العفاسي يطلب مراجعة بنود القوانين

طالب وزير الشئون الاجتماعية والعمل الفريق / د. محمد محسن العفاسي أعضاء  الفريق القانوني لمراجعة بنود القوانين المدرجة في لجان مجلس الأمة وذلك قبل طرحها للمداولة وإقرارها من عدمه وهي قوانين الجمعيات التعاونية والمساعدات الاجتماعية والحضانات الخاصة والأهلية وقانون الإحداث بأهمية إن تحقق هذه القوانين الجديدة نقلة نوعية في تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات وان تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين مؤكدا علي ضرورة إن تغير هذه القوانين الجديدة من سلبيات القوانين التي لاتؤدي إلي أي تطور أو تفيد المجتمع الحالي وتواكب المستجدات والتقدم الطبيعي للمجتمع مما يستلزم إن تتم مراجعة شاملة ووافية متكاملة لكل الثغرات والمثالب التي أثرت علي تطور مسيرة الوزارة وتطوير بنيتها القانونية مشددا علي إن الوزارة بحاجة ماسة إلي إعادة تقييم قوانينها وقراراتها لاعتماد ماهو صالح وتطوير أي قانون بحاجة لسد أي نقص وثغرات وحتي يؤدي هذا القانون الدور المنوط به كما أوضح معالي الوزير خلال اجتماعه بالسيد وكيل الوزارة السيد / محمد علي الكندري والسيد / حمد المعضادي الوكيل المساعد لشئون التعاون وأعضاء الفريق القانوني بان المرحلة الحالية للوزارة شهدت انتفاضة تشريعية أفرزت خلالها قانوني العمل في القطاع الأهلي والمعاقين وهذا يؤكد علي إن مسيرة العمل القانوني بالوزارة تسير علي الطريق الصحيح مشيدا في الوقت نفسه بما تم تحقيقه من نقلة نوعية ملموسة وواضحة عند تقديم الخدمات المتنوعة وناقش معالي الوزير مع الحضور بنود القوانين كل علي حده وأشار إلي قانون المساعدات العامة وأهميته بالنسبة ألي شريحة كبيرة من المواطنين والمستحقين لهذه المساعدات والدفع باتجاه التيسير علي هذه الفئات ومنح المستحقين من خلال القوانين المساعدات المستحقة لهم كما أعرب عن رغبته عند مناقشة قانون التعاون بعدم تدخل الوزارة في العمل التنفيذي للجمعيات التعاونية وان يتضمن القانون الجديد تفعيل الدور الرقابي للوزارة علي الجمعيات التعاونية مطالبا إن تكون وجهات النظر ذات الصلة لهذه القوانين متطابقة وتراعي الحالات الإنسانية والمرتبطة بشكل مباشر مع المجتمع الكويتي وان تطبيق هذه القوانين سوف يكون لها اكبر الأثر في دفع عجلة التنمية والتقدم ويساهم بشكل كبير في تطبيق العدالة الاجتماعية والشفافية  كما ناقش معالية مشروع قانون الإحداث والمقدم من الوزارة والخاص بتعديل بعض إحكام قانون الإحداث والمدرج حاليا علي جدول إعمال لجنة الشئون التشريعية بمجلس الأمة والمنظر مناقشته يوم الأحد القادم وشدد معالي الوزير علي أهمية هذا القانون وضرورة إن يساهم تطبيقه في التقليل من نسب جنوح الاحداث حضر الاجتماع السيدة / منيرة الفضلي مديرة إدارة الرعاية الأسرية والسيد / حمود الحمد مدير إدارة مكتب معالي الوزير