(تحديث2) للمرة الرابعة يمثل الجاسم غدا أمام المحكمة
أمن وقضاياالاحتمالات القانونية المتاحة وأسرته تدشن موقعا مخصصا لقضيته
يونيو 27, 2010, 2:25 م 4071 مشاهدات 0
ما هي الخيارات القانونية
في شأن حبس الكاتب محمد عبد القادر الجاسم؟
الآن-تحليل خاص
هل يمكن أن يستمر حبس المحامي والكاتب محمد الجاسم بعد ورود تقرير اللجنة الطبية التي أمرت المحكمة بتشكيلها، أم أن إخلاء سبيل الجاسم في جلسة 28/يونيو/2010 أصبح حتميا؟
في جلسة 21/يونيو/2010 ردا على مرافعة الجاسم في شأن التقرير الطبي وإصراره على الإطلاع عليه ، قال رئيس دائرة الجنايات القاضي عادل الهويدي للمتهم الجاسم أن المحكمة حريصة على صحته وأنه ليس هناك أكثر دلالة على هذا الحرص من مبادرة المحكمة بإصدار قرار بتشكيل اللجنة الطبية ، ومن هنا فإن صحة محمد الجاسم أصبحت عنصرا أساسيا في القضية التي تشغل الرأي العام الكويتي والتي استقطبت أهتماما دوليا أيضا، ومن المتوقع أن تلتفت الأنظار إلى المحكمة يوم الأثنين حيث ستنظر في التقرير الطبي الذي ورد فيه (حدوث عدم استقرار نسبي لحالته منذ حجزه وتعتبر حالته غير مناسبة للبقاء فترة طويلة في مكانه الحالي وذلك بسبب التأثيرات السلبية الآنية والمزمنة على حالة القلب ) .
وبعد هذه الملاحظة الحاسمة قدمت اللجنة الطبية توصياتها التالية :
(1) المكان غير ملائم لبقاء المريض والتعامل لحالته الصحية الغير مستقرة نسبيا.
(2) فضل نقل المريض إلى مستشفي تتوفر فيه إمكانيات علاج أمراض القلب.
(3) الالتزام في الأدوية العلاجية للقلب والضغط وذلك حسب المتبع .
(4) الإقلاع عن التدخين .
(5) تخفيف الوزن والإلتزام في الغذاء الصحي والإبتعاد عن الضغوط النفسية.
فاللجنة قدمت توصية للمحكمة مفادها عدم ملائمة السجن للجاسم ، كما قدمت توصية لطبيب السجن بنقل الجاسم إلى المستشفى ، كما قدمت أكثر من توصية للجاسم نفسه وهي الإقلاع عن التدخين والالتزام بنظام غذائي والابتعاد عن الضغوط النفسية .
ولعل الأسئلة المهمة على ضوء تقرير اللجنة الطبية هي:
هل يمكن للمحكمة ان تصر على حبس محمد الجاسم ؟
هل أصبحت المحكمة ملزمة بإخلاء سبيله ؟
هل يمكنها إصدار قرار بحبس الجاسم في المستشفي ؟
للإجابة على الأسئلة السابقة يجب أولا معرفة أن الحالة الصحية الراهنة للجاسم لا تستدعي نقله إلى المستشفي ، ولو استدعت معالجته في المستشفي فإن إدارة السجن ستعمل على نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج ثم إعادته إلى السجن ، كما يجب معرفة الوضع القانوني للجاسم حاليا ، و هو أنه موقوف أي محبوس حبسا احتياطيا، وكما أن النيابة أو المحكمة غير ملزمة بتبرير قرار الحبس الإحتياطي فإنها غير ملزمة أيضا بتبرير قرار إخلاء سبيل المتهم ، وبالتالي فإن المحكمة تملك الحق في إخلاء سبيل الجاسم دون حاجة إلى تقرير أو تبرير طبي ، ولكن نظرا للحساسية السياسية لقضية الجاسم وعدم وضوح الحدود الفاصلة بين القانون والسياسة فيها فقد يتخذ التقرير أو التبرير الطبي مبررا لإخلاء سبيل الجاسم لاعتبارات سياسية لا قانونية.
الخلاصة هنا أن استمرار حبس الجاسم بالسجن المركزي وعلى ضوء التقرير الطبي يصعب تبريره قانونيا، كما أن المسئولية كبيرة أمام الرأي العام المحلي والعالمي لو حدث مكروه لمحمد الجاسم خلال حبسه .
ولكن لو توفرت رغبة باستمرار حبس الجاسم، فهل يخول القانون حبسه في المستشفي؟
بالطبع لا يوجد في القانون ما يبرر إتخاذ مثل هذا القرار، ولو صدر قرار بحبس الجاسم في المستشفي أيا كانت صيغة القرار فإنها ستكون سابقة غريبة لا مثيل لها في السجل القانوني الكويتي.
