(تحديث1) المسلم: الحكومة غير جادة بمناقشة قوانين 'المرأة'

اكد النائب د. فيصل المسلم في تصرح له بأن الحكومة غير جادة في مناقشة قوانين الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، وان الحكومة تتعسف بحل مشكلة هذه الشريحة من المجتمع وهو حق ومطلب كل إنسان بالمتجمع من علاج ووظيفة والتعليم وكفالة أبناء في قانون الإقامة والحضانات ومكافأة ربة البيت.

حيث ابدى المسلم أسفه بعد كل المناورات والمحاولات لافشال الجلسات السابقة عندما حصلنا على الاغلبية في المداولة الأولى مستغربا ما صريح به  الناطق الرسمي للحكومة د. محمد البصيري ومطالبا بتأجيل الاستثناء للمداولة الثانية للقانون.

وأضاف المسلم أن د. البصيري برر طلبه بكلام غير منطقي مستدركا ولو أن الحكومة تستشعر بأن الشعب سيحاسبها لم يجرؤ أحد على قول هذا الكلام.

وأشار إلى  أن الحكومة فاقدة للحياء ومنتقدا في الوقت نفسه حجته بأن الحكومة ستقدم أرقاما وتعديلات بالرغم من أن هذا القانون منذ مجالس سابقة مضيفا أنه عاصر 4 مجالس والاقتراح هذا مقدم من 7/6/2009.

وبين أن الحكومة رفضت كل الاقتراحات ولم تقدم كذلك اقتراحات في هذا الشأن موضحا ان هناك 23 اقتراحا لإنصاف المرأة وهي لم تقبل أي اقتراح، كما انها اعلنت بأنها سترد كل الاقتراحات، ولكن بكل أسف جاءت الحكومة بمشاريع أخرى مثل دعم المشروعات الصغيرة في الوطن العربي بـ 500 مليون دولار وحصلت على موافقة كل المجلس ما عدا النائب د. ضيف الله بورمية.

وفي المقابل لا تهتم بإنصاف المرأة الكويتية مؤكدا أن الشعب قيم على الجميع وهو من سيحاسبهم وخاصة النواب الذين صوتوا مع الحكومة، وأنها رفضت قانون إقامة الأجانب لأن به حس أنساني مبديا أسفه في أن المكر الذي مكروه سينيه القانون وستأتي التعديلات من الحكومة واللعب والجدل ومحاولة للتغلغل من خلال النصوص لافشال هذا القانون.

وأضاف المسلم بأننا قدمنا هذه المقترحات قبل الحقوق السياسية للمرأة وموقفنا واضح من حقوقها المدنية والحكومة هي من أرادت سلبها كل حق ينبغي أن تتمتع به ان الحكومة ستسعى من خلال اللجان ومن باب مكر الحكومة ودهائها إلى اسقاط هذا المشروع بشكل تام.

4:24:15 PM

أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشئون مجلس الأمة الناطق الرسمي باسم الحكومة د . محمد البصيري أن قانون إسقاط فوائد قروض المواطنين أصبح وفقاً للمادة 37 من اللائحة ساقطاً ولا يجوز التصويت عليه في دور الانعقاد المقبل ، مطالباً النواب التصويت على صندوق المتعثرين حتى تستطيع الحكومة فتحه في الصيف أمام المتعثرين ، خاصة وأنه بات الخيار الوحيد .

وقال البصيري في تصريح عقب رفع الجلسة اليوم كنا منذ البداية على علم بأن الـ 5 تقارير الواردة من لجنة شؤون المرأة لم يكن عليها اتفاق ، لاسيما وأنه كان هناك في جلسة الثلاثاء الماضي رسالة واردة من رئيسة اللجنة النائبة د . معصومة المبارك تشكو فيها من عدم حضور مقدمي الاقتراحات اجتماعات اللجنة ، كما أنه لم يكتمل النصاب لثلاث جلسات متتالية ، علماً بأنها أوضحت في رسالتها بأن الحكومة كانت حاضرة ممثلة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية .

