ردود فعل 'المرأة' بإقرار 'حقوق المرأة'

* الجسار: 'المرأة' استطاعت ان تجسد مفهوم الوحدة الوطنية.

* المبارك: إقرار القوانين يعتبر انجازا إلا أنه ليس انجازا كاملا.

* العوضي: موقف الحكومة بمثابة المفاجأة لنا ودليل على عدم الاهتمام والتقصير.

وجهت النائبة د . سلوى الجسار شكرها إلى النواب الذين أيدوا قوانين المرأة في جلسة اليوم ، كما شكرت لجنة المرأة على جهودها المبذولة للوصول إلى الصيغة النهائية للقانون وعرضه على مجلس الأمة.
وأوضحت الجسار أن المرأة من خلال جلسة اليوم استطاعت أن تجسد مفهوم الوحدة الوطنية لأنها وحدت كل أصوات الرجال داخل مجلس الأمة وحصلت على غالبية نيابية بالقوانين التي عرضت.
وأكدت الجسار أن قرار قانون المرأة في مداولته الأولى يعزز إنجازات هذا المجلس لاسيما لجنة المرأة والأسرة، مشيرة إلى أنه أعضاء اللجنة كانوا ولا زالوا مع المرأة بدليل الموافقة على تعديل قانون الخدمة المدنية وإقامة الأجانب.

من جانبها رأت النائبة د . معصومة المبارك أن ما تم إقراره من قوانين يعتبر إنجازاً إلا أنه ليس إنجازاً كاملاً، لافتة إلى أنه يحسب إلى مجلس الأمة وإلى مثابرة لجنة المرأة.
واستاءت المبارك من موقف الحكومة من قوانين المرأة وأملها في تعمد الحكومة رفض القوانين بحجة كلفتها المادية المرتفعة على ميزانية الدولة وعدم وجود دراسة وافية في هذا الشأن ، مؤكدة أن التقارير موجودة لدى الحكومة سنة كاملة ولم تقم بالرد عليها بشكل مفصل.
وأضافت المبارك أن الكويتية المتزوجة من غير كويتي لسنوات طوال في العلاوة الاجتماعية وأن ما قامت به اللجنة هو إرجاع هذا الحق حتى تنعم المرأة الكويتية هي وأسرتها بهذه العلاوة التي هي حقاً أعيد إليها.

إلى ذلك قالت النائبة د . أسيل العوضي أن المجلس أقر 3 تقارير من 5 تقارير رفعتها لجنة المرأة ، لافتة إلى أن الحكومة أتت إلى جلسة اليوم وهي لم تحضر لها ووقوف الناطق الرسمي للحكومة لتكلم عن قانون التأمينات رغم أنه لم يكن على جدول الأعمال .
واعتبرت العوضي موقف الحكومة بمثابة المفاجأة ودليل إهمال وتقصير وعدم اكتراث من قبلها ، مؤكدة أنه لن يمر مرور الكرام وسترى – أي الحكومة – موقفا صلباً من النائبات الاستحقاقات القادمة رداً على الموقف الحكومي.
ورأت العوضي أن بعض النواب صدقوا ما أدعته الحكومة بأن لديها تعديلات ، مشيرة إلى أن لجنة المرأة خاطبت الحكومة لمدة سنة إلا أنها لم تقم بالرد بشأن الكلفة المالية والتعديلات من قبلها على القانون وأن الحكومة تكتفي دائماً بالرد من خلال خطاب عام ومطاط لا توضح فيه أي كلفة مالية.
وعللت العوضي رفض لجنة المرأة للردود الحكومية بأنها لا تلبي استفسارات أعضاء اللجنة ، موضحة أن اللجنة طلبت ردود إلا أن الحكومة لم ترد لأنها غير قادرة على حسابها.
وقالت العوضي أن جيب الحكومة مشقوق في إقرار الكوادر والتبرعات الخارجية لكنها تقف بقوة أمام حقوق المرأة الكويتية ، متسائلة من الأولويات في الجانب الحكومي ومسؤولياتها تجاه أبناء وبنات الكويتيات الذي يجب أن توفر العيش الكريم.