فليس هناك هيئة طبية أو تمريضية حتى تتخذ مثل هذا القرار ، كما أن قرار دخول المستشفي قرار شخصي خاص لصيق بالشخص ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفرض عليه أو تأمر به محكمة أو نيابة ، من جانب آخر فإن قانون السجون نظم في المادة 76 عملية نقل السجين الذي يحتاج إلى عناية في المستشفي حيث منح طبيب السجن سلطة أتخاذ قرار نقل المريض إلى المستشفي وليس للمحكمة أن تتخذ هذا القرار نيابة عنه .
فضلا عن ذلك فإن التوصية الواردة في تقرير اللجنة الطبية المتعلقة بنقل الجاسم إلى المستشفي هي توصية موجهة إلى طبيب السجن لا إلى المحكمة وتنفيذها يخضع تماما لأرادة الجاسم لا إرادة المحكمة ولا إلى إرادة الطبيب .
إن قراراً تصدره محكمة ما بنقل سجين إلى المستشفي رغما عن إرادته هو في حقيقته قرار بتحويل أجنحة المستشفيات إلى سجون وغرفها إلى زنازين ، وهو قرار يصادر إرادة الإنسان فضلا عن أن النظام المتبع يقضى بتكبيل يد وقدم السجين إلى سريره في المستشفي وهو ما يعد نوعا من التعذيب النفسي .
إن اللجنة الطبية أوصت بأن يقلع الجاسم عن التدخين وأن يتبع نظاما غذائيا خاصا وأن يبتعد عن الضغوط النفسية ، فهل تملك المحكمة أن تصدر أمرا بالزام الجاسم بشيء من ذلك ؟ بالطبع لا . وهذا هو حال التوصية بحبس الجاسم في المستشفي فلا تملك أي جهة أن تصدر قرار بذلك، من هنا يمكن التكهن بأن المحكمة في جلستها يوم الأثنين 28/يونيو/2010 م لن تصدر قرارا بحبس الجاسم في المستشفي لوضوح عدم قانونية مثل هذا القرار حتى لو توفرت له، أي أن القرار إرادة سياسية في السلطة التنفيذية التي تسعى إلى تخفيف الضغط المحلي والدولي المطالب بالافراج عن الجاسم ، وذلك من خلال محاولة سجنه في المستشفى ، كما أن الجاسم نفسه أعلن في الجلسة الماضية أنه يرفض أن يسجن في المستشفي ، كما أن أسرته أبلغت رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم أنه لو صدر قرار من المحكمة بسجن الجاسم في مستشفي فإنه سوف يعلن الإضراب عن الطعام وعن تناول الدواء احتجاجا على التعسف الذي يمارس ضده .
أن الاعتبارات السابقة واستقلالية ونزاهة العدالة الكويتية، وعدم تأثر القضاء الكويتي الشامخ بالاوضاع السياسية في قضية الجاسم، سوف تمنع المحكمة من إصدار قرار سجنه في المستشفي، وعلى ذلك ونظرا لصراحة تقرير اللجنة بعدم مناسبة الحالة الصحية للجاسم (للبقاء فترة طويلة في مكانه الحالي ) فإن الخيار القانوني المؤمل والذي يتطلع إليه المتهم وفريق الدفاع أمام المحكمة يوم الأثنين هو إخلاء سبيل الجاسم .
إن قرارا كهذا لا يخدم الجاسم فحسب، بل يخدم الكويت التي ساءت سمعتها بمجال حقوق الإنسان بسبب استمرار حبس الجاسم بوصفه في نهاية المطاف وحسب التصنيف الدولي 'سجين رأي'.
من ناحية أخرى، دشنت عائلة سجين الرأي محمد عبدالقادر الجاسم موقعا الكترونيا باللغتين العربية والانجليزية يتضمن الفعاليات والأخبار والمقالات كافة التي تتطرق لقضية الجاسم .
وسمي الموقع بــ 'قضية محمد عبدالقادر الجاسم ' وبالانجليزية ' Mohammed Aljasem's Case'.
ويتضمن الموقع أقسام عدة تقدم للمتصفحين من داخل وخارج الكويت تفاصيل قضية الجاسم والفعاليات التي أقيمت لدعم إطلاق سراحه كما تضمن الموقع روابط للمنظمات الدولية التي أصدرت بيانات مؤيدة لقضية الجاسم ومنها مراسلون بلا حدود ومنظمة مراقبة حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية , والمنظمة العالمية لحرية التعبير ومنظمات أخرى .
وتميز الموقع بوضع عداد يحتسب مدة حجز حرية الجاسم بالأيام والساعات والدقائق حيث بلغت في الساعة 11 والنصف ظهر اليوم الأحد وهو موعد تسليم الجاسم لنفسه لجهاز أمن الدولة 47 يوما .
ويمكن تصفح الموقع على الرابط الآتي :
تعليقات