اللواء البدر رئيس لجنة الإزالة لايستطيع الإقتراب من مخالفات 'علية القوم' من شيوخ وتجار لأنه يعرف أنه لن يبقى في منصبه دقيقة واحدة ، هذا مايراه زايد الزيد !!

الخلاصة
لجنة البدر
زايد الزيد  
   
 
تلقيت صباح يوم الخميس الماضي اتصالاً هاتفياً من اللواء محمد البدر رئيس « لجنة التعديات على أملاك الدولة » بعد نشر المقالة الأخيرة التي حمّلته فيها مسؤولية سكوته عن تجاوزات الشيوخ والتجار على أملاك الدولة، وخاصة تلك الواقعة في منطقة «عريفجان» ، مستنكراً قيام اللواء البدر بمخاطبة وزير المالية مطالباً إياه بمخاطبة المتعدين على أملاك الدولة لإزالة تجاوزاتهم، دون أن تقوم لجنته بأعمال الإزالة المباشرة للتعديات التي قام بها «علية القوم» على أملاك الدولة!!

      وقد حرص اللواء البدر على توضيح ان اسم اللجنة هو « لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة، والمظاهر غير المرخصة » ، وإن وضع المخالفين في « عريفجان ' هو أنهم يملكون عقوداً مع إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية، وأن هذه العقود تخولهم استغلال المساحات الممنوحة لهم وفق الاستخدام المحدد والمنصوص عليه في العقود المبرمة بينهم وبين إدارة أملاك الدولة، ويضيف اللواء البدر ان المخالفات التي رصدتها اللجنة واقعة ضمن حدود المساحة الممنوحة لهؤلاء «المخالفين»، أي ان المخالفات الواقعة في «عريفجان» لم تتعد على أملاك الدولة، وانما هي مظاهر غير مرخص لها، أي تتعلق بالشق الثاني من مسمى اللجنة «لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة»، ولذلك يقول اللواء البدر ان اللجنة ملزمة باخطار وزارة المالية لإدارة أملاك الدولة «لتنبيه» المخالفين لضرورة إزالة المظاهر غير المرخصة التي أقاموها داخل حدود المساحات الممنوحة لهم!!

      أنا شخصياً، غير مقتنع بالحجة التي ساقها اللواء البدر في تبرير عدم قيامه بإزالة تجاوزات الشيوخ والتجار مباشرة ، دون الرجوع أو إلقاء الكرة في ملعب وزارة المالية، فتوضيحه بان الاسم الكامل للجنة وهو «لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة»، من الواضح انه يخوله القيام بازالة التجاوزات الواقعة على أملاك الدولة، وأيضاً إزالة المظاهر غير المرخص لها داخل حدود أملاك الدولة!! وبالتالي يصبح توضيح اللواء البدر للمسمى الكامل للجنة يضع الحجة عليه ويلبسه المسؤولية الكاملة عن إزالة تجاوزات «علية القوم» أكثر من ان يخدمه في خلق الحجج التي يعتقد انها قد تعفيه من المسؤولية في غض النظر عن تجاوزات الشيوخ والتجار!!

      هل تتخيل أيها القاريء الكريم ، أن ماسبق هو جزء من مقال لي نشر في 6 يناير 2008 ! وفي مقال آخر سبقه بأيام وتحديدا بتاريخ 3 يناير 2008 ، قلت فيه : '  إن المرء يجد نفسه في حيرة وهو يتابع اعمال لجنة إزالة التعديات ، فهذه اللجنة مخولة حسب قرار إنشائها « بإزالة » التعديات على أملاك الدولة في خمسة أغراض: السكن الخاص، وفي المزارع ومناطق البر، وفي المنشآت الصناعية، وفي الواجهة البحرية، والمناطق التجارية ..  وقد قلنا ذات مرة أن اللجنة لم تميز بين مخالفة في «ضاحية عبدالله السالم» وبين مثيلتها في «ام الهيمان» ، وهذا الجهد يحسب لرئيس اللجنة اللواء محمد البدر، ولكننا نرى اليوم أن اللواء محمد البدر لم يحقق نجاحه إلا في السكن الخاص، أما التعديات على المزارع ومناطق البر، والمنشآت الصناعية، والواجهة البحرية، والمناطق التجارية، فإن عمل اللجنة فيها ' امغرز ' !!

     هذا ماقلناه قبل نحو عامين ونصف ، أما اليوم ، وبعد  أن تجاوز عمل اللجنة الثلاث سنوات ، لم نشهد أي تقدم يذكر في عملها سوى إزالة التجاوزات في مناطق السكن الخاص ، أما الأغراض الأربعة الأخرى لنطاق عمل اللجنة وهي : المزارع ومناطق البر ، والمنشآت الصناعية ، والواجهة البحرية ، والمناطق التجارية ، فلم يقترب منها اللواء محمد البدر ! وأكبر دليل على ذلك إختفاء ' التمثيليات ' المصورة التي كان يحرص اللواء البدر على إبرازها في وسائل الإعلام حينما كانت آلياته تدك الديوانيات المخالفة ! ونحن لم نكن من المعترضين على إزالة الديوانيات المخالفة ، بل كنا نقول للواء البدر عليك بأن تقوم بإزالة التعديات على أملاك الدولة في الأغراض الخمسة بشكل متواز ، حتى تكون هناك عدالة في الإجراءات ، لكن اللواء البدر وموظفي لجنته كانوا يرددون بأن الديوانيات هي التجاوز الأكبر في الكويت ، وما أن ينتهوا منها حتى يتفرغوا للأغراض الأخرى ، إلا أنهم لم يصدقوا فيما قالوه ، فبعد الانتهاء من إزالة الديوانيات ، لم يحركوا ساكنا تجاه التجاوزات الأخرى ، ولو كانت لهم صولات وجولات فيها ، لعاودوا تمثيلياتهم الاعلامية واستعرضوا فيها أعمال ازالاتهم ، لكنهم آثروا السلامة أمام أصحاب النفوذ الذين يملكون الشاليهات والمزارع والقسائم الصناعية والمعارض التجارية ، فلم يقترب اللواء البدر ولجنته من هؤلاء ، لعلمه أنه لن يبق في منصبه دقيقة واحدة إن حاول الاقتراب من مخالفات ' علية القوم ' !

      وحتى يستمر اللواء البدر في منصبه في اللجنة ذات الامكانات المالية والبشرية الهائلة ، وبعد غياب يقارب العامين ، وبعد أن شعر بأن الناس أصبحت تتساءل باستغراب عن اختفاء عمل اللجنة في الأغراض الأربعة الأخرى ، رجع هو ولجنته مرة أخرى إلى الحلقة الأضعف وهي السكن الخاص ، فلم يجد سوى السلالم الخارجية والمظلات ' الكونكريتية ' المشيدة أما الأبواب ،  ليوزع انذاراته عليها تمهيدا لإزالتها ، على الرغم من أن السلالم الخارجية ليست تعديا على أملاك الدولة فهي تقع ضمن حدود المنزل ، ومع ذلك فإن اللواء البدر لم يخاطب البلدية لتحرير المخالفات بحق المخالفين ، بل باشرت لجنته عملها من دون الرجوع إلى البلدية ، وعلى عكس ماقام به تجاه مخالفات الشيوخ والتجار في ' عريفجان '  !

      وعاشت العدالة أيها اللواء المحترم ..