منتقدا إهمال لجنة التحقيق لطوارئ 2007، وان 'الشريعان' يملك عصا سحرية لحل مشاكل الكهرباء برأي عبدالأمير التركي
زاوية الكتابكتب يونيو 23, 2010, 3:54 م 767 مشاهدات 0
الفزعة كهربت بلاوي الكهربا
عبدالأمير التركي
الجلسات البرلمانية، الاستثنائية التي عقدها مجلس الأمة، والخاصة بالأزمة الكهربائية المفتعلة، مجرد تحصيل حاصل ولذر الرماد في عيون المواطنين، واستغلال مأساتهم الكهربائية، ولتمهيد الطريق لشرعنة هدر المال العام، من جديد انطلاقا من قاعدة »مصائب قوم عند قوم فوائد«، وستضيع أموالنا كما ضاعت في طوارئ كهرباء صيف 2007، وسنعود الى ممارسة البكاء على الماء المسكوب.
نحن حين تقع بين أيدينا المستندات والوثائق، التي تعري وقائع النهب المبرمج، لتجفيف خزائن المال العام، لسنا بحاجة الى أخذ الاذن من كائن من كان لكشف تلك الحقائق ولنضعها أمام أصحاب القرار، والشرفاء من نواب الأمة، ولا يهمنا ما يقوله البعض، من مدعي النزاهة والطهارة، من المتقلبين، والمتلونين، والمقنعين بالأقنعة المتلونة، والذين يغيرون مبادئهم بالسهولة التي يغيرون بها ألوان أحذيتهم، بل نحن نؤكد لهم التزامنا بمواجهة أوكار مافيات الاعتداء على المال العام، مهما امتلكت تلك المافيات من قوة السطوة والنفوذ.
وبدون لف ولا دوران، الجريمة الكهربائية بدأت فصولها مع طوارئ كهرباء صيف 2007، تلك التي تقدم بكل تفاصيلها المواطن الشريف إحسان عبدالله »المدقق الرئيسي بديوان المحاسبة« ببلاغ للنائب العام، والذي استدعته لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلها نواب الأمة، وجددوا لها أكثر من مرة، وسيستمرون بالتجديد لها، حتى ينتهوا من لفلفة الموضوع، وزير الكهرباء والماء لا علاقة له بفصول أحداث وتجاوزات طوارئ 2007، لكنه مسؤول مسؤولية كاملة عن إعادة التعامل مع تلك الشركات التي أخفقت بتنفيذ العقود التي أبرمتها معها الوزارة والخاصة بمشاريع طوارئ 2007، كما اننا في حيرة من معاليه، فهل العلة الكهربائية تكمن في المحطات أم في المحولات؟ ولا ندري كيف سيتمكن معاليه من تغيير أكثر من 300 محول بهذه السرعة، حتى يمر شهر رمضان المبارك بسلام، فالمعروف ان تصنيع تلك المحولات يحتاج الى فترة لا تقل عن ستة أشهر، الا اذا كان الطلب قد تم الاتفاق عليه منذ أشهر مع إحدى الشركات »الذهبية«، أو أن معاليه يمتلك عصا سحرية في سرعة التصنيع والتنفيذ! أم ان لعبة »جاكم الذيب« عادت على أرض الواقع، ليرتفع صراخ المواطنين، وتبدأ وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ طوارئ كهرباء »رمضان 2010« ولينتهي العمل بها في »رمضان 2015«!
فيا نواب الأمة الشرفاء، لم يزل لديكم من الوقت بقية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، واسألوا رئيس لجنة التحقيق البرلمانية عن تجاوزات طوارئ 2007، التي تشكلت بناء على اقتراح النائب مسلم البراك، والتي لم يتابع عملها، ولم يسأل عنها.
اسألوه وأعضاء لجنته الميامين هل قرأوا أو اطلعوا على تقرير الرقابة المسبقة، والـ27 شرطا التي أصروا على توافرها بالشركات التي تقدمت للمشاركة بتنفيذ مشروع طوارئ كهرباء صيف 2007، والتي اختفت بكاملها، بمكتب وكيل الديوان بنفس الطريقة التي اختفى بها عمارة حامي الديار، ولم تصل الى وزارة الكهرباء والماء، ولم يتضمنها كتاب موافقة الديوان المرسل الى الوزارة بصفة السرية والاستعجال - حسب ما جاء في البلاغ - اسألوهم عن التفاصيل التي أدلى بها مقدم البلاغ السيد إحسان عبدالله لدى لجنتهم الموقرة، اسألوهم هل قرأوا تقرير الرقابة اللاحقة والذي دفع ثمنه السيد عبدالعزيز اليحيى الذي تمت إحالته للتقاعد عقابا له على تأدية عمله بنزاهة وشرف، وشارك في هذا العقاب الظالم اثنان من أشاوس نواب الأمة، دعكم من أعضاء لجنتكم واقرأوا أنتم يا نواب الأمة إن كنتم تحملون ذرة خوف على الوطن ومصالحه وأمواله، تقارير الرقابة المسبقة واللاحقة، وكتاب رد وزارة الكهرباء على الرقابة اللاحقة وتعقيب الرقابة اللاحقة على رد الوزارة المتضمن كل التجاوزات المالية والقانونية، هذا إن كنتم صادقين مع أنفسكم ومع الوطن وأهله.
نستحلفكم بالله أوقفوا المهزلة المقبلة، ولا تساهموا بتجفيف خزائن المال العام، فنحن كمواطنين وحرصا منا على المال العام سنتحمل أعباء قطع التيار الكهربائي المفاجئ وغير المبرمج، الذي يهددونا به، وسنصوم الشهر الفضيل، كما صامه أهلنا قبل ظهور النفط »أيام القحط والفقر«، حتى وإن تعدت درجة الحرارة الـ55 درجة مئوية، ولن ندعهم يشفطون أموالنا، ولن ندع الوزارة تضحك على ذقوننا. سنعري حكاية الكهرباء كامل فصولها وأبطالها في الأيام المقبلة.
تعليقات