كاتب صحفي يصرح بمعرفته بمن اعتدى على الزيد

 تعرض الزميل زايد الزيد- ناشر تحرير - لاعتداء آثم قام به مجهول في أكتوبر الماضي بعد خروجه من ندوة حول الفساد العام بمظلة العمل الكويتي (معك)، وعلى الرغم من قسم سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأن السلطات الأمنية سوف تقوم بإلقاء القبض على الجاني، ومرور شهور طويلة على الحادثة دون التوصل للجاني، فقد أحيلت القضية من المباحث إلى النيابة العامة بملف فيه ورقة واحدة فقط تحوي تقريرا طبيا عن آثار الاعتداء الجبان. وبقيت القضية مفتوحة الملف لدى النيابة الموقرة بحثا عن الجاني. أنظر الروابط:*
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=41593&cid=66*
و
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=39863
  وأمس الأول، وتحديدا يوم الخميس الماضي، كتب الكاتب علي غازي العدواني مقالا بالقبس يبين فيه معرفته بأسباب الاعتداء ودوافعه، حيث كتب حرفيا في معرض انتقاده للنائب مسلم البراك: ' وفي حادثة لاحقة واصل الناطق عينه صراخه وردحه في ساحة العلم على خلفية الاعتداء على الزميل زايد الزيد؛ وقبل أن تنكشف تفاصيل الحادثة ومن وراءها، أزبد وأرعد وهدد وتوعّد بأن «يدوس رأس الأفعى» ما لم تُخرج الحكومة المتورطين في الحادثة، والتي تبيّن لاحقاً أنها مجرد خلافات شخصية تخصّ الزيد، ولا علاقة لها بحرية رأي، ولا من يحزنون...'
  هذا وقد اتصل محامي الزميل الزيد الأستاذ عبدالرحمن البراك بالكاتب العدواني، وطلب منه التقدم للنيابة العامة بالمعلومات التي يبين المقال أنه يعرفها ومعلوماته عن الجاني على الزيد، وذكر الأستاذ المحامي البراك الكاتب بأنه مطالب
 وفقا للقانون بالتقدم للنيابة للإدلاء بأية معلومات تتعلق بأية جريمة ترتكب في البلاد، وإلا فإن كتمه للمعلومات والتستر على جريمة ما يعد جريمة بحد ذاته.
 وفي تصريح خاص ب: قال البراك:
'اتصلت بالكاتب علي العدواني نيابة عن موكلي وطلبت منه التقدم وفقا لما كتبه للنيابة حرصا على العدالة وكمسئولية أخلاقية وقانونية، فما كان منه إلا أن اعتذر عما بدر منه وبأنه لم يكن دقيقا، وبأن ما كتبه هو فقط ما سمعه من شائعات وبأنه سيتصل بالزيد شخصيا للاعتذار منه، وبالفعل اتصل بالزيد الذي رفض الرد على مكالماته لأن هذه المسألة وكلني بها كمحامي'، وأضاف البراك: 'ليس أمام الكاتب إلا التقدم للنيابة للإدلاء بما لديه من معلومات وإلا فإننا سنتقدم للنائب العام بما كتب ونطلب استدعائه'.
 

الكاتب علي غازي العدواني، ونص مقاله كاملا:

مليونير التكتل وناطقه الساكت عن 'المشمش'!

