شعور الناس بالعدالة ابتدأ يقل بالكويت وهذا من اهم واخطر الاضطرابات التي نعيشها برأي نواف الفزيع

مداولة
 

يحيا الظلم

 
كتب المحامي نواف سليمان الفزيع
 
 
عنوان المقالة ليس من بنات أفكارنا بل عنوان مقالة كتبها الأستاذ (محمد التابعي) مؤسس مجلة (آخر ساعة) وجريدة (المصري) بل يعتبر من أهم المؤسسين لما يعرف بالصحافة العربية في بدايات القرن الفائت، جيل مهم على الصحافة العربية تتلمذ على يد الأستاذ كان آخرهم أو أصغرهم الصحافي الكبير محمد حسنين هيكل!.
في مقدمة كتاب للتابعي عن أحمد حسنين باشا أحد أهم ساسة العهد الملكي المصري الفاروقي على وجه التحديد اشار التابعي لمقالته اذ يقول انه كتب مقالاً عنوانه (يحيا الظلم) في (آخر ساعة) عدد 11 أكتوبر لسنة 1950 قال فيه من بين ما قال «نعم.. يحيا الظلم.. ظلم كل جبار عاتية معتز بسلطانه وسطوته يدوس القوانين ولا يبالي، وظلم كل كبير فاسق وكل عظيم فاجر يسرق ولا يبالي ويختلس ولا يبالي ويثلم الأعراض ولا يبالي ويهدر الكرامات ويجعل من مصر أمثولة السوء وبصقة كريهة في فم الزمن.
نعم يحيا الظلم ظلم كل مطالب باحترام القانون ولا يحترمه وكل قادر على حماية القانون ولا يحميه وظلم كل عابث ماجن اباحي مستهتر يضرب للناس أسوأ الأمثال.
نعم يحيا الظلم لأنه خير مرب للنفوس ونفوس المصريين تجيش بمعنى واحد صبرنا طويلاً ولن نصبر بعد اليوم وتحملنا كثيراً ولن نتحمل بعد اليوم».
إييه يا التابعي فمن بعد 70 عاماً على كتابة المقال ماذا لو حورنا الحديث عن الكويت والكويتيين؟.
من ظلم مصري قبل 70 عاماً الى ظلم كويتي في عام 2010 ومن أجمل ما قرأنا في تحليل اجتماعي لما يحصل كان للزميل والأخ الدكتور علي الطراح في مقالة له نشرتها «الوطن» تحت عنوان (الجسد المريض وشفاء المجتمع).
الطراح يقول (المجتمع مثل الجسد يصاب بأمراض واضطرابات تحتاج الى شفاء اصلاحي وقبله الى تشخيص لمعرفة مصادر المرض ومن في السلطة يرفض الاعتراف ويصر على سلامة كل الاجراءات لأنه يرى في الاعتراف نقصانا ومساساً للهيبة ومن ثم يتفاقم المرض ليصل الى حالة الانفجار ومن ثم نفقد عملية الضبط للمجتمع ويتحول الوضع الى فوضى عارمة تعصف بكل شيء).
شعور الناس بالعدالة ابتدأ يقل بالكويت وهذا من اهم واخطر الاضطرابات التي نعيشها.
عندما يكون مفهوم القانون وتطبيقاته مبنية على طرق مواءمة سياسية ومصالح وتوزيع قوى النفوذ بل عندما تكون المواءمة السياسية اهم من العدالة فان هذا الخلل متى ما اصبح تصوراً للاغلبية البسيطة من الناس يفقد الآخرون ثقتهم في الحكومة وهذه الثقة هي التي في نظرنا مصدر قوتها لا المتنفذون أو التجار.
هل صارت لدينا عدالة في الكويت؟ هل يمكن للانسان أن يكافأ على قدراته الابداعية لا الثقافية لكي يتقلد المناصب التي يستحقها؟
هل يعاقب المخطئ مهما علا شأنه ومركزه؟ ولماذا يسجن من يريد الابلاغ عنه؟
عندما تصدت الحكومة والمجلس للمديونيات الصعبة أو بالأحرى ديون التجار الصحيحة قانوناً وبفائدة ثابتة وفي جلسة تاريخية أعاد فيها التصويت النائب أحمد السعدون يوم كان رئيساً لمجلس الأمة ضارباً هذا المجلس عرض الحائط بلائحته الداخلية حتى لا يغضب «فئة» من التجار ولتعط لهم المليارات سداداً لديون عليهم أخذوها ليضاربوا في أزمة المناخ وليفلسوا الشعب المسحوق حتى باع البعض بيوتهم درءاً منه عن السجن.
الناس باعت بيوتها لسداد ديونها، الناس الصغار أما الكبار فكان بانتظارهم المشرعون والحكومة لتسن لهم قانوناً يدفعون فيه من المال العام جريرة اخطائهم ومضارباتهم (يحيا الظلم)!.
اليوم نفس هذا المجلس ينظر في عبث القروض وبأحكام تسطرها السلطة القضائية بما يفيد ادانة المسؤولين ولم يرمش جفن لمظلمة الناس البسطاء لأنهم وبكل بساطة بسطاء وضعفاء سيسكتون ويبلعون العافية وأهم من ذلك كله سينسون وسيصوتون لنفس من حاربهم على حقوقهم وساعدهم على ظلمهم داخل أروقة البرلمان.
هل يملك (الزلزلة) تحدي البنك الخارجي وكأنه يهزأ من عقولنا حينما يطالبنا بدليل على وجود قصة هذا البنك، هل يملك هو وزملاؤه ان يتحدوا هذه القصة ولدينا الآن شهادات بقروض صادرة من هذا البنك وقد وقعت بالكويت.
ولو كان الموضوع يخص الكبار لقامت الدنيا ولم تقعد لكن المعني هنا ناس يظنون انهم مالهم أي قيمة واعتبار ولحديث الظلم بقية!
- ملاحظة: في جمعية عمومية طارئة لنقابة المحامين المصرية حاول جمع منهم الاعتداء بالضرب على نقيب المحامين لأنهم يظنون ان الاضراب والاعتصام ليس بكاف في ازمة المحامين الأخيرة، ترى ماذا سيفعلون لو كان نقيبهم رئيس جمعية المحامين الكويتية؟.