وأكد البصيري أن الحكومة من حيث المبدأ مناصرة لكافة حقوق المرأة ، وتؤكد باستمرار وقوفها بجانب المرأة ، إلا أنه من الواضح عدم دراسة الاقتراحات الخاصة بالمرأة دراسة جيدة ومستفيضة ، التي من خلالها تستطيع الحكومة الموافقة على تلك القوانين ، وكنا نتمنى إرجاع التقارير إلى لجنة المرأة لدراستها مع الحكومة خلال العطلة الصيفية للوصول إلى مقترحات توافقية ، منوهاً بأن هناك بعض القوانين التي تم إقرارها بالمداولة الأولى وظلت على جدول الأعمال سنوات طويلة ، لذا يجب عدم الاستعجال في إقرار قوانين المرأة  إلا بعد دراستها دراسة كافية ، في ظل وجود تكلفة مالية عالية .

وأكد البصيري أن إقرار 3 قوانين من أصل خمسة من حيث المبدأ يدل دلالة واضحة على أن الأخوة النواب ليسوا على توافق بشأن تلك التقارير ، مبدياً استعداد الحكومة خلال العطلة الصيفية لدراسة التقارير الـ 5 .

وبالنسبة لقانون إسقاط فوائد قروض المواطنين بين البصيري أنه تم التصويت عيه خلال جلسة اليوم وفقاً للمادة 37 من اللائحة الداخلية للمجلس فيعتبر المشروع ساقطاً ويرفع من جدول أعمال المجلس ، وهو ما نفهمه وفقاً للائحة الموجودة وهو ما يتفق عليه جميع الخبراء الدستوريين ، لذا لن يجري عليه تصويتاً في دور الانعقاد المقبل ، وهو ما وضحه رئيس المجلس قبل رفع الجلسة .

ومن جهة أخرى شدد البصيري على أن مهمة إكمال النصاب ليست مهمة الحكومة ، وتحضر الجلسة ولو بوزير واحد وفقاً للائحة والدستور ، محملاً مسؤولية فقدان النصاب إلى النواب بالدرجة الأولى ، ونفى عدم قيام الحكومة بأية تكتيكات في السابق بهدف إفشال عقد الجلسات من ناحية فقدان النصاب ، وحضور الحكومة الجلسات الخاصة دليل على عدم وجود التكتيكات ، وعندما ستوجه الدعوة سنحضر ، وفي بعض الأحيان تحضر الحكومة بكامل أعضاءها ، وفي البعض الآخر تكتفي بوزير واحد حتى تستمر الجلسة ولا تفقد نصابها الدستوري .

وتمنى البصيري اكتمال النصاب خلال الجلسة التي ستعقد غداً لمناقشة التعديلات المقدمة على صندوق المتعثرين ، وإقرار تلك التعديلات ، خاصة وأنه تم إسقاط قانون شراء فوائد قروض المواطنين ، وهو ما يعني بأنه لن يكون هناك أمل بالتصويت عليه خلال دور الانعقاد المقبل ، ما لم يتم تقديم قانون جديد ، يأخذ دورة مستندية أخرى ، لذا أتمنى على النواب ( العوض ولا القطيعة ) وأن يتم التصويت على صندوق المتعثرين ، مشيراً إلى أن الحكومة وافقت على جميع التعديلات المقدمة على الصندوق من باب التعاون ، ونتمن إقراره غداً حتى نستطيع فتحه خلال فترة الصيف ، لافتاً إلى أن التعديلات المقدمة على صندوق المتعثرين جعلته أشبه ما يكون بقانون إسقاط الفوائد وأصبح الخيار الوحيد .

وبينا أبدى مرونة حكومية بشأن التعديلات التي سيتم تقديمها خلال الجلسة على الصندوق وبشرط أن تتماشى مع روح الصندوق ، أعلن اتخاذ موقف من التعديلات التي من شأنها نسف القانون وإعادتنا إلى المربع الأول .