أصبحت كلمة «استجواب» تثير الاشمئزاز لدى جمهور كبير من المواطنين الكويتيين، وذلك لكثرة تكرارها في دور الانعقاد الحالي.. ومن أجل رفع وتيرة التأزيم صارت الاستجوابات تستهدف رئيس مجلس الوزراء مباشرة، في مسعى (غير معلن طبعاً) من مقدّميها إلى إظهار الحكومة على أنها فاشلة، وغير قادرة على التعاون مع مجلس الأمة، والوصول تاليًا إلى حل المجلس والدعوة إلى انتخابات مبكرة تخلط الأوراق مجدداً، وتوقف مسيرة التنمية والبناء، وتعيد البلاد إلى المربع الأول.. هذا الدور التأزيمي التصعيدي يمارسه «التكتل الشعبي» باحتراف وإصرار، لكن مجموعة من النواب الواعين والملتزمين وعودهم بإطلاق عملية التنمية وتحريك عجلة الإصلاح في أجهزة الدولة ومؤسساتها كافة، فوّتوا الفرصة على «التكتل»، ومنعوه من خطف المجلس وتسخيره لتحقيق أجندات لا تنفع الناس، ولا تخدم مصلحة الوطن. لقد اكتشف الشعب الكويتي أن «التكتل الشعبي» لا يعدو كونه ظاهرة صوتية لا أكثر ولا أقل؛ كل هدفه دغدغة مشاعر الناخبين واستنفارهم من أجل أمور هزيلة، في حين يتعامى عن القضايا الكبرى التي تمسّ مصالح الناس، ولا يقدّم لحلها أي طرح بنّاء، ولا أي إنجاز ملموس على أرض الواقع؛ لا بل إن بعض أعضاء «التكتل» خالفوا أنظمة البلد من خلال خوضهم الانتخابات الفرعية المجرّمة قانوناً.
! أما الناطق الرسمي باسم «التكتل»، فله حكاية أخرى، فهو ينتقي «ضحيته» من الوزراء، وفق هواه، لا على جرم اقترفه، أو خطأ ارتكبه.. ولا أظننا نسينا ما قاله الوزير السابق محمد ضيف الله شرار للنواب، وهو في الصفوف الأمامية، حينما كانت المحاولات جادة لتحويل الدوائر الانتخابية إلى خمس، وكانت وقتئذٍ مطلباً شعبياً.. شرار قال حينها لمن خلفه من النواب: «... بالمشمش»! فلم ينطق «ناطق التكتل» بكلمة واحدة، ولم يهبّ للذود عن زملائه الذين رماهم الوزير شرار «بالمشمش»، هازئاً من مطالبهم!... وشتّان بين ردّ الناطق إيّاه على واقعة «المشمش» وبين ردّه على وزير النفط السابق الشيخ علي الجراح بالقول: «علي الخليفة أستاذي»؛ إذ على الرغم من اعتذار الجراح أصرّ «ناطق التكتل» على مساءلته وقدم له استجواباً صراخياً من الطراز الأول!
وفي حادثة لاحقة واصل الناطق عينه صراخه وردحه في ساحة العلم على خلفية الاعتداء على الزميل زايد الزيد؛ وقبل أن تنكشف تفاصيل الحادثة ومن وراءها، أزبد وأرعد وهدد وتوعّد بأن «يدوس رأس الأفعى» ما لم تُخرج الحكومة المتورطين في الحادثة، والتي تبيّن لاحقاً أنها مجرد خلافات شخصية تخصّ الزيد، ولا علاقة لها بحرية رأي، ولا من يحزنون... ولما أغلقت عليه منافذ المجلس، وبات صعباً عليه الاستعراض والتمثيل، ذهب الناطق إياه إلى قضية محمد عبدالقادر الجاسم، لعله يجد فيها مسرحاً للصراخ وتأجيج الشارع، جاهلاً أن حرية الرأي لا تعني ازدراء دستور البلاد، والتطاول على رمزها واحتقار قوانينها، والقفز على أنظمتها ومواثيقها.. فهذه فوضى مدمّ.رة وليست حرية رأي كما يزعمون! وعلى الرغم من هذا المشهد المعتم، فإن ثمة جانباً مضيئاً جديراً بالانتباه، وهو أن عدداً غير قليل من النواب تنبّه أخيراً إلى خطورة ممارسات «التكتل الشعبي»، التي لن يدفع ثمنها في النهاية إلا البلد؛ فتكاتف هؤلاء النواب لتحجيم المزايدين وقطع الطريق على مشاريعهم التعطيلية.. ولتنطلق في البلاد عملية التنمية، ويقطف الشعب الكويتي ثمارها في القريب العاجل بإذن الله.

علي غازي العدواني