الخامسة وتم تجديد الثقة فيها في الحكومة السادسة ، خبرة الحمود كناشطة سياسية سابقا مكنتها من كسب العديد من الخبرات في طريقة التعامل  مع التيارات المختلفة في الكويت.

 حرصت الوزيرة على تحقيق الاستقرار الإداري في وزارة التربية حتى تتعرف جيدا على أسرار الوزارة وتستطيع اتخاذ القرارات المناسبة رغم أنها تحت المجهر النيابي لبعض الأعضاء الذين جعلوا من ملف الوظائف الإشرافية والقيادية شرطا لوقف سيل الاستفسارات للوزيرة وكان غريبا أن تكون ابرز الانتقادات من بعض النائبات أي من نون النسوة وكشف حساب د. موضي في الحقيبتين كالتالي:

 الوعود :

-   تطوير المناهج غير أن هذا الملف ظل محلك سر حتى الأن وإن كان يسير ببطئ في بعض الأحيان.

-   قانون التعليم الخاص لم تنجز الوزيرة هذا الوعد بالرغم من سيطرة النائبات على اللجنة التعليمية البرلمانية

-   تطوير التعليم التطبيقي لم يتحقق شيء في هذا الملف حيث ظل التطبيقي دائرة الصراعات والتجاذبات النيابية .

-        إنهاء الصراع في الجامعة ولم يتحقق شيء يذكر في هذا الملف .

-   جودة التعليم فقد اتخذت الوزيرة بعض القرارات ولم تتراجع عن موقفها من إلغاء الاعتراف ببعض الجامعات الخارجية  وأنشئت هيئة الأعتماد الأكاديمية.

-        الوظائف الإشرافية ملف شائك متراكم منذ سنوات وأهملته الوزيرة في أول سنة حكومة.

-   التعليم الالكتروني اتخذت الوزيرة بعض الخطوات واقتحمت مدرستين ثانويتين يطبقان التعليم الالكتروني.

 

التعاون مع البرلمان :

بالرغم من أن الوزيرة أعلنت في أول يوم تسلمت فيه الحقيبة أن يديها ممدودة بالتعاون مع النواب إلا أن علاقتها شابها التوتر أحيانا والتباين في وجهات النظر في موضوعات كثيرة وكشف حساب الوزيرة في هذا الملف يشير إلى الأتي :

اجتماعات اللجان : حرصت الوزيرة على حضور اجتماعات اللجنة التعليمية ونالت إشادة من أعضاء اللجنة أكثر من مرة على تعاونها لا سيما موافقتها على إنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي .

المداخلات : استطاعت الوزيرة أن ترد على ملاحظات النواب في قاعة عبدا لله السالم وقد وجهت لها انتقادات متعددة بسبب سياستها من ملف الوظائف الإشرافية في الجامعة والتطبيقي والمناصب الشاغرة في التربية وإلغاء الاعتراف ببعض الجامعات

الأسئلة : تلقت 222 سؤالا لتأتي في المرتبة الثانية بعد وزير الصحة من حيث تلقي الأسئلة وأجابت على 155 سؤالا بنسبة 70 % وهو معدل ممتاز في ضوء تشتت جهود الوزيرة بين قطاعات التربية والتعليم العالي.

التشريع : لم تنجز الوزيرة أي تشريع خاص بمنظومة التعليم بخلاف موافقتها على تأسيس هيئة للاعتماد الأكاديمي وبقي قانون التعليم الخاص في إدراج اللجنة التعليمية البرلمانية .

التحديات والأولويات : تواجه الوزيرة الحمود ملفات شائكة لم تحل برز منها ظاهرة العنف في المدارس والصراع المستمر في الجامعة والتعيين في المناصب القيادية وتطوير المناهج والشهادات المزورة والاستعداد للعام الدراسي وحل الإشكالية التشريعية ما بين الخطة الإنمائية وقانون الخصخصة وتخصيص بعض المدارس فيما خطر قانون الخصخصة تخصيص مرفق التعليم وأيضا ملف دعم المعلم ومعالجة ملف البعثات وإعادة النظر في قرارها المتعلق بقصر الالتحاق بأي جامعة خارجية على 50 طالبا وطالبة وهو أمر محل انتقادات واسعة من النواب وعلى الوزيرة مهمة بانجاز قانون التعليم الخاص وتسريع انجاز المدنية الجامعية في الشدادية وفتح التراخيص لجامعات جديدة

جدول وزيرة التربية

 

التحديات	الوعود		العلاقة بالبرلمان
10 تحديات	المنفذة	الغير منفذة	اللجان	التساؤلات		التشريع
	3	5	حضور ممتاز	المقدمة	المجابة	0 ( صفر )
				222	155 (